الفرق أساسه سبب الحكم وأثره، لا مجرد اختلاف الألفاظ؛ وبعض هذه العبارات قد يتداخل استعمالها قضائياً. وسأبينها في نطاق الاستئناف المدني والتجاري الكويتي، لأن الاستئناف الجزائي له أحكامه الخاصة.
1- عدم قبول الاستئناف: تخلف شرط لقبول الطعن
المقصود أن المحكمة لا تدخل إلى موضوع الاستئناف لتخلف شرط في قبوله؛ ومن أمثلته رفعه ممن قُضي له بكل طلباته، أو ممن سبق أن قبل الحكم.
المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980:
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنًا أو ممن قضي له بكل طلباته، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.
فالمثال هنا متعلق بمن يملك حق الطعن، وليس بصحة الحكم المستأنف أو خطئه. وعدم القبول ليس مرادفاً لرفض الاستئناف موضوعاً.
2- سقوط الاستئناف: ينبغي تحديد المقصود بالسقوط
في المرافعات المدنية، يجب التمييز بين سقوط الحق في الاستئناف وسقوط خصومة الاستئناف:
أ- سقوط الحق في الاستئناف: جزاء عدم مراعاة ميعاد الطعن.
المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية:
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرًا متسلسلاً لأي سبب من الأسباب ..
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة ولو بعد إقفال باب المرافعة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله، ويجرى الميعاد أيضًا في حق من أعلن الحكم.
ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
إذن هذا السقوط متعلق بفوات الميعاد، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بنص المادة.
ب- سقوط خصومة الاستئناف: جزاء عدم السير في الخصومة القائمة بفعل المستأنف أو امتناعه، وفق شروط سقوط الخصومة.
المادة 95 من قانون المرافعات المدنية والتجارية:
لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
المادة 97 من القانون ذاته:
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال. ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه. أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
فالأثر الصريح لسقوط خصومة الاستئناف هو اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً، لا الفصل في صحة أسبابه موضوعياً.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن (سقوط الخصومة لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتصل بمصلحة الخصم فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً ويسقط الحق في التمسك به بالتعرض للموضوع).
(الطعن رقم 1039 لسنة 2015 (تجاري 5) جلسة 28 فبراير سنة 2018)
وهذه نقطة فارقة: سقوط الحق لفوات ميعاد الطعن تقضي به المحكمة تلقائياً، أما سقوط الخصومة فليس من النظام العام وفق هذا القضاء.
3- عدم جواز نظر الاستئناف: وجود مانع قانوني من نظره
يلزم هنا ضبط العبارة: «عدم جواز الاستئناف» ليس دائماً هو «عدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه».
- عدم جواز الاستئناف: يتعلق بقابلية الحكم للطعن بهذا الطريق أو في هذه المرحلة.
- عدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه: يتعلق بحجية قضاء سابق يمنع إعادة طرح ما حُسم؛ ولا يكفي مجرد وجود دعوى سابقة بين الطرفين.
ومن أمثلة مانع الطعن في مرحلة معينة:
المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025:
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري . أما الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، فيجوز الطعن عليها استثناء وبصورة مباشرة أمام محكمة التمييز وينظر الطعن بغرفة مشورة، ولنيابة التمييز إبداء رأيها شفوياً أو بأسباب مختصرة وتفصل المحكمة بالطعن بأسباب موجزة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.
فالعائق هنا في الحكم المطعون فيه وطريق الطعن عليه، لا في مجرد استيفاء المستأنف شروط القبول الشخصية.
أما مانع سبق الفصل، فقد قررت محكمة التمييز:
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن (المناط في حجية الشئ المقضى المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، وتناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني ، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق).
(الطعن رقم 1218 لسنة 2018 (إداري 1) جلسة 27 مارس سنة 2019)
4- اعتبار الاستئناف كأن لم يكن: جزاء إجرائي يهدر خصومته
هذا وصف لجزاء إجرائي محدد، وليس حكماً بأن أسباب الاستئناف غير صحيحة. ومن تطبيقاته عدم استيفاء إجراءات إعادة السير في الاستئناف بعد شطبه، أو بعد الوقف الجزائي، بحسب شروط كل حالة.
والقاعدة التي تسمح بتطبيق أحكام خصومة أول درجة على الاستئناف هي:
المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية:
تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
والدقة المهمة أن شروط توقيع الجزاء تختلف باختلاف سببه؛ فلا يصح القول إنه دائماً جوازي، أو دائماً تقضي به المحكمة تلقائياً. ففي حالة تجديد الاستئناف من الشطب، قررت محكمة التمييز:
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن (وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور الحكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة إذ يتعين عليها ايقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة التقدير – ما لم يسقط الحق في إبدائه وأيا كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعا إلى فعل المدعي أم غيره،).
(الطعن رقم 2845 لسنة 2018 (تجاري 5) جلسة 26 سبتمبر سنة 2023)
وقد ميّزت المحكمة في هذه القضية الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأنه صدر دون طلب من صاحب المصلحة.
5- وقف الاستئناف: تعطيل مؤقت للسير فيه مع بقائه قائماً
الوقف لا يهدر الاستئناف، وإنما يوقف السير فيه مؤقتاً. ومن صوره الوقف التعليقي لحين الفصل في مسألة أخرى، والوقف الاتفاقي.
المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية:
تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.
المادة 91 من القانون ذاته، المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002:
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
وإذا لم يعجل أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الأجل – أيا كانت مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
فالاستئناف أثناء الوقف قائم لكنه غير سائر؛ وعدم تعجيله بعد الوقف الاتفاقي في الميعاد الوارد بالنص يؤدي إلى اعتباره متروكاً، لا إلى اعتباره كأن لم يكن لمجرد انتهاء الوقف.
وخلاصة تصلح للحفظ:
- عدم القبول: شرط قبول مفقود.
- السقوط: حق فات ميعاده، أو خصومة سقطت؛ ويجب تحديد أيهما المقصود.
- عدم الجواز: مانع قانوني من الطعن أو من إعادة النظر فيما سبق حسمه.
- كأن لم يكن: جزاء إجرائي يهدر خصومة الاستئناف.
- الوقف: الخصومة باقية، لكن السير فيها معطّل مؤقتاً.
والعبرة في قراءة أي حكم بأسبابه وسنده، لا بلفظ منطوقه وحده؛ ولا واحدة من هذه العبارات تعني بذاتها «رفض الاستئناف موضوعاً».
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية