ترخيص الإعلام الإلكتروني في الكويت — الشروط والمدير المسؤول والعقوبات

مع اتساع النشر عبر المواقع والتطبيقات والصحف الإلكترونية ومنصات الأخبار، يتساءل كثيرون في الكويت: هل أحتاج إلى ترخيص لإطلاق موقع إخباري أو صحيفة إلكترونية؟ ومن المسؤول إذا نُشر محتوى مخالف؟ وما العقوبة إذا عملتُ دون ترخيص؟ يجيب عن هذه الأسئلة قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، الذي يضع شروط الترخيص ويحدد مسؤولية المدير المسؤول ويبيّن العقوبات والمواعيد. هذا المقال شرح عملي لأهم أحكامه من نصوصه المنشورة.

على من يسري القانون ومن يخرج عن نطاقه؟

أقرّ القانون في مادته الثانية حرية استخدام الإعلام الإلكتروني للجميع وفق أحكامه، ونصّ على أنه «لا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية». أي أن الرقابة تكون لاحقة بالمساءلة، لا بمنع النشر قبل وقوعه.

وحددت المادة الخامسة الجهات الخاضعة للقانون، وهي دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة. وفي المقابل استثنى القانون من نطاقه «النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة». فالحساب الشخصي العادي لا يحتاج إلى ترخيص إعلامي، أما من يمارس النشاط الإعلامي أو الإعلاني التجاري بصفة مهنية فيدخل في نطاق القانون.

الترخيص: الجهة والمدة والشروط

أوجبت المادة السادسة الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام لكل من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع أو الوسائل المذكورة، ونصّت على أن «مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة». أما المواقع التابعة لسلطات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وجمعيات النفع العام المشهرة والنقابات والاتحادات المنشأة وفق القانون، فيكفيها وفق المادة السابعة إخطار الوزارة وتحديد المدير المسؤول، دون المرور بإجراءات الترخيص الكاملة.

وتبيّن المادة الثامنة شروط طالب الترخيص من الأشخاص الطبيعيين، ومنها «أن يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عاما، كامل الأهلية»، وأن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره. كما يشترط أن يكون اسم الموقع غير مخالف للنظام العام والآداب العامة وغير مطابق أو مماثل لاسم موقع آخر، وأن يكون للنشاط مقر معلوم. وأجاز القانون للأشخاص الكويتيين الاعتباريين طلب الترخيص وفق الشروط التي نصّت عليها المادة.

المدير المسؤول: من هو وما التزاماته؟

يجب على طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول يمثله أمام الوزارة والجهات الحكومية والغير، ويكون مسؤولاً عن المحتوى المنشور سواء صدر منه أو من غيره. ويشترط فيه أن يكون كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن (21) عاماً، وأن يكون كامل الأهلية وحاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، وحسن السيرة، وألا يكون مديراً لموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى مرخصة. وإذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً أو شركة من شركات الشخص الواحد فيجوز أن يتولى بنفسه الإدارة المسؤولة إذا توافرت فيه الشروط.

وفي المادة السابعة عشرة التزام مهم: «يجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات»، كما يلتزم بنشر الرد أو التصحيح أو التكذيب الذي يرد إليه من الوزارة أو الجهات الحكومية أو من أي شخص ورد اسمه أو أشير إليه في المادة المنشورة، بلا مقابل وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة واللغة والحجم. فمن نُشر عنه خبر غير صحيح يملك حقاً قانونياً في طلب التصحيح بالطريقة نفسها.

وإذا خلا منصب المدير المسؤول أو فقد شرطاً من شروطه فعلى المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه الشروط ذاتها خلال المهلة التي حددتها المادة العاشرة، ويبقى المرخص له مسؤولاً عن الموقع إلى حين التعيين.

إجراءات الطلب والرد على الرفض

يقدَّم طلب الترخيص إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك. وقد نصّت المادة الحادية عشرة على أن «يصدر الوزير قراراً في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط المقررة قانوناً»، فإذا انقضت المدة دون صدور القرار «أعتبر الطلب مرفوضاً». ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير «خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ قرار الرفض»، فإذا مضت دون قرار اعتُبر التظلم مرفوضاً. وهنا تنفتح للمتضرر طريق الطعن القضائي في القرار الإداري أمام القضاء الإداري، وهو ما يستحسن بحثه مع محامٍ قبل فوات المواعيد، ويمكن الاطلاع على دليل القانون الإداري في الكويت.

وبعد الموافقة يودع طالب الترخيص كفالة مالية أو يقدم ضماناً مصرفياً بالقيمة المقررة في القانون، وللوزارة أن تخصم منها ما يستحق عليه من غرامات أو التزامات، وعليه استكمال أي نقص يطرأ عليها. كما يلتزم المرخص له ببدء النشاط خلال ستة أشهر من الترخيص مع إمكان التمديد من الوزارة، وبإخطار الوزارة بأي تغيير في بيانات الترخيص أو المدير المسؤول أو العاملين خلال ثلاثة أشهر.

التنازل عن الترخيص وإلغاؤه

تقرر المادة الرابعة عشرة أن «يقع باطلاً كل إيجار للترخيص»، ولا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة مسبقة من الوزارة، ويجب أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه شروط الترخيص. ولورثة المرخص له خلال سنة من الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى شخص آخر إذا توافرت الشروط. ويُلغى الترخيص عند انقضاء الشخصية القانونية للمرخص له إذا كان شخصاً اعتبارياً، وفي الأحوال الأخرى التي بيّنتها المادة السادسة عشرة. وتنشر الوزارة منطوق الأحكام القضائية النهائية وقرارات إلغاء التراخيص في الجريدة الرسمية وعلى موقعها.

العقوبات والإجراءات القضائية

نصّت المادة التاسعة عشرة على أن المحكمة توقع على من يمارس أياً من الأنشطة المنصوص عليها دون ترخيص أو يخالف أحكام القانون «غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائياً». وأجازت لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة، بناءً على طلب النيابة العامة، إصدار قرار بحجب الموقع أو الوسيلة «لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد» أثناء التحقيق أو المحاكمة.

وفي الاختصاص، «تختص النيابة العامة – دون غيرها – بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون»، وتنظر دائرة الجنايات في المحكمة الكلية الدعاوى الجزائية، وتُستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في أحكام الاستئناف بالتمييز. ولا يخلو الأمر من أثر المحتوى المحظور: فقد أحالت المادة الثامنة عشرة إلى المحظورات الواردة في قانون الإعلام المرئي والمسموع، وتبقى أحكام قانون الجزاء قائمة، وللتفصيل راجع دليل قانون الجزاء الكويتي.

مواعيد السقوط التي يجب الانتباه لها

نصّت المادة الثالثة والعشرون على سقوط الدعوى الجزائية «إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها»، وسقوط دعوى التعويض «إذا لم يتم رفعها خلال سنة من هذا التاريخ»، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها. فمن تضرر من نشر إلكتروني مخالف أو اتُّهم به عليه أن ينتبه إلى هذه المواعيد القصيرة، وأن يوثق المحتوى وتاريخ نشره فوراً.

الأسئلة الشائعة

هل أحتاج إلى ترخيص لحسابي الشخصي على وسائل التواصل؟

لا يسري القانون على الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة، لكن النشاط الإعلامي أو الإعلاني التجاري المهني يدخل في نطاقه، ويتحدد الأمر بطبيعة النشاط لا بالمنصة.

هل يجوز لغير الكويتي طلب الترخيص؟

اشترط القانون في الشخص الطبيعي طالب الترخيص أن يكون كويتي الجنسية، وفي المدير المسؤول كذلك.

هل يجوز تأجير الترخيص لشخص آخر؟

لا، فالإيجار باطل بنص القانون، والبيع أو التنازل لا يتمان إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وبشروط الترخيص.

من يُسأل عن تعليق قارئ أو مادة نشرها كاتب ضيف؟

المدير المسؤول يسأل عن المحتوى سواء صدر منه أو من الغير، ولذلك يجب أن تكون سياسة المراجعة قبل النشر واضحة.

خلاصة

الترخيص شرط للعمل الإعلامي الإلكتروني المهني، والمدير المسؤول هو محور المسؤولية، والعقوبة غرامة مع إمكان الحجب. المعلومات الواردة هنا عامة ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة في حالتك. إن كنت تعتزم إطلاق وسيلة إعلامية إلكترونية أو واجهت طلب تصحيح أو بلاغاً بسبب محتوى منشور، فيمكنك التواصل مع المكتب عبر نموذج حجز الاستشارة أو الاتصال على +965 2220 4490.