إشغال الرصيف والطريق العام في الكويت — عرض البضائع وطاولات المقاهي ومواقع البناء

⏱ 7 دقائق قراءة

عرض البضائع أمام المحل، ووضع طاولات المقهى على الرصيف، وإيقاف سيارات المعرض في الساحة المجاورة، وترك مواد البناء خارج سور المشروع: كلها تصرفات يراها أصحابها بسيطة، لكنها في القانون الكويتي إشغال للطريق العام يحتاج ترخيصاً من البلدية، ومخالفته معاقب عليها بالغرامة مع الإزالة على نفقة المخالف. ينظم هذه المسائل مرسوم النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة، وقد خصص له باباً كاملاً. نشرح في هذا المقال قواعد إشغال الطريق العام، والتزامات أصحاب المحلات والمقاولين، والجزاءات، وما يمكن فعله عند تحرير مخالفة.

القاعدة العامة: لا إشغال دون ترخيص

تنص المادة التاسعة من المرسوم على أنه: «لا يجوز اشغال الطرق العامة أو الميادين أو الارصفة أو الساحات بغير ترخيص من البلدية.» والنص عام يشمل كل استعمال للطريق أو الرصيف أو الساحة في غير الغرض المخصص له، سواء كان دائماً أو مؤقتاً، وسواء كان المشغول بضاعة أو معدات أو مقاعد أو سيارات. فالأصل أن الرصيف للمارة، وأي استعمال آخر له يحتاج إذناً مسبقاً.

أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم

خاطب المرسوم أصحاب المحلات مباشرة، فحظرت المادة العاشرة على أصحاب المحلات التجارية والصناعية والمخازن والورش عرض البضائع أو تركها أو ترك مخلفاتها خارج محلاتهم، أو مباشرة أي وجه من أوجه نشاطهم خارجها، وألزمتهم بالمحافظة على سلامة الأرصفة المجاورة. فالبضاعة المعروضة على الرصيف، والكراتين المتروكة أمام الباب، وتنفيذ أعمال الورشة في الممر الخارجي، كلها مخالفات بهذا النص.

وأما المقاهي والمطاعم فقد حظرت عليها المادة الحادية عشرة وضع المقاعد والمناضد خارج محلاتها بغير ترخيص من البلدية. فالجلسات الخارجية ليست ممنوعة في ذاتها، لكنها مشروطة بالترخيص ومحكومة بحدوده.

وفيما يخص التركيبات على الواجهات، تنص المادة الثالثة والعشرون على أنه: «يجب وضع أجهزة التكييف والمظلات أو غيرها من التركيبات البارزة على ارتفاع مناسب لا يتسبب عنه ضرر أو مضايقة للمارة». فوحدة التكييف التي تقطر على المارة أو المظلة المنخفضة التي تعترض طريقهم تقع تحت هذا الحكم. ولا يجوز كذلك غرس الأشجار في الطريق العام أو على الأرصفة بغير ترخيص من البلدية ووفقاً لشروطها بنص المادة الثانية والعشرين.

معارض السيارات وورش الإطارات وتغيير الزيوت

أفرد المرسوم أحكاماً لأنشطة يكثر فيها الإشغال. فالمادة الثانية عشرة تنص على أنه: «يحظر على اصحاب محلات بيع السيارات أو تأجيرها عرض أو ترك السيارات على الارصفة أو في الساحات والميادين العامة»، كما يحظر عليهم إشغال الأراضي بالسيارات بغير ترخيص من البلدية وبعد موافقة مالك الأرض. فاستعمال أرض فضاء مجاورة لعرض السيارات يحتاج أمرين معاً: ترخيص البلدية وموافقة المالك.

وحظرت المادة الخامسة عشرة على أصحاب محلات إصلاح الإطارات وتغيير زيوت السيارات إشغال الأرصفة بغير ترخيص، وتفريغ الزيوت المستعملة على الأرصفة، وألزمتهم بنقل العلب الفارغة والزيوت المتخلفة على نفقتهم إلى الأماكن التي تعلنها البلدية. وفي المناطق الصناعية تمنع المادة الرابعة عشرة مزاولة العمل خارج حدود القسائم المخصصة، أو وضع صناديق البضائع أو المعدات أو المواد خارجها.

الحفر ومواقع البناء والمقاولون

الحفر في الطريق العام يحتاج ترخيصاً كذلك، إذ تنص المادة الثالثة عشرة على أنه: «لا يجوز بغير ترخيص من البلدية اجراء أي حفر بالطرق العامة أو الميادين أو الأرصفة»، ولا إقامة منشآت دائمة أو مؤقتة عليها، مع استثناء الجهات الحكومية في الحالات الطارئة بشرط إبلاغ البلدية.

أما المقاولون وأصحاب المشاريع، فتحظر عليهم المادة السادسة عشرة البدء في تنفيذ المشروعات أو المباني أو الحفر قبل الحصول على ترخيص من البلدية بإقامة مكاتب الإشراف ومخازن المواد والورش المؤقتة، وبعد تقديم كفالة مصرفية تقدرها البلدية لضمان تسليم مواقع العمل بالحالة التي كانت عليها. وتضيف المادة السابعة عشرة: «يجب احاطة مواقع البناء والورش والمستودعات بسياج ساتر محكم وفقا للمواصفات التي تقررها البلدية كما يجب حفظ وتخزين مواد البناء وخلطها داخل مواقع العمل».

وتلزم المادة الثامنة عشرة المرخص له بإزالة ونقل ما يتخلف عن الأعمال من أتربة وأنقاض على نفقته وبوسائله الخاصة، و«لا يجوز تفريغ الأتربة والانقاض وبقايا مواد البناء وغيرها من المخلفات في غير الاماكن التي تعلن عنها البلدية». كما تلزم المادة العشرون من يحفر في الطرق أو يستعملها مؤقتاً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة، و«تسليم تلك الأماكن بالحالة التي كانت عليها قبل بدء العمل».

وهذه الالتزامات تهم مالك العقار أيضاً، لا المقاول وحده، لأن المخالفة كثيراً ما تُحرر على الموقع، ويمكن مراجعة مسائل البناء والرخص في مقال تراخيص البلدية والطعن في قرارات الإزالة.

الجزاءات: الغرامة والإزالة على نفقة المخالف

تعاقب المادة الخمسون على مخالفة أحكام المواد من 4 إلى 20 والمادتين 22 و23، وهي تشمل أحكام إشغال الطرق والأرصفة كلها، «بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين ديناراً». ويضاف إلى الغرامة بحسب الأحوال «الازالة أو تصحيح الأعمال المخالفة» أو رد الشيء إلى أصله، وذلك على نفقة المحكوم عليه. فالمخالف لا يدفع الغرامة فقط، بل يتحمل أيضاً كلفة إزالة الإشغال وإعادة الرصيف إلى حالته.

ولمعرفة أنواع المخالفات البلدية الأخرى وطرق التظلم منها عموماً، راجع مقال مخالفات البلدية في الكويت.

ماذا تفعل إذا حُررت لك مخالفة إشغال؟

  • اطلب نسخة من المحضر واقرأ الوصف المنسوب إليك ورقم المادة المطبقة، فالفرق بين الإشغال المرخص والمخالف قد يكون في حدود الترخيص فقط.
  • اجمع مستنداتك: ترخيص الإشغال إن وجد وحدوده، وموافقة مالك الأرض في حالة معارض السيارات، وصور الموقع بالتاريخ.
  • أزل المخالفة فوراً إن كانت ثابتة، فذلك يقلل الضرر ويحسن موقفك عند نظر المخالفة.
  • إذا كان الخطأ من المقاول، فراجع عقد المقاولة لتحديد من يتحمل الغرامة ونفقات الإزالة بينكما.
  • استشر محامياً إذا أحيلت المخالفة إلى القضاء، أو صدر قرار إزالة تراه مخالفاً للقانون، أو تكررت المخالفات على المحل بما يهدد ترخيصه.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز وضع طاولات المقهى على الرصيف؟

يجوز بترخيص من البلدية وفي حدوده، أما وضعها بغير ترخيص فمحظور بنص المادة الحادية عشرة.

هل عرض البضاعة أمام المحل مخالفة حتى لو كانت لساعات قليلة؟

نعم، فالمادة العاشرة تحظر عرض البضائع أو تركها خارج المحل دون تفرقة بين العرض الدائم والمؤقت.

هل يحتاج المقاول ترخيصاً قبل وضع مواد البناء خارج الموقع؟

الأصل أن تُحفظ مواد البناء وتُخلط داخل موقع العمل، وأن يُسوّر الموقع بسياج محكم، وأي إشغال للطريق يحتاج ترخيصاً من البلدية.

من يدفع تكاليف إزالة الإشغال المخالف؟

المحكوم عليه، إذ يضاف إلى الغرامة بحسب الأحوال الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو رد الشيء إلى أصله على نفقته.

خلاصة

الرصيف والطريق العام ليسا امتداداً للمحل أو الموقع: أي عرض أو جلسات أو سيارات أو مواد بناء خارج الحدود يحتاج ترخيصاً من البلدية، ومخالفة ذلك غرامة مع إزالة على نفقة المخالف. المعلومات الواردة عامة ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة. للتواصل مع المكتب يمكنك استخدام نموذج حجز الاستشارة أو الاتصال على +965 2220 4490.

تحتاج استشارة قانونية؟

تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل عبر واتساب