وكيل لعلامة أجنبية أو تفكر في التوكيل وتبي تعرف حقوقك؟ قانون الوكالات التجارية رقم 13 لسنة 2016 ينظم العلاقة بين الوكيل والموكل ويحمي الوكيل من الإنهاء التعسفي. في هذا المقال يشرح المحامي مشاري عبيد العنزي أبرز أحكامه.
نطاق القانون
- التعريف: الوكالة التجارية اتفاق يتولى به الوكيل — توزيع منتجات الموكل أو خدماته في الكويت.
- الوكيل: يجب أن يكون كويتياً أو شركة كويتية — وفق شروط القانون.
- القيد: تُقيَّد الوكالة في سجل الوكالات — بوزارة التجارة والصناعة.
- الحصرية: يجوز الاتفاق على الحصرية — في منطقة أو نشاط محدد.
حقوق الوكيل
- الحماية من الإنهاء: لا يجوز إنهاء الوكالة أو عدم تجديدها — دون سبب مشروع.
- التعويض: الوكيل يستحق تعويضاً — عن الإنهاء التعسفي وعما بذله في بناء السوق.
- قطع الغيار: التزام الوكيل بتوفير قطع الغيار والصيانة — للمنتجات التي وزعها.
- المخزون: عند الإنهاء يُسوَّى مصير البضاعة — المتبقية لدى الوكيل.
التزامات وقواعد
- الاستيراد: ضوابط استيراد منتجات الوكالة — من غير الوكيل المقيد.
- المستهلك: الوكيل مسؤول أمام المستهلك — عن الضمان والصيانة.
- الإفصاح: إخطار الوزارة بأي تعديل — أو انتهاء للوكالة.
- الجزاءات: غرامات على ممارسة الوكالة — دون قيد أو بالمخالفة.
الأسئلة الشائعة
الشركة الأم ألغت وكالتي بعد عشر سنوات وعيّنت وكيلاً آخر — لي حق؟
الإنهاء بلا سبب مشروع يوجب التعويض عن الأرباح الفائتة وما أنفقته في التسويق والفروع. المحامي يوثق حجم السوق الذي بنيته ويطالب بالتعويض أو يتفاوض على تسوية.
مورد أجنبي يبيع لغيري في الكويت رغم وكالتي الحصرية المسجلة — شسوي؟
الحصرية المقيدة تُحتج بها على الغير. المحامي يخاطب الوزارة بشأن الاستيراد المخالف ويرفع دعوى منع وتعويض.
إذا كان لديكم نزاع وكالة تجارية، يمكنكم حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على 22204490.
تنبيه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية