الفرق بين السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة في القانون الكويتي

يسأل كثيرون عن الفرق بين السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة، خاصة حين تقع الواقعة داخل شركة أو بين شركاء أو أقارب: موظف احتفظ بمبلغ سُلّم إليه، أو شريك تصرف في مال الشركة، أو عامل أخذ بضاعة من المخزن. التسمية هنا ليست مسألة لفظية؛ فالتكييف القانوني الصحيح يحدد الجريمة المنسوبة، والنص الواجب التطبيق، وطريقة الإثبات، وأوجه الدفاع. ويشرح هذا المقال الفروق الجوهرية بين هذه الجرائم وفق قانون الجزاء الكويتي، مع أمثلة عملية وأخطاء شائعة في تقديم البلاغات.

السرقة في قانون الجزاء: أخذ المال من حيازة الغير

عرّفت المادة 217 من قانون الجزاء السرقة بقولها: «كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا». ثم بيّنت معنى الاختلاس في هذا السياق: «ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة اخرى».

ومن هذا التعريف تتضح أركان السرقة:

• مال منقول مملوك للغير: فلا سرقة في العقار، ولا في مال يملكه الفاعل نفسه، مع استثناءات نص عليها القانون.
• فعل الأخذ: أي إخراج الشيء من حيازة صاحبه دون رضاه وإدخاله في حيازة أخرى.
• نية التملك: أن يقصد الفاعل الاستئثار بالمال لا مجرد استعماله مؤقتاً ثم رده.

ووسّع القانون نطاق السرقة في حالات خاصة، فجاء في المادة ذاتها: «ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في ملكية الشيء». كما عدّ في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو من مالكها، واختلاس الأموال المرهونة ممن رهنها. وتضيف المادة 218 حالة اللقطة: «يعد سارقا من يلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط او بعد ذلك».

كلمة الاختلاس: معنيان مختلفان

مصدر الالتباس الأكبر أن كلمة الاختلاس تُستعمل في القانون الكويتي بمعنيين:

• الاختلاس بوصفه فعل السرقة: وهو المعنى الوارد في المادة 217، أي أخذ الشيء من حيازة غيره دون رضاه. فكل سارق مختلس بهذا المعنى الفني.
• اختلاس المال العام: وهو المعنى الشائع في الإعلام، ويقصد به استيلاء موظف عام أو من في حكمه على أموال عامة أو أموال في عهدته سُلّمت إليه بسبب وظيفته. وهذه الجريمة تنظمها تشريعات حماية الأموال العامة، ولها أركان وعقوبات وأحكام خاصة أشد من الجرائم العادية، ويكفي هنا أن نعرف أن صفة الموظف وصلة المال بالوظيفة عنصران أساسيان فيها.

لذلك حين يقول شخص إن موظفاً في شركة خاصة اختلس أموالها، فالتكييف الصحيح غالباً ليس اختلاس المال العام، وإنما سرقة أو خيانة أمانة بحسب طريقة وصول المال إلى يده.

خيانة الأمانة: المال في يد الجاني أصلاً

تنص المادة 240 من قانون الجزاء على أن: «كل من حاز مالا مملوكا لغيره، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او اي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا او باستعماله في امر معين لمصلحة مالكه او اي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين».

ويستخلص من النص أن خيانة الأمانة تقوم على:

• تسليم سابق للمال: المال وصل إلى يد الجاني برضا صاحبه، بناءً على عقد أو نص قانوني أو حكم قضائي.
• التزام بالرد أو بالاستعمال المحدد: كالمودَع لديه، والمستعير، والمستأجر، والوكيل الذي يتسلم أموالاً لحساب موكله.
• تغيير نية الحيازة: بالاستيلاء على المال لنفسه، أو التصرف فيه لحسابه، أو إتلافه عمداً.

وتضيف المادة ذاتها حكماً مهماً في النزاعات التجارية: «ويعد مالا، في حكم الفقرة السابقة، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق». فمن تسلّم سندات أو مخالصات أو شيكات على سبيل الأمانة ثم استولى عليها أو أتلفها، قد يُسأل عن خيانة أمانة.

المعيار الحاسم: كيف وصل المال إلى يد الفاعل؟

الفارق الجوهري بين السرقة وخيانة الأمانة هو الحيازة:

• في السرقة يأخذ الفاعل المال من حيازة غيره دون رضاه.
• في خيانة الأمانة يكون المال قد سُلّم إليه برضا صاحبه، ثم يخون الثقة فيستولي عليه أو يتصرف فيه.
• في النصب يسلّم المجني عليه المال بإرادته، لكن إرادته تكون معيبة بطرق احتيالية استعملها الجاني قبل التسليم.
• في اختلاس المال العام يكون الجاني موظفاً عاماً والمال عاماً أو في عهدته بسبب وظيفته.

أمثلة تقريبية: عامل في مستودع لا يُسلَّم إليه المخزون بصفته أميناً عليه، فيخرج بضاعة خفية؛ الأقرب هنا وصف السرقة. أما مندوب مبيعات تسلّم مبالغ التحصيل ليوردها إلى الشركة فاحتفظ بها لنفسه؛ فالأقرب وصف خيانة الأمانة. وشخص أقنع آخر بمشروع وهمي بمستندات مزورة ليسلّمه المال؛ فالأقرب وصف النصب. والتكييف النهائي يتوقف على الوقائع الدقيقة وطبيعة العلاقة والمستندات، ولذلك يختلف من قضية إلى أخرى.

السرقة وخيانة الأمانة بين الأزواج والأقارب

قرر القانون قيداً إجرائياً مهماً في الجرائم الواقعة داخل الأسرة، إذ تنص المادة 241 على أنه: «لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة او ابتزازا او نصبا او خيانة امانة، اضرار بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه، الا بناء على طلب المجني عليه، الذي له ان يقف اجراءات الدعوى في اية مرحلة كانت، وان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في اي وقت». فإذا كانت الواقعة بين زوجين أو بين أب وابنه مثلاً، فإرادة المجني عليه هي التي تحرك الدعوى وتوقفها.

أخطاء شائعة عند تقديم البلاغ

• اختيار الوصف الخاطئ: تقديم بلاغ سرقة عن مبلغ سلّمه صاحبه بنفسه إلى وكيله قد يضعف الموقف، لأن الوقائع لا تتفق مع أركان السرقة.
• تحويل النزاع المدني إلى جزائي: ليس كل تأخر في رد مال أو خلاف في الحساب جريمة؛ فالخلاف على المبلغ المستحق أو على تفسير العقد قد يكون نزاعاً مدنياً بحتاً.
• إهمال المستند المنشئ للأمانة: في خيانة الأمانة يحتاج المجني عليه عادة إلى إثبات التسليم وسببه، كعقد الوديعة أو الوكالة أو إيصال الاستلام.
• التأخر في حفظ الأدلة: تسجيلات الكاميرات وكشوف الحسابات والمراسلات قد تُفقد مع الوقت.

وللاطلاع على النصوص كاملة راجع قانون الجزاء الكويتي، وعلى ضمانات المتهم أثناء التحقيق راجع الحبس الاحتياطي وطلب الإفراج وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وإن كنت مجنياً عليه أو متهماً في واقعة من هذا النوع يمكنك حجز استشارة لدراسة التكييف قبل أي خطوة.

الأسئلة الشائعة

هل أخذ الشريك مالاً مشتركاً يعد سرقة؟

قد يعد كذلك، فالمادة 217 نصت على أن كون الفاعل شريكاً على الشيوع في ملكية الشيء لا يمنع وقوع السرقة. أما إذا كان المال قد سُلّم إلى الشريك لإدارته لحساب الشركة ثم استولى عليه، فقد يكون الوصف الأقرب خيانة الأمانة.

وجدت شيئاً مفقوداً واحتفظت به، هل هذا سرقة؟

نعم إذا توافرت نية التملك، سواء وقت الالتقاط أو بعده، وفق المادة 218. والتصرف السليم تسليم الشيء إلى الجهات المختصة أو رده إلى صاحبه.

هل يجوز التنازل عن قضية سرقة بين الأقارب؟

في الجرائم التي ذكرتها المادة 241 إذا وقعت إضراراً بالزوج أو الأصول أو الفروع، لا تقام الدعوى إلا بطلب المجني عليه، وله أن يوقف الإجراءات في أي مرحلة، وأن يوقف تنفيذ الحكم النهائي.

ما الفرق بين خيانة الأمانة والنصب؟

في خيانة الأمانة يتسلم الجاني المال تسليماً صحيحاً ثم يخون الثقة لاحقاً، أما في النصب فالتسليم نفسه جاء نتيجة احتيال سابق عليه.

هذه المعلومات عامة لأغراض التوعية ولا تغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع قضيتك ومستنداتها. للتواصل مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي يمكنك حجز موعد أو الاتصال على +965 2220 4490.