القتل الخطأ والإصابة الخطأ في القانون الكويتي — الأركان والسببية والدفاع

حادث سير يموت فيه أحد الركاب، أو عامل يسقط من سقالة غير مؤمَّنة، أو طفل يصاب بسبب حيوان لم يُحكم صاحبه ربطه. في هذه الوقائع كلها لا يوجد قصد القتل ولا قصد الإيذاء، ومع ذلك قد يُلاحَق الفاعل جزائياً بجريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ. ويتساءل المتهم والمتضرر على السواء: متى يعدّ الإهمال جريمة؟ وكيف يُثبت الخطأ؟ وماذا لو شارك المجني عليه في الخطأ أو تأخرت وفاته؟ يشرح هذا المقال أحكام الخطأ غير العمدي في قانون الجزاء الكويتي وصوره وعناصره وأثره على التعويض المدني.

ما المقصود بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ

تعاقب المادة 154 «من قتل نفسا خطأ او تسبب في قتلها من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح». وتقرر المادة 164 المعنى نفسه للإصابة، فتعاقب «من تسبب في جرح احد او الحاق اذى محسوس به عن غير قصد» إذا نشأ ذلك عن الصور الخمس ذاتها. وعقوبة الجريمتين هي الحبس والغرامة أو إحداهما بحدود يعيّنها النص، وتتدرج بحسب النتيجة، فالوفاة أشد من الإصابة.

وهذه الصور الخمس هي جوهر الجريمة، ويحسن فهم كل منها:

• الرعونة: طيش وسوء تقدير في أمر يتطلب حذراً، كقيادة متهورة.
• التفريط: ترك الاحتياط الواجب مع إمكانه.
• الإهمال: الامتناع عما يوجبه الحذر، كعدم صيانة آلة خطرة.
• عدم الانتباه: غفلة عن خطر متوقع، كالانشغال عن الطريق.
• عدم مراعاة اللوائح: مخالفة التعليمات والأنظمة، كالسرعة المحظورة أو تجاوز اشتراطات السلامة في المنشآت.

أركان الجريمة

تقوم الجريمة غير العمدية بثلاثة أركان لا يغني بعضها عن بعض:

الخطأ

أي إحدى الصور السابقة، ويقدّره القاضي بمعيار الشخص المعتاد في موقف الفاعل. ويثبت الخطأ بالتقارير الفنية وشهادة الشهود والمعاينة، كتقرير المرور أو تقرير الطب الشرعي أو تقرير جهة السلامة المهنية.

النتيجة

هي الوفاة في القتل الخطأ والأذى المحسوس في الإصابة. فالخطأ بلا نتيجة لا يكوّن هذه الجريمة، وإن قامت عليه مخالفة إدارية أو مرورية.

علاقة السببية

أن تكون النتيجة قد حدثت بسبب الخطأ. وهنا تتسع المادة 157 اتساعاً مهماً، إذ تقرر أن الإنسان يعتبر قد تسبب في قتل غيره «ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر او السبب الوحيد في الموت» في حالات منها: أن يوقع بالمجني عليه أذى استوجب عملية جراحية أو علاجاً طبياً أفضى إلى موته ما دام العلاج قد أُجري بالخبرة والعناية الواجبتين طبقاً لأصول الصناعة الطبية، وأن يكون المجني عليه مريضاً فعجّل الفاعل بفعله وفاته. فتأخر الوفاة أو وجود مرض سابق لا يقطع السببية تلقائياً.

مدة السنة بين الفعل والوفاة

تضع المادة 156 قيداً زمنياً على وصف الفعل بالقتل: «لا يعتبر الانسان انه قتل انسانا آخر اذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة». وتحسب المدة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أفضى إلى الموت ولا تشمل ذلك اليوم. فمن أصيب في حادث ثم توفي بعد أكثر من سنة بسبب مضاعفاته، تُبحث الواقعة بوصف الإصابة لا القتل. أما المولود فتعتبره المادة 155 إنساناً يمكن قتله متى نزل حياً من بطن أمه، سواء تنفس أو لم يتنفس.

مسؤولية من يتعهد بعمل خطر أو يحرس شيئاً خطراً

أحال المشرع إلى عقوبة الخطأ في حالات الإهمال المهني والحراسة. فتنص المادة 168 على أن من تعهد، في غير الحالات الاضطرارية، بإجراء عملية جراحية أو بعلاج شخص أو بعمل مشروع ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة، ولم تكن عنده الخبرة الفنية الواجبة أو لم يبذل العناية الواجبة، وترتب على ذلك وفاة أو أذى، عوقب وفق المادتين 154 و164. وتشمل المادة 169 كل من يقوم بحراسة حيوان أو آلات ميكانيكية أو أي شيء ينطوي على خطر على الحياة أو الصحة ولم يتخذ الحيطة الواجبة، فتصيبه العقوبات نفسها إذا ترتب على إهماله وفاة شخص أو إصابته بأذى.

وتنطبق المادتان على المسؤولية الطبية وحوادث العمل وحراسة الآلات والحيوانات. وللوقوف على الصورة الطبية خاصة يمكن مراجعة دليل الأخطاء الطبية، أما حوادث المصانع والمنشآت فتتصل بواجب صاحب العمل في تأمين بيئة العمل، وقد تناولنا جانباً منه في دليل قانون العمل الكويتي.

الدفاع في قضايا الخطأ

الدفاع في هذه القضايا غالباً ما يدور حول إنكار الركن الأول أو الثالث:

• نفي الخطأ: بإثبات أن المتهم التزم بما يوجبه الحذر وأنه لم يخالف اللوائح، أو أن الواقعة قوة قاهرة أو حادث فجائي لا يمكن توقعه.
• نفي السببية: بإثبات أن الوفاة أو الإصابة لها سبب آخر مستقل، كمرض سابق أو خطأ جسيم من الغير.
• خطأ المجني عليه: وهو لا ينفي الخطأ دائماً، لكنه يؤثر في تقدير العقوبة وفي توزيع المسؤولية والتعويض إذا اشترك الخطآن في إحداث النتيجة.
• المنازعة في تقرير الخبرة: بطلب ندب لجنة فنية أو الطعن في التقرير، وهو سبيل شائع في الحوادث والأخطاء المهنية.

وتبدأ القضية عادة بمحضر أو بلاغ وتحقيق أمام جهة الاختصاص، وللمتهم الحق في الاستعانة بمحام منذ مرحلة التحقيق. وللإحاطة بمراحل الدعوى يمكن الرجوع إلى دليل الدعوى الجزائية.

ومن الأمثلة المألوفة سائق يتجاوز الإشارة الحمراء فيصدم مركبة أخرى، فتقوم الرعونة وعدم مراعاة اللوائح معاً. ومقاول لا يوفر معدات الوقاية في موقع عمل فيسقط عامل، فيقوم الإهمال وعدم مراعاة اللوائح. وصاحب حيوان أو آلة خطرة يتركها دون حراسة كافية فتصيب أحد المارة، فتنطبق أحكام الحراسة. وفي كل مثال يتوقف المصير الجزائي على إثبات الخطأ والسببية بالأدلة الفنية، لا على جسامة النتيجة وحدها.

الدعوى المدنية والتعويض

تمهّد الجريمة غير العمدية لدعوى تعويض مدنية يرفعها المتضرر أو ورثته، سواء أمام المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية أم أمام المحكمة المدنية. ويدخل في الضرر المادي كنفقات العلاج وفقد الدخل، والأدبي كألم ذوي المجني عليه. وللاطلاع على عناصر الضرر وتقديره يمكن مراجعة دليل المطالبات المالية والتعويض. وتبقى للمتضرر في حالات الوفاة حقوق خاصة بحسب نصوص الدية والتعويض النافذة، وهي موضوع يتطلب مراجعة الوقائع بدقة قبل أي مطالبة أو صلح.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين القتل الخطأ والقتل العمد؟

في العمد يتوافر قصد إزهاق الروح، أما في الخطأ فتقع الوفاة من غير قصد بسبب رعونة أو إهمال أو عدم انتباه أو مخالفة اللوائح، وتختلف العقوبة لذلك اختلافاً كبيراً.

هل أُعاقَب إذا لم تقع إصابة وإنما خطر فقط؟

جريمة الخطأ تقوم بتحقق النتيجة، أي الوفاة أو الأذى المحسوس. أما الخطر دون نتيجة فقد يشكل مخالفة لقواعد السلامة أو جريمة تعريض للخطر في أحوال أخرى يحددها القانون.

إذا توفي المصاب بعد أشهر فهل تُعد الواقعة قتلاً؟

نعم إن حدثت الوفاة خلال سنة من وقوع سبب الوفاة وثبتت السببية، وفقاً للمادة 156.

هل يعفيني التصالح من المسؤولية؟

للصلح أثر في التعويض المدني وقد يؤثر في سير القضية، لكن أثره الجزائي يتوقف على نوع الجريمة والنصوص النافذة، فيلزم عرض الوقائع على محام قبل التوقيع على أي تنازل.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة وللتثقيف القانوني، ولا تغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع قضيتك. وإن كنت متهماً في قضية قتل أو إصابة خطأ، أو متضرراً تريد المطالبة بحقك وحق ورثتك، فيمكنك التواصل مع مكتبنا عبر صفحة حجز الموعد أو الاتصال على +965 2220 4490.