صدر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية، ليمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقت التوثيق، وبدأ العمل به في 16 مارس 2025. في هذا المقال يشرح المحامي مشاري عبيد العنزي التعديل وأثره العملي على عقود الزواج.
بيانات التعديل
- المرسوم: رقم 10 لسنة 2025.
- النص المعدَّل: المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية.
- بدء التطبيق: 16 مارس 2025.
- مضمون التعديل: منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقت التوثيق.
- الشمول: النص جاء بصيغة عامة تسري على الفتى والفتاة معًا.
الوضع قبل التعديل
- سن أدنى مختلف: كانت المادة 26 تضع حدودًا دنيا أقل من ثمانية عشر عامًا وتفرّق بين الذكر والأنثى.
- المشكلات العملية: ارتباط الزواج المبكر بانقطاع التعليم وبنزاعات أسرية لاحقة تصل إلى ساحات المحاكم.
- الأثر التراكمي: ملفات الطلاق والحضانة المبكرة كانت من أكثر ما يعرض على قاضي الأسرة.
أسانيد التعديل
- الدستور: حماية الأسرة والأمومة والطفولة من المبادئ التي يقوم عليها المجتمع.
- الشريعة: صياغة التعديل روعي فيها التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- الالتزامات الدولية: ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر من دون الثامنة عشرة طفلًا.
- الهدف المعلن: ضمان النضج الكافي قبل الزواج وتعزيز استقرار الأسرة.
محل المنع — التوثيق لا الانعقاد
- دقة الصياغة: النص انصبّ على منع التوثيق والمصادقة، وهو ما يجب الانتباه له عند التكييف.
- أهمية التوثيق: الزواج غير الموثّق يفتقد الحماية الإجرائية أمام الجهات الرسمية ويصعّب إثبات الحقوق.
- الآثار المترتبة: النفقة والحضانة والميراث والوثائق المدنية كلها تمر عبر عقد موثّق.
- العبرة بوقت التوثيق: النص علّق المنع ببلوغ السن وقت التوثيق.
الفحص الطبي قبل الزواج
- شرط قائم: الفحص الطبي للراغبين في الزواج شرط سابق على التوثيق وفق القانون المنظم له.
- الغرض: الكشف عن أمراض وراثية أو معدية تؤثر على الأسرة المستقبلية.
- العلاقة بالتعديل: اجتماع شرط السن مع شرط الفحص يجعل مرحلة ما قبل التوثيق أكثر انضباطًا.
- نصيحة: استكمال الفحص مبكرًا يجنّب تعطّل موعد التوثيق.
ماذا يعني ذلك لمن هم دون الثامنة عشرة
- الانتظار: لا سبيل لتوثيق العقد قبل بلوغ السن المقررة.
- عدم اللجوء لبدائل غير رسمية: العقود العرفية أو خارج البلاد تخلق مشكلات أشد عند الرجوع للكويت.
- حماية الطرف الأضعف: غياب التوثيق يضر عادة بالزوجة والأبناء أكثر من غيرهم.
- الأبناء: إثبات نسب الأبناء يمر بمسار أطول وأصعب إذا لم يكن الزواج موثّقًا.
الأسئلة الشائعة
ابنتي عمرها 17 سنة وتقدّم لها خاطب — هل من استثناء؟
التعديل منع توثيق العقد أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقت التوثيق. الالتفاف على النص بعقد غير موثق أو بتوثيق خارج البلاد يخلق مشكلات قانونية أكبر عند إثبات الزواج والنسب لاحقًا. الانتظار حتى بلوغ السن هو المسار السليم الوحيد.
عقدنا قرانًا قبل صدور التعديل — هل يتأثر زواجنا؟
الأصل عدم رجعية القوانين، فالمراكز التي استقرت قبل النفاذ لا تُمس بأثر رجعي إلا بنص خاص. إذا كان العقد موثّقًا قبل 16 مارس 2025 فالوضع مختلف عن حالة من يطلب التوثيق بعد هذا التاريخ.
تزوجنا خارج الكويت وأحدنا دون الثامنة عشرة — كيف نوثق؟
إثبات الزواج المعقود خارج الكويت له مسار قضائي خاص، لكن اصطدامه بشرط السن يجعل الملف معقدًا ويحتاج فحصًا دقيقًا لتاريخ العقد وسن الطرفين ووثائق الجهة الأجنبية. المحامي يحدد المسار الممكن قبل تقديم أي طلب.
ما الفرق بين توثيق الزواج والمصادقة عليه؟
التوثيق هو تحرير العقد أمام الجهة المختصة ابتداءً، أما المصادقة فهي إقرار رسمي لعقد سبق تحريره. النص شمل الحالتين معًا، فلا يصلح أي منهما وسيلة للالتفاف على شرط السن.
إذا كان لديك استفسار عن توثيق الزواج أو إثباته، يمكنكم حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على 22204490.
تنبيه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية