حق الاطلاع على المعلومات في الكويت — كيف تطلب معلومة من جهة حكومية وماذا تفعل عند الرفض

⏱ 6 دقائق قراءة

كثيراً ما يحتاج الشخص إلى معلومة أو مستند موجود لدى جهة حكومية: قرار إداري صدر في حقه، أو أسباب رفض طلب تقدم به، أو شروط وظيفة أو دعم عام، أو بيانات تتعلق بمعاملته. وقبل صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، كان الحصول على ذلك متروكاً إلى حد كبير لتقدير الجهة. أما اليوم فهناك حق مقرر بقانون، وإجراءات ومدد محددة للرد، وتظلم عند الرفض، وعقوبات على الموظف الذي يمتنع دون مسوغ. في هذا المقال نشرح عملياً كيف تطلب معلومة من جهة عامة في الكويت، وما الذي يحق للجهة أن ترفضه، وماذا تفعل إذا رُفض طلبك أو لم يُرد عليه.

من يملك الحق وعلى من يسري القانون؟

قرر القانون في مادته الثانية حق كل شخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها، بما لا يتعارض مع أحكامه والتشريعات النافذة، وحقه كذلك في الاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة ما يحتويه كل مستند متعلق به.

والشخص في تعريف القانون هو كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة في الحصول على المعلومة. أما الجهات الملزمة فحددتها المادة الأولى، وتشمل:

  • الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
  • الشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى تلك الجهات بنسبة تزيد على نصف رأس مالها.
  • الشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نيابة عن هذه الجهات.

وألزم القانون كل جهة بتعيين موظف مختص أو أكثر لاستلام الطلبات والنظر فيها والرد عليها، وبنشر دليل على موقعها الإلكتروني بالمعلومات المتاحة وكيفية تقديم الطلب.

كيف تقدم طلب الحصول على المعلومة؟

  1. الطلب يكون كتابياً: يُقدم إلى الجهة التي لديها المعلومة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  2. حدد المعلومة بدقة: كلما كان الطلب محدداً (رقم القرار، تاريخه، المعاملة المقصودة) كان الرد أسرع وقلّت فرص الرفض.
  3. بيّن مصلحتك: لأن القانون يعرّف طالب المعلومة بأنه من له مصلحة في الحصول عليها.
  4. احتفظ بالإشعار: يلتزم الموظف المختص فور تسلم الطلب بإعطاء مقدمه إشعاراً يبين رقم الطلب وتاريخ تقديمه ونوع المعلومة والمدة اللازمة للرد. هذا الإشعار هو دليلك على تاريخ الطلب إذا احتجت إلى التظلم لاحقاً.

وعند الموافقة يمكّنك الموظف من الاطلاع على المعلومات، ويسلمك صوراً من الوثائق المرتبطة بها إذا طلبتها بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مدة الرد على الطلب

ألزمت المادة 8 الموظف المختص، بعد العرض على رئيس الجهة أو من يفوضه، بالرد على الطالب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب. ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة أو أكثر إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات، أو كان الوصول إلى المعلومة يستوجب الرجوع إلى جهة أخرى، بشرط إخطار الطالب بذلك، وألا يزيد مجموع المدد في جميع الأحوال على ثلاثة أشهر.

وإذا احتوى الطلب على أكثر من معلومة وكان بعضها محمياً، فعلى الجهة تجزئة الطلب متى كان ذلك ممكناً وتقديم الجزء المتاح، وإلا رُفض. وفي حالة الرفض يجب إخطار الطالب كتابة مع بيان الأسباب.

المعلومات التي يحظر كشفها

حق الاطلاع ليس مطلقاً؛ فقد عددت المادة 12 حالات يحظر فيها على الجهة الكشف عن المعلومة، أبرزها:

  • ما يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية.
  • ما تقررت سريته بالدستور أو بقانون أو بقرار من مجلس الوزراء.
  • ما يؤثر في سير العدالة أو يضر بالغير.
  • المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو الحسابات والتحويلات المصرفية، إلا بموافقة صاحب الشأن.
  • الأسرار التجارية التي يضعف نشرها مصلحة تجارية أو مالية لأصحابها.
  • ما تقررت سريته بقرار من المحكمة أو النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.
  • المعلومات المتعلقة بمنازعات الأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية.

فإذا كانت المعلومة تخصك أنت، كملفك الطبي أو بياناتك الشخصية، فإن موافقتك تزيل هذا المانع بالنسبة إليك.

إذا رُفض طلبك أو لم يُرد عليه: التظلم ثم القضاء

نظمت المادة 13 طريق الاعتراض، وخلاصته:

  • في جميع حالات رفض الطلب أو عدم الرد، يحق لمقدم الطلب أن يتظلم إلى الجهة نفسها.
  • على الجهة أن ترد على التظلم خلال ستين يوماً، ويكون رفضه بكتاب يبين أسبابه.
  • عدم الرد على التظلم في هذه المدة يُعتبر رفضاً له.
  • لا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل البت في التظلم، فالتظلم شرط سابق على الدعوى.

وبعد رفض التظلم صراحة أو ضمناً، يكون الطريق هو الطعن في قرار الرفض أمام الدائرة الإدارية وفق القواعد والمواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية. وقد شرحنا هذا الطريق في الطعن في القرارات الإدارية في الكويت ودليل التظلم والطعون الإدارية.

كما قرر القانون عقوبات جزائية على الموظف المختص الذي يمتنع عن تقديم المعلومة دون مسوغ قانوني أو يقدم معلومة غير صحيحة، وعلى من يتلف الوثائق عمداً أو يخل بسرية المعلومات، وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم.

نصائح عملية قبل تقديم الطلب

  • ابحث أولاً في الدليل المنشور على موقع الجهة، فقد تكون المعلومة متاحة دون طلب.
  • إن كان هدفك الطعن في قرار إداري، فاطلب القرار وأسبابه مبكراً، لأن مواعيد الطعن الإداري لا تنتظر رد الجهة على طلب المعلومات.
  • احتفظ بنسخة من الطلب والإشعار وكل مراسلة، فهي أساس التظلم والدعوى.

وللاطلاع على نص القانون كاملاً راجع صفحة قانون حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية.

الأسئلة الشائعة

هل يحق لي الاطلاع على قرار إداري صدر بحقي؟

نعم، فالقانون قرر صراحة حق الشخص في الاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه، ومعرفة ما يحتويه كل مستند متعلق به.

كم تستغرق الجهة للرد على طلب المعلومات؟

عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب، ويجوز تمديدها في حالات محددة مع إخطار الطالب، على ألا يزيد مجموع المدد على ثلاثة أشهر.

ماذا أفعل إذا لم ترد الجهة على طلبي؟

عدم الرد يعطيك الحق في التظلم إلى الجهة، وعليها الرد خلال ستين يوماً، ويُعتبر سكوتها رفضاً للتظلم، وبعدها يمكنك اللجوء إلى القضاء.

هل يسري القانون على الشركات الخاصة؟

يسري على الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأس المال، وعلى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات نيابة عن الجهات العامة.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية في وقائع حالتك. لإعداد طلب معلومات أو تظلم من رفضه أو الطعن في قرار إداري، تواصل مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي عبر نموذج حجز الاستشارة أو على الرقم +965 2220 4490.

تحتاج استشارة قانونية؟

تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل عبر واتساب