شهد عام 2026 تعديلين تشريعيين على قانون الجنسية الكويتية: المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 الصادر في أبريل، ثم المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 الصادر في أغسطس. التعديلان أعادا صياغة مواد جوهرية في المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959. في هذا المقال يشرح المحامي مشاري عبيد العنزي ما تغيّر بالضبط وأثره على أصحاب الشأن.
المرسوم بقانون 52 لسنة 2026 — البيانات الأساسية
- تاريخ الصدور: 5 أبريل 2026.
- تاريخ النشر: 13 أبريل 2026 في «الكويت اليوم» العدد 1786 — ملحق (2).
- بدء العمل به: اعتبارًا من 13 أبريل 2026.
- الأساس: تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
المواد المستبدلة والملغاة
- مواد استُبدلت بالكامل: المواد 1، 7، 7 مكرر (أ)، 10، 11، 11 مكرر، 12، 13، 14، والبند 3 من المادة 16/ثالثًا، والبند 2 من المادة 20/ثانيًا، و21 مكرر (أ)، و21 مكرر (ب)، و22، و23.
- مواد أُلغيت: المواد 2، 3، 4، 5، 6، و7 مكرر من قانون 1959.
- قوانين أُلغيت: القانون رقم 44 لسنة 1994 والقانون رقم 32 لسنة 1995.
- دلالة الإلغاء: إلغاء المواد من 2 إلى 6 يعني أن طرق اكتساب الجنسية التي كانت واردة فيها لم تعد قائمة بذات صياغتها السابقة — وهو أهم ما يجب الانتباه له عند بحث أي مركز قانوني قديم.
أبرز ما استقر عليه التعديل
- تعريف الكويتي الأصيل: ركّز التعديل على المتوطنين في الكويت قبل سنة 1920 مع استمرار الإقامة حتى 14 ديسمبر 1959 — وهو تاريخ العمل بقانون 1959.
- الوسائل العلمية: أجاز القانون الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة، ومنها البصمة الوراثية والبصمة البيومترية، في مسائل فقد الجنسية أو سحبها أو إسقاطها.
- أبناء المتجنسين: منح التعديل الأبناء القصر حق اختيار جنسيتهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد.
- توسيع صلاحيات المراجعة: شدّد التعديل ضوابط السحب ومنح الجهة المختصة صلاحية أوسع لمراجعة الملفات عند ثبوت عدم استيفاء الشروط أو وجود مخالفة.
- المذكرة الإيضاحية: ربطت التعديل بهدف تأكيد الهوية الوطنية وتنقية ملف الجنسية مما شابه من مخالفات.
المرسوم بقانون 79 لسنة 2026 — شهادة الجنسية الإلكترونية
- النشر: في ملحق «الكويت اليوم» العدد 1805.
- نطاق التعديل: استبدال البند (4) من المادة (14) والمادة (19) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
- المادة 19 الجديدة: يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفق أحكام القانون، وتصدر الشهادة في شكل إلكتروني.
- البند 4 من المادة 14: يتصل بحالات الإسقاط، وقد أعيدت صياغته ضمن التعديل.
- الحقوق السياسية: تضمن المرسوم تنظيمًا لبعض المسائل المتصلة بالحقوق السياسية للمتجنسين.
- الأثر العملي: اعتماد الشهادة الإلكترونية يجعل الوثيقة الرقمية هي الأصل في الإثبات أمام الجهات، ويستوجب التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية لا الصور الورقية.
الفرق بين السحب والإسقاط والفقد
| الحالة | المضمون | الأثر الزمني |
|---|---|---|
| الفقد | زوال الجنسية بسبب واقعة قانونية كاكتساب جنسية أخرى | يرتد أثره غالبًا لتاريخ الواقعة |
| السحب | استرداد الجنسية لعيب في أصل منحها كالتزوير أو عدم استيفاء الشروط | يعتبر المركز كأن لم يكن |
| الإسقاط | نزع الجنسية لسبب لاحق حدده القانون | ينتج أثره من تاريخ القرار |
التمييز بين الحالات الثلاث ليس ترفًا فقهيًا — فهو يحدد أثر القرار على الأبناء والزوجة، ومدى إمكان التظلم، والمستندات المطلوبة للدفاع.
مسار الاعتراض والدفاع
- التظلم الإداري: يقدَّم للجهة المصدرة للقرار مشفوعًا بالمستندات المؤيدة قبل اللجوء للقضاء.
- المستندات الجوهرية: شهادات الميلاد القديمة، وقيود الإحصاء، وشهادات الوفاة للأصول، والمستندات الرسمية المؤرخة قبل 1959.
- البصمة الوراثية: صارت وسيلة إثبات معتمدة، وقد تكون في مصلحة صاحب الشأن لا ضده متى أثبتت صحة النسب المدّعى.
- المواعيد: التأخر في التظلم أو الطعن قد يسقط الحق شكلًا مهما كان الموضوع قويًا — والمبادرة الفورية ضرورية.
الأسئلة الشائعة
صدر قرار بسحب الجنسية من قريبي — هل يمتد الأثر لأبنائه؟
يتوقف ذلك على أساس القرار ونصه ونوع الحالة، فالسحب لعيب في أصل المنح يختلف أثره عن الإسقاط لسبب لاحق. القرار قد يشمل التابعين صراحة أو يقتصر على الشخص. المحامي يقرأ نص القرار وسنده القانوني ويحدد نطاقه الشخصي قبل رسم خطة الدفاع.
هل الشهادة الإلكترونية تغني عن شهادة الجنسية الورقية؟
وفق المادة 19 بعد تعديلها بالمرسوم 79 لسنة 2026 تصدر الشهادة في شكل إلكتروني، وهذا يجعلها الوثيقة المعتمدة لدى الجهات. يبقى مهمًا التحقق من الشهادة عبر القنوات الرسمية، فالصور المتداولة لا تصلح للاحتجاج بها.
ما أثر إلغاء القانونين 44/1994 و32/1995 على وضعي؟
الإلغاء يعني أن الأحكام الواردة فيهما لم تعد سندًا قائمًا. من كان مركزه القانوني قد استقر في ظلهما يحتاج فحصًا دقيقًا للمستندات ولنصوص التعديل الجديدة لتحديد ما إذا كان مركزه محصّنًا أم قابلًا للمراجعة.
هل يجوز رفض إجراء فحص البصمة الوراثية؟
القانون أجاز للجهة المختصة الاستعانة بالوسائل العلمية، والامتناع عن الفحص قد يُقدَّر بما لا يخدم موقف الممتنع. الأفضل غالبًا هو التعاون مع طلب توثيق الإجراءات والحفاظ على سرية النتائج.
إذا صدر بحقك أو بحق أحد أفراد أسرتك قرار يتعلق بالجنسية، يمكنكم حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على 22204490.
تنبيه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية