قانون التعبئة العامة في الكويت — الاستيلاء والتعويض وتكليف المواطنين والعاملين وحقوقهم

⏱ 9 دقائق قراءة

الخلاصة: تُعلن التعبئة العامة في الكويت بمرسوم عند توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوبها، وتنتهي بمرسوم. ويترتب عليها وقف تسريح العسكريين واستدعاء الاحتياط، وجواز الاستيلاء على المواد والعقارات والمحال بتعويض، وتكليف المواطنين والعاملين بأعمال المجهود الحربي مع حفظ رواتبهم ووظائفهم، ويعاقب مرسوم بقانون التعبئة العامة المخالف بالحبس والغرامة.

قلّما يسأل الناس عن التعبئة العامة في أوقات الهدوء، لكن السؤال يعود بقوة كلما توترت الأوضاع في المنطقة: هل يمكن أن تُستدعى للعمل في وزارة الدفاع؟ هل تأخذ الدولة سيارتك أو مخزنك؟ ومن يدفع راتبك إن كُلّفت بعمل خارج جهة عملك؟ يجيب عن هذه الأسئلة مرسوم بقانون التعبئة العامة المنشور نصه في الموقع، وهو قانون يوازن بين حاجة الدولة في الظروف الاستثنائية وحقوق الأفراد في التعويض والضمانات. نعرض أحكامه هنا بلغة عملية، مع النصوص كما وردت.

متى تُعلن التعبئة العامة في الكويت ومن يعلنها؟

التعبئة العامة لا تُعلن بقرار وزاري، بل بمرسوم، ولأسباب محددة. تنص المادة الأولى على أنه «تعلن التعبئة العامة بمرسوم في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب ، كما تنهى بمرسوم عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها.»

وتجيز المادة نفسها، في غير هذه الأحوال، اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة في القانون دون إعلان التعبئة كاملة. أما رسم السياسة العامة للتعبئة واعتماد خططها فمن اختصاص مجلس الدفاع الأعلى بحسب المادة السادسة، وله أن يفوض غيره في تنفيذ بعض هذه الاختصاصات. ويجوز للمجلس كذلك، وفق المادة السابعة والعشرين، أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة.

ما الذي يتغير فور إعلان التعبئة؟

تعدد المادة الثانية الآثار المباشرة للإعلان، وأبرزها:

  • انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، ويشمل ذلك وقف تسريح العسكريين من كافة الفئات واستدعاء الاحتياط.
  • إلزام العاملين في المرافق العامة التي يحددها مجلس الدفاع الأعلى بالاستمرار في أداء عملهم تحت إشراف وزارة الدفاع.
  • إخضاع المصانع والورش والشركات التي تعاون في المجهود الحربي أو الدفاع المدني، والتي يعينها المجلس، لرقابة وزارة الدفاع في تشغيلها وإدارتها وإنتاجها.
  • فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة والمنشآت العسكرية.
  • تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات الفنية المختصة زمن السلم.

ويُلزم القانون في المادة الثالثة المقيمين الذين بلغوا الثامنة عشرة من رعايا الدول المعادية التي قُطعت معها العلاقات السياسية «أن يقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة العامة إلى وزارة الداخلية لقيد أسمائهم بها»، وأن يبلغوا عن كل تغيير في بياناتهم خلال المدة ذاتها، ولو كانوا قد اكتسبوا جنسية أخرى.

هل يجوز للدولة الاستيلاء على أموالي وعقاري أثناء التعبئة؟

نعم، بقرار من وزير الدفاع وبتعويض. تجيز المادة السابعة لوزير الدفاع أن يقرر الاستيلاء على المواد الأولية والوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغيرها من المنقولات، وتحديد مقادير استهلاكها، واستعمال وسائل الرفع والجر والنقل أو الاستيلاء عليها، والاستيلاء على العقارات أو شغلها، وعلى المحال العامة والصناعية والتجارية.

لكن الأصل هو التراضي. تقول المادة الحادية عشرة: «ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابعة بالاتفاق الودي فإن تعذر ذلك نفذ بطريقة الجبر»، ولمن وقع عليه الاستيلاء جبراً حق في تعويض يُحسب على النحو الآتي:

  • المنتجات والمواد ووسائل النقل: «يكون التعويض المستحق هو ثمن أو أجر المثل في تاريخ الاستيلاء»، دون اعتبار لارتفاع الأسعار الناشئ عن المضاربة أو الاحتكار.
  • العقارات والمحال التي تشغلها الحكومة: لا يزيد التعويض على فائدة رأس المال المستثمر بالسعر الجاري في السوق مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي، «ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق».

وتُلزم المادة الثانية عشرة وزارة الدفاع بجرد الأشياء المستولى عليها جرداً وصفياً بحضور صاحب الشأن أو بعد دعوته كتابة. لذلك احرص على حضور الجرد والاحتفاظ بنسخة منه، فهو أساس أي مطالبة لاحقة. وللمقارنة مع نزع الملكية في الظروف العادية راجع مقالنا عن نزع الملكية للمنفعة العامة.

كيف أعترض على تقدير التعويض؟

تنص المادة الرابعة عشرة على أن «لذوي الشأن أن يعترضوا على قرار لجنة التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.» وتنظر الاعتراض لجنة تضم رئيس محكمة وقاضياً ترشحهما وزارة العدل ومندوباً عن الجهة المستفيدة، وتفصل فيه على وجه السرعة، «ويكون قرارها نهائياً غير قابل لأي طعن». ومعنى ذلك أن الاعتراض أمام هذه اللجنة هو الفرصة الوحيدة لتصحيح التقدير، فلا ينبغي تفويت ميعاده ولا تقديمه دون مستندات تثبت القيمة.

من يُكلَّف بالخدمة العسكرية أو المدنية أثناء التعبئة؟

يمنح القانون صلاحيات واسعة في تكليف الأشخاص، على ثلاثة مستويات:

  • الخدمة العسكرية للمواطنين: لمجلس الدفاع الأعلى، وفق المادة السادسة عشرة، أن يقرر فرضها خلال مدة التعبئة «على جميع من يتمتعون بالجنسية الكويتية من الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا الخمسين»، بمن فيهم من انتهت خدمته في الاحتياط، ويُستثنى المكلفون بأعمال المجهود الحربي.
  • تكليف الفئات المهنية: للمجلس أن يقرر تكليف فئات مهنية بالخدمة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة أو بأي عمل متصل بالمجهود الحربي (المادة السابعة عشرة)، ولوزير الدفاع تكليف غيرهم عند الضرورة (المادة الثامنة عشرة).
  • استدعاء الموظفين والعمال: لوزير الدفاع أن يستدعي أو يندب أي موظف أو عامل في القطاعين الحكومي والأهلي ممن هم بين الخامسة والعشرين والأربعين من العمر، «على أن لا تتجاوز مدة الاستدعاء أو الندب سنتين» (المادة التاسعة عشرة).

ويُطلب حضور المرشحين للتجنيد أو التكليف بخطاب موصى عليه للكشف الطبي، ولا يصدر الأمر إلا بعد ثبوت لياقتهم الصحية (المادة العشرون).

هل يمكن الاعتراض على أمر التكليف؟

نعم. تجيز المادة الحادية والعشرون لمن صدر أمر بتكليفه الاعتراض عليه «خلال سبعة ايام من تاريخ إعلانه به» بطلب يقدم إلى وزير الدفاع الذي يفصل فيه نهائياً، مع التنبيه إلى أنه «ولا يترتب على الاعتراض على أمر التكليف وقف تنفيذه». أي أن المكلّف يلتزم بالحضور والعمل حتى يُبت في اعتراضه. وتُقدم في الاعتراض الأسباب الصحية أو الوظيفية أو العائلية مدعومة بالمستندات.

ما حقوق المستدعى أو المكلّف في الراتب والوظيفة؟

يضع القانون ضمانات مالية ووظيفية واضحة في المواد من الثانية والعشرين إلى السادسة والعشرين:

  • موظف الحكومة والهيئات العامة: تؤدي له جهة عمله الأصلية كامل المرتبات والعلاوات والبدلات طوال مدة الاستدعاء أو الندب.
  • عامل القطاع الأهلي أو النفطي: يتقاضى من وزارة الدفاع كامل ما كان يصرف له من مرتبات وعلاوات وبدلات.
  • غيرهما: يتقاضى من وزارة الدفاع راتباً يعادل راتب نظيره المعين في الحكومة.
  • المستدعى بالصفة العسكرية يتقاضى راتب أمثاله في الرتبة أو راتبه المدني، أيهما أكبر.
  • تتحمل الجهة التي يعمل فيها المكلّف مصاريف الانتقال وبدل السفر (المادة الرابعة والعشرون).

وتحمي المادة الخامسة والعشرون الوظيفة نفسها، إذ يعامل المستدعى أو المكلّف معاملة المجند في الاحتفاظ بوظيفته وأقدميته وحقوقه الأخرى «وإعادته للعمل عند انتهاء تعبئته». وتسوّي المادة السادسة والعشرون بين غير الكويتي والكويتي في استحقاق المعاش أو المكافأة أو التعويض عند الاستشهاد أو الوفاة أو الإصابة بسبب التكليف. ولحقوق الموظف عموماً انظر حقوق الموظف الحكومي في الخدمة المدنية.

ما عقوبة مخالفة قانون التعبئة العامة؟

تنص المادة الثامنة والعشرون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من خالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً له، أو أفشى بيانات أو معلومات خاصة بالتعبئة، أو أذاع أسراراً خاصة بالأفراد أو الشركات اتصلت به بحكم واجبه، أو امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة.

وفي فترة التجارب التي يقررها مجلس الدفاع الأعلى، تقرر المادة السابعة والعشرون أنه «يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار». ولمن ينتدبهم وزير الدفاع صفة الضبط القضائي ودخول المصانع والمخازن وفحص الدفاتر، أما المسكن فلا يُدخل إلا بإذن، إذ تشترط المادة العاشرة أنه «إذا كان المكان مسكوناً وجب الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل دخوله». ولمزيد عن الإطار العام للعقوبات راجع قانون الجزاء الكويتي.

نصائح عملية للأفراد وأصحاب الأعمال

  1. احتفظ بنسخة من أي أمر استيلاء أو تكليف وبتاريخ إعلانك به، فالمواعيد قصيرة.
  2. احضر جرد المواد أو العقار المستولى عليه، ووثّق حالتها بالصور والفواتير.
  3. جهّز ميزانية العام السابق إن كان المستولى عليه محلاً تجارياً، فهي سقف التعويض.
  4. لا تمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة رسمياً، فالامتناع جريمة مستقلة.
  5. إن كنت موظفاً مستدعى، تابع مع جهة عملك صرف راتبك واحتفاظك بأقدميتك.

وإن كنت تريد الطعن في قرار إداري آخر خارج نطاق هذا القانون فراجع مقالنا عن الطعن في القرارات الإدارية.

الأسئلة الشائعة

هل التعبئة العامة تعني التجنيد الإجباري لكل المواطنين؟

لا تلقائياً. فرض الخدمة العسكرية قرار مستقل يملكه مجلس الدفاع الأعلى خلال مدة التعبئة، ويشمل الذكور الكويتيين بين الثامنة عشرة والخمسين، ويكون التجنيد على دفعات يحددها وزير الدفاع.

هل يجوز الطعن أمام المحكمة في تقدير تعويض الاستيلاء؟

القانون جعل الاعتراض أمام لجنة خاصة خلال ثلاثين يوماً من الإخطار، ونص على أن قرارها نهائي غير قابل لأي طعن، لذلك يجب الاهتمام بالاعتراض أمامها.

إذا استُدعيت للعمل في وزارة الدفاع فهل أفقد وظيفتي في الشركة؟

لا. يعامل المستدعى معاملة المجند في الاحتفاظ بوظيفته وأقدميته وحقوقه وإعادته إلى العمل عند انتهاء التعبئة، ويتقاضى عامل القطاع الأهلي راتبه كاملاً من وزارة الدفاع.

هل يوقف الاعتراض على أمر التكليف تنفيذه؟

لا. يقدم الاعتراض إلى وزير الدفاع خلال سبعة أيام، لكنه لا يوقف تنفيذ الأمر.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية في حالتك الخاصة. للاستفسار عن الاستيلاء أو التكليف أو تقدير التعويض، يمكنك حجز استشارة مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على +965 2220 4490.

تحتاج استشارة قانونية؟

تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل عبر واتساب