أصدرت دولة الكويت المرسوم بقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة، الصادر بقصر السيف في ٢٧ المحرم ١٤٤٨هـ الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٦م، لينشئ لأول مرة إطاراً تشريعياً متكاملاً يحكم إنشاء دور العبادة وإدارتها والترخيص لها والرقابة عليها. وقد صدر التنظيم في صورة مرسوم بقانون إعمالاً للأمر الأميري المؤرخ ١٠ مايو ٢٠٢٤، الذي قضى بأن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين.
ويأتي هذا التنظيم امتداداً للمبادئ الدستورية الراسخة، وفي مقدمتها المادة (٣٥) من الدستور التي تقرر أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب»، والمادة (٢٩) التي ترسي مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الدين. وقد حدّد القانون في مادته الثانية أهدافه في تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة بشفافية، وتعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين المواطنين في هذا الشأن، ومنع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية أو غير دينية.
أولاً: نطاق تطبيق القانون والاستثناء الوارد عليه
يسري القانون على دور العبادة كافة — وهي الأماكن المرخصة لأداء الشعائر والممارسات الدينية على النحو الذي تبيّنه اللائحة التنفيذية — باستثناء دور العبادة التي تنشئها أو تديرها وزارة الشئون الإسلامية، والتي تظل خارج نطاق هذا التنظيم. وقد استحدث القانون قاعدة مهمة مفادها أن دار العبادة تكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص لها، بما يرتبه ذلك من آثار قانونية تتصل بأهليتها وبحدود مسؤولية ممثلها القانوني.
ثانياً: الإطار المؤسسي — اللجنة والوحدة المختصة
أناط القانون تنفيذ أحكامه بجهتين داخل الوزارة التي يحددها مجلس الوزراء:
- لجنة دور العبادة: تُشكَّل برئاسة وكيل الوزارة المختصة وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشئون الإسلامية وبلدية الكويت، ورئيس الوحدة المختصة، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص. وتختص بإبداء الرأي في معايير إنشاء دور العبادة وضوابطها، وتحديد مواقعها بما يتناسب فيه عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب مع عدد السكان المقيمين فعلاً، ودراسة طلبات الترخيص والتجديد، واقتراح الرسوم، ثم ترفع توصياتها إلى الوزير المختص لاعتمادها.
- الوحدة المختصة: هي الجهاز التنفيذي المعني بتطبيق القانون، وتتولى اقتراح المعايير والمواقع والرسوم، ودراسة طلبات الترخيص والتجديد، ومتابعة دور العبادة والرقابة والتفتيش عليها. ومن أبرز صلاحياتها غلق دار العبادة التي يثبت أنها تشكل خطراً داهماً على النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، لحين إزالة أسباب المخالفة، وذلك بعد موافقة الوزير.
كما خوّل القانون الوزيرَ المختص تحديدَ الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذه، ولهم دخول الأماكن ذات الصلة والتفتيش وضبط المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة. وألزم أعضاء اللجنة وموظفي الوحدة المختصة بالحفاظ على سرية بيانات دور العبادة وعدم الإفصاح عنها دون سند قانوني.
ثالثاً: الترخيص شرطٌ لكل نشاط يتصل بدور العبادة
حظر القانون إنشاء دور العبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها أو إدارتها أو هدمها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المختص أو من يفوّضه، بناءً على توصية اللجنة. ومنح الترخيص وفق أحكام هذا القانون لا يُخلّ بأي اشتراطات أو تراخيص أو تصاريح أخرى يفرضها أي قانون آخر، وتتولى اللائحة التنفيذية بيان شروط الحصول على الترخيص وإجراءات تجديده.
رابعاً: الالتزامات المالية والإدارية المفروضة على دار العبادة
رتّب القانون على الممثل القانوني لدار العبادة جملة من الالتزامات، أبرزها:
- فتح حساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي تُودَع فيه كل الموارد المالية للدار، على ألا يجري أي تعامل مالي معها إلا من خلال هذا الحساب الخاضع لرقابة الوحدة المختصة.
- الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والبيانات والأنظمة الإلكترونية بمقر الإدارة مدةً لا تقل عن عشر سنوات، وعدم إتلاف أيٍّ منها إلا بموافقة الوحدة المختصة.
- موافاة الوحدة المختصة بالميزانية السنوية والبيانات المالية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
- إنفاق أموال الدار فيما يحقق الأغراض التي أُنشئت من أجلها، واستخدامها في الغرض المحدد بالترخيص، وتمكين موظفي الوحدة المختصة من الدخول والاطلاع والتدقيق على مستنداتها وسجلاتها.
خامساً: المحظورات
شدّد القانون في تحديد أوجه استخدام دور العبادة المحظورة، ومنها: الإساءة إلى تعاليم الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى أو الدعوة لذلك؛ والتدخل في السياسة أو الشئون الداخلية أو الخارجية للدولة أو المساس بالنظام العام؛ وإثارة الفتن الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف؛ وممارسة الشعائر خارج دور العبادة على نحو يخل بحركة السير أو الأمن أو النظام العام دون تصريح؛ وتنظيم الفعاليات أو استقدام العاملين دون تصريح مسبق؛ والتواصل مع المؤسسات الدبلوماسية أو الأمنية أو الرسمية لأي دولة؛ واتخاذ دار العبادة منبراً للتدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى.
كما فرض القانون على المرخص له أو ممثله القانوني محظورات إضافية، منها: التنازل عن الترخيص للغير أو تعديل مواصفات الدار المرخص بها دون موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص؛ واستضافة أشخاص من خارج دولة الكويت دون تصريح؛ واستخدام المقر أو جزء منه في غير النشاط المرخص به؛ والسكن أو المبيت بمقر الدار دون تصريح من الوحدة المختصة.
سادساً: إجراءات التراخيص والتصاريح ومددها
- تُدرَس الطلبات ويُبتّ فيها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات والشروط وسداد الرسم المقرر، ويُعدّ انقضاء هذه المدة دون رد من الوحدة المختصة بمثابة رفض للطلب.
- في حال رفض الطلب، لا يجوز إعادة التقدم بطلب جديد إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الرفض.
- يجوز للوزير — بناءً على توصية اللجنة — وقف الترخيص أو التصريح مدةً لا تتجاوز تسعين يوماً أو إلغاؤه، في حالات محددة كالدواعي الأمنية بقرار مسبب من إحدى الجهات الأمنية، أو فقد أحد شروط الترخيص، أو مخالفة أحكام القانون أو التصريح مع الامتناع عن إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة.
- ينتهي الترخيص أو التصريح بانتهاء مدته، أو زوال الغرض الذي صدر من أجله، أو إلغائه.
سابعاً: العقوبات والاختصاص
اختصّ القانون النيابةَ العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع المخالفات، ورتّب عقوبات متدرجة بحسب جسامة الفعل، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:
- الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار (٥٬٠٠٠ د.ك) ولا تزيد على عشرة آلاف دينار (١٠٬٠٠٠ د.ك)، أو إحدى العقوبتين: لمن أنشأ أو أدار دار عبادة أو عدّل مواصفاتها دون ترخيص، أو استمر في إدارتها بالمخالفة للأحكام الانتقالية.
- الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار (١٠٬٠٠٠ د.ك)، أو إحدى العقوبتين: في مخالفات منها إفشاء المعلومات السرية التي حصل عليها الموظف بحكم وظيفته، والتنازل عن الترخيص للغير دون موافقة كتابية (مع الحكم بإلغاء الترخيص)، ومخالفة أحكام الحساب البنكي وحفظ السجلات، وطائفة من المحظورات الواردة في المادة (١٦).
- الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار (٥٬٠٠٠ د.ك)، أو إحدى العقوبتين: في المخالفات الأقل جسامة المتعلقة ببعض التزامات ومحظورات المواد (١٥) و(١٦) و(٢٢).
ويُسأل المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة أو أسهم إخلاله بواجباته في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من غرامات وتعويضات. كما تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في حالة العَوْد.
ثامناً: التظلمات
أجاز القانون التظلم من القرارات الصادرة استناداً إلى أحكامه أمام لجنة تُشكَّل بقرار من الوزير المختص، ويُقدَّم التظلم خلال ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه، وتفصل فيه اللجنة خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديمه.
تاسعاً: الأحكام الانتقالية ومهلة توفيق الأوضاع
- تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل بالتشريعات السارية إلى حين صدورها بما لا يتعارض مع أحكامه.
- يجب على القائمين على دور العبادة القائمة توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام القانون واللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
- تتولى الوزارة المختصة غلق وتصفية أموال دور العبادة المخالفة ورد الأموال لأصحابها إلا إذا استحال ذلك، أو إدارتها أو إسناد إدارتها إلى من تراه.
خلاصة عملية
يمثّل هذا المرسوم بقانون نقلة في تنظيم دور العبادة بالكويت، إذ ينقلها من وضع غير مقنّن إلى منظومة ترخيص ورقابة واضحة المعالم. والأثر العملي الأهم يقع على دور العبادة القائمة، التي باتت أمام مهلة محددة لتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة، تحت طائلة الغلق والتصفية. كما تستوجب الالتزاماتُ المالية والإدارية — لا سيما حصر التعاملات في حساب بنكي واحد، وحفظ السجلات عشر سنوات، وتقديم الميزانية السنوية — مراجعةً مبكرة لأوضاع كل دار ولمركز ممثلها القانوني.
تنويه واستشارة قانونية
هذا المقال ذو طبيعة تعريفية عامة لا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة، وقد يتحدد تطبيق بعض أحكامه بصدور اللائحة التنفيذية. فإذا كنت من القائمين على دار عبادة أو ممثلاً قانونياً لها، أو بصدد التقدم بطلب ترخيص أو توفيق أوضاع، فننصح بمراجعة محامٍ مختص لدراسة موقفك على ضوء أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية قبل اتخاذ أي إجراء، خاصةً في ظل المهل الزمنية المقررة والعقوبات المترتبة على المخالفة. ويسعد فريق شركة يمناك للمحاماة بتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.
Meshari Al-Enezi — Yumnaak Law Firm, Kuwait