قبل أن يسأل الخاطب عن المهر والموعد والتوثيق، عليه أن يتأكد من سؤال أسبق: هل يحل له هذا الزواج أصلاً؟ فقانون الأحوال الشخصية الكويتي يعدّ انتفاء الحرمة شرطاً لصحة عقد الزواج، ويقسّم المحرمات إلى قسمين: حرمات مؤبدة لا تزول أبداً، وحرمات مؤقتة تزول بزوال سببها. وتظهر أهمية الموضوع حين يُكتشف بعد العقد أن بين الزوجين رضاعاً أو مصاهرة، أو أن الزوجة ما زالت في عدة من زوج سابق، فيُطرح السؤال عن مصير العقد والأولاد. يشرح هذا المقال المحرمات في قانون الأحوال الشخصية الكويتي وآثار مخالفتها.
القاعدة العامة: انتفاء الحرمة شرط لصحة الزواج
تنص المادة 12 على أنه «يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا». فالحرمة مانع يمنع انعقاد الزواج، وليست مجرد عيب يمكن تصحيحه بالرضا. والفرق بين المؤبدة والمؤقتة جوهري: الأولى لا يزيلها شيء، والثانية تزول بزوال سببها كانقضاء العدة أو الطلاق من الزوج السابق.
المحرمات على التأبيد
بسبب النسب
تحرم المادة 13 على الشخص بسبب النسب أصوله وإن علوا، وفروعه وإن نزلوا، وفروع أبويه وإن بعدوا، والطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته. فتشمل الأم والجدة، والبنت وبنت الابن، والأخت وبناتها، والعمة والخالة. وتأتي المادة 15 بحكم خاص بالولد من الزنى، فتنص على أنه «يحرم على الشخص فرعه من الزنى وان نزل، ولا يحرم سواء بسبب الزنى».
بسبب المصاهرة
تقرر المادة 14 أن المصاهرة تحرم على الرجل:
- من تزوجت أحد أصوله وإن علوا، كزوجة الأب وزوجة الجد.
- من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا، كزوجة الابن.
- أصول زوجته وإن علون، فأم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها.
- فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن، فبنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها.
والتفرقة بين أم الزوجة وبنتها مهمة عملياً: الأولى تحرم بالعقد وحده، والثانية بالدخول الحقيقي.
بسبب الرضاع
تجعل المادة 16 الرضاع كالنسب، فـ«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وتثبت به حرمات المصاهرة. غير أن المادة 17 تضع شروط التحريم: «يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الاولين، وان يبلغ خمس رضعات، متيقنات، مشبعات». فلا يكفي رضعة عابرة، ولا رضاع بعد الحولين. ويقع النزاع عملياً حول إثبات الرضاع، إذ يحتاج إلى شهادة أو إقرار يعتد به، ويفضّل أن يُستشار محام عند الشك قبل العقد أو بعده.
المحرمات مؤقتاً
تعدّد المواد من 18 إلى 23 الحرمات المؤقتة:
اختلاف الدين
تنص المادة 18 على أنه لا ينعقد «زواج المسلمة بغير المسلم» ولا «زواج المسلم بغير كتابية»، ولا زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم. فيحل للمسلم الزواج من الكتابية، ولا يحل للمسلمة الزواج من غير المسلم أياً كان دينه.
زوجة الغير ومعتدته
«لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته» كما تقرر المادة 19. فالمرأة المتزوجة لا يصح عقدها على آخر، والمعتدة من طلاق أو وفاة لا يصح العقد عليها أثناء عدتها. وللتفصيل عن مدد العدة يمكن مراجعة مقالنا عن الطلاق والانفصال.
الجمع بين المحارم
«لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الاخرى» وفق المادة 20. فلا يجمع الرجل بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها، حتى لو كانت إحداهما في العدة.
الخامسة
تقضي المادة 21 بأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بخامسة قبل أن ينحل زواجه بإحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها. وللاطلاع على التزامات التعدد وحقوق الزوجة الأولى فقد خصصنا لها مقالاً مستقلاً.
المطلقة ثلاثاً
«لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلا، في زواج صحيح»، كما تنص المادة 22. فلا بد من زواج آخر صحيح حقيقي يتخللها، لا مجرد عقد صوري.
من أفسدها على زوجها
تنص المادة 23 على أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل «امرأة افسدها على زوجها» إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها. وهو حكم يمنع الاستفادة من التحريض على إفساد الزواج.
أمثلة تطبيقية على الحرمات
رجل تزوج امرأة ثم اكتشف أنها رضعت مع أخته من امرأة واحدة في الحولين الأولين وبلغ الرضاع خمس رضعات: تثبت الحرمة بالرضاع، وتعامل المرأة كأخته من النسب. ورجل طلق زوجته ثلاثاً ثم أراد العودة إليها بعقد جديد دون أن تتزوج غيره: لا يجوز بنص المادة 22. وامرأة توفي زوجها فأراد آخر خطبتها والعقد عليها قبل انقضاء عدتها: لا ينعقد العقد وفق المادة 19. أما زواج الرجل من بنت زوجته من زواج سابق فمتوقف على أنه لم يدخل بأمها دخولاً حقيقياً. ولكل حالة وقائع وأدلة تحتاج إلى فحص قبل الحكم.
أثر مخالفة المحرمات على العقد
إذا أُبرم العقد على محرمة تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، فلا ينعقد زواج صحيح. وتختلف النتيجة بحسب ما إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً، وهل وقع دخول، وما حال النسب والعدة والمهر. وقد شرحنا هذه التفاصيل في مقال الزواج الباطل والفاسد في القانون الكويتي، ويعالج مقال الولاية في الزواج وعضل الولي والكفاءة الشروط الأخرى لصحة العقد. ومن المهم أن يتحقق الطرفان من انتفاء الموانع قبل التوثيق، لأن الاكتشاف المتأخر يخلّف آثاراً على الأولاد والمهر وتوثيق الطلاق وإثباته.
نصائح عملية قبل عقد الزواج
- اسأل عن أي رضاع بين الأسرتين، خاصة بين أبناء الأقارب والجيران، وسجّل ما يثبت نفيه أو ثبوته.
- تأكد من وثيقة الطلاق أو الوفاة وانقضاء العدة قبل العقد على المرأة المطلقة أو الأرملة.
- راجع حالة الزواج السابقة إذا كان الطرفان قد تزوجا قبل ذلك، خاصة في حالات الطلاق الثلاث.
- إذا اختلف دين الطرفين فتحقق قبل العقد من أن الزواج مما يجوز شرعاً وقانوناً، فبعض الصور لا ينعقد أصلاً.
- لا تعتمد على الاتفاق الشفهي مع الأسرة فقط، فإثبات النفي أو الإثبات يحتاج إلى أدلة.
الأسئلة الشائعة
هل تحرم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها؟
نعم. فأصول الزوجة وإن علون يحرمن على الرجل بمجرد العقد الصحيح، أما بنت الزوجة فلا تحرم إلا إذا دخل بأمها دخولاً حقيقياً.
كم رضعة تحرّم الزواج؟
اشترطت المادة 17 أن يقع الرضاع في الحولين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متيقنات مشبعات، فلا يثبت التحريم بما دون ذلك.
هل يجوز الزواج من أخت الزوجة بعد طلاقها؟
لا يجوز الجمع بين الأختين ولو في العدة. فإذا طلق الرجل زوجته فلا يعقد على أختها إلا بعد انقضاء عدة المطلقة.
هل يجوز للمسلم أن يتزوج غير المسلمة؟
يجوز للمسلم الزواج من الكتابية، ولا ينعقد زواجه بغير الكتابية، كما نصت المادة 18. أما المسلمة فلا يصح زواجها بغير المسلم.
المعلومات الواردة في هذا المقال عامة وللتثقيف القانوني، ولا تغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع قضيتك. وإن كنت مقبلاً على زواج وتشك في وجود مانع، أو اكتشفت مانعاً بعد العقد، فيمكنك التواصل مع مكتبنا عبر صفحة حجز الموعد أو الاتصال على +965 2220 4490.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية