يلجأ كثيرون إلى البيع في الشارع أو في الأماكن العامة لكسب رزقهم: عربة مشروبات، بسطة في سوق، بيع صحف عند إشارة المرور، أو حرفي يتنقل بين الأحياء. وبين الحين والآخر يفاجأ البائع بمحضر مخالفة أو بسحب بضاعته، وهو لا يعرف أي حكم خالف. تنظم هذه الحرفة في الكويت مرسوم خاص بالباعة المتجولين، وهو مرسوم قصير لكنه يحدد بوضوح من يُعد بائعاً متجولاً، ومن أين يؤخذ الترخيص، ومن يُمنع منه، وما الذي يجب على البائع حمله وتنفيذه. يشرح هذا المقال أحكامه بأسلوب عملي.
من هو البائع المتجول في نظر القانون؟
التعريف واسع عمداً. تنص المادة الأولى على أنه «يعد بائعا متجولاً كل من يبيع سلعاً أو بضاعة أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام، وكل من يتجول من مكان إلى آخر لبيع سلع أو بضائع أو عرضها للبيع أو ليمارس حرفة أو صناعة».
يستفاد من هذا النص أمران. الأول أن المعيار هو مكان البيع لا ثبات الوسيلة: فمن يقف بعربته في طريق عام أو مكان عام يدخل في التعريف ولو لم يتحرك منه. والثاني أن الحكم يشمل الحرفي وصاحب الصنعة كما يشمل بائع السلع، فمن يعرض خدمة حرفية في مكان عام يخضع للمرسوم نفسه. وكل من ينطبق عليه هذا الوصف يحتاج إلى ترخيص قبل أن يبدأ.
الترخيص: الجهة والمحتوى والمدة
الأصل المنصوص عليه أنه «لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص» من بلدية الكويت، وأن الترخيص يحدد المناطق والأماكن التي يعمل فيها صاحبه، ونوع السلع والبضائع المسموح بالاتجار فيها، والوقت الذي يباشر فيه نشاطه. معنى ذلك أن الترخيص ليس تصريحاً مفتوحاً: فالبائع المرخص له ببيع المشروبات في منطقة معينة لا يملك أن ينتقل إلى منطقة أخرى أو يضيف سلعاً لم تُذكر في ترخيصه.
أما المدة فقد حددتها المادة الثالثة بقولها: «يسري الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة». ويشترط المرسوم أن يقدم طلب التجديد خلال الشهرين الأخيرين من مدة الترخيص، فإن فات هذا الوقت اعتُبر الترخيص منتهياً بانتهاء مدته. والنصيحة العملية هنا واضحة: سجّل تاريخ انتهاء الترخيص وقدّم طلب التجديد في الشهرين الأخيرين، ولا تنتظر آخر يوم، فمن يعمل بترخيص منتهٍ يُعامل كمن يعمل بلا ترخيص.
شروط الحصول على الترخيص
جاءت المادة الرابعة بشروط يجب أن تتوافر في طالب الترخيص، وملخصها:
- حد أدنى للسن هو أربع عشرة سنة ميلادية.
- ثبوت اللياقة الصحية والخلو من الأمراض المعدية بشهادة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- تقديم ما يفيد موافقة الجهة المختصة في وزارة الداخلية إذا كانت الحرفة هي بيع الصحف والمجلات.
الشرط الثالث هو الأهم عملياً لمن لديه سابقة جزائية، فالعبرة بنوع الجريمة (جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة) وبرد الاعتبار. ومن حُكم عليه بجريمة من هذا النوع ثم رُد إليه اعتباره فلا يمنعه الشرط من الترخيص. ورد الاعتبار موضوع مستقل له إجراءاته، ويحسن الرجوع فيه إلى محامٍ قبل تقديم الطلب.
الترخيص شخصي: لا إعارة ولا تأجير
من أكثر المخالفات شيوعاً أن يسلّم صاحب الترخيص ترخيصه لقريب أو عامل ليعمل به في مكان آخر. والمرسوم صريح في هذه النقطة: «الترخيص شخصي ولا يجوز للبائع المتجول أن يسمح لغيره باستعماله ولو بصفة مؤقتة». فلا يجوز لصاحب الترخيص أن يشغّل غيره بترخيصه حتى لأيام معدودة.
ويلتزم البائع كذلك بحمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته وتقديمه لموظفي البلدية ورجال الشرطة كلما طُلب منه. ومن لا يستطيع إبراز ترخيصه عند الطلب يعرّض نفسه لمحضر مخالفة حتى لو كان ترخيصه سارياً في الواقع، ولذلك يُنصح بحفظ نسخة منه في مكان ثابت ضمن أدوات العمل.
فقد الترخيص أو تلفه
وضعت المادة السادسة حلاً عملياً لحالة الضياع: يقدم البائع طلباً إلى البلدية «خلال أسبوعين على الأكثر» للحصول على بدل فاقد بالمدة الباقية من الترخيص. والأهم أن المرسوم نص على أنه «ويقوم الإيصال الدال على تقديم الطلب مقام الترخيص لحين صدور بدل الفاقد». فيبقى البائع قادراً على العمل بإيصال الطلب إلى أن يصدر البدل، بشرط ألا يتجاوز مهلة الأسبوعين. ومن تأخر عنها فقد حماية هذا الإيصال، وصار عرضة للمخالفة المقررة لمن لم يلتزم بهذه المادة.
متى يجب التوقف عن النشاط؟
تمنع المادة السابعة البائع من مزاولة نشاطه إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص المبينة في المادة الرابعة، كأن يصدر بحقه حكم في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تزول لياقته الصحية. فالترخيص لا يكفي أن يُمنح مرة واحدة، بل يجب أن تبقى شروطه قائمة طوال مدته. ومن تتغير حالته لأي من هذه الأسباب عليه أن يتوقف عن العمل وأن يراجع الجهة المرخّصة بدل أن يستمر ويتحمل مسؤولية المخالفة.
العربات والأوعية في بيع الأغذية والمشروبات
إذا كان نشاطك بيع المشروبات أو المواد الغذائية، فإن المادة الثامنة تفرض أن تكون العربات والأدوات مطابقة لما ورد في الترخيص: «يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات المبينة في الترخيص». فلا يجوز تغيير نوع العربة أو حجمها أو استعمال أوعية غير مطابقة لما حدده الترخيص. ومخالفة هذه المادة، كمخالفة شرط المكان أو نوع السلع، تعرّض صاحبها للعقوبة التي قررها المرسوم، وهي عقوبة الغرامة، مع الحكم بسحب الترخيص نهائياً في الحالات التي نص عليها.
الجزاء عند المخالفة وما يفعله من ضُبط
جعل المرسوم مخالفة أحكامه جريمة عقوبتها الغرامة، وتتفاوت قيمتها بحسب المادة المخالفة، مع بقاء العقوبات الأشد الواردة في قوانين ولوائح أخرى عند اجتماعها مع الواقعة. وإذا حُرر لك محضر مخالفة فهذه خطوات عملية:
- احتفظ بنسخة من المحضر وبترخيصك وإيصال أي طلب مقدم للبلدية.
- لا توقّع على إقرار بمخالفة لم ترتكبها، واذكر اعتراضك كتابة في المحضر إن وُجدت خانة لذلك.
- راجع تاريخ الترخيص ومنطقته ونوع السلع فيه: كثير من المحاضر تُلغى أو تُخفف حين يثبت أن الواقعة ضمن حدود الترخيص.
- إن وصلك استدعاء للنيابة أو المحكمة فاحضر عن طريق محامٍ، فالحكم قد يمتد إلى سحب الترخيص نهائياً.
وللاطلاع على المخالفات البلدية الأخرى وأحكام التراخيص عموماً يمكن الرجوع إلى مقالنا عن المخالفات البلدية في الكويت، وإلى التراخيص البلدية. وإذا كان مشروعك سيتحول من بيع متجول إلى محل ثابت فراجع الترخيص التجاري في الكويت.
الأسئلة الشائعة
هل أحتاج إلى ترخيص إذا كنت أبيع في مكان عام ولا أتحرك؟
نعم. التعريف في المادة الأولى يشمل كل من يبيع أو يعرض سلعاً للبيع «في أي طريق أو مكان عام»، ولا يشترط التنقل من مكان إلى آخر. فالبسطة الثابتة في مكان عام تحتاج إلى ترخيص كما تحتاجه العربة المتحركة.
هل يجوز أن يعمل أخي بترخيصي في غيابي؟
لا. الترخيص شخصي ولا يجوز السماح لغير صاحبه باستعماله ولو بصفة مؤقتة. إن أردت أن يعمل معك شخص آخر فعليه أن يحصل على ترخيص باسمه إذا كان سيمارس البيع بنفسه.
ماذا أفعل إذا ضاع ترخيصي؟
قدّم طلب بدل فاقد إلى البلدية خلال أسبوعين على الأكثر، واحتفظ بالإيصال لأنه يقوم مقام الترخيص إلى أن يصدر البدل.
المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة في حالتك. إذا واجهت مخالفة أو سحب ترخيص، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي مشاري العنزي عبر نموذج الحجز أو الاتصال على +965 2220 4490.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية
