صدر المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2020، ليعالج اختناقًا عمليًا في تشكيل دوائر الإفلاس وإدارتها. التعديل محدود النطاق لكنه شديد الأثر على سرعة الفصل في قضايا التعثر. في هذا المقال يشرح المحامي مشاري عبيد العنزي ما تغيّر ولماذا يهم الدائن والمدين معًا.
بيانات التعديل
- الصدور: 28 يونيو 2026.
- بدء العمل به: من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- القانون المعدَّل: قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020.
- نطاق التعديل: استبدال المادة (4) والفقرة الأولى من المادة (7).
- الهدف المعلن: زيادة المرونة الإدارية لمنع تأخر حسم القضايا دون المساس بالكفاءة القضائية.
المادة 4 — تشكيل دوائر الإفلاس
- النص الجديد: تُشكَّل دوائر الإفلاس من ثلاثة قضاة تختارهم الجمعية العامة لمحكمة التمييز، على ألا تقل درجة رئيس الدائرة عن وكيل محكمة.
- ما كان سابقًا: كانت العضوية مقيّدة بوكلاء المحاكم، وهو قيد ضيّق نطاق الاختيار.
- أثر التوسعة: إتاحة اختيار أوسع من بين القضاة يقلل تعطّل انعقاد الدوائر بسبب نقص المستوفين للشرط.
- الضمانة الباقية: اشتراط درجة وكيل محكمة لرئيس الدائرة يحفظ مستوى الخبرة في ملفات معقدة بطبيعتها.
المادة 7 — إدارة الإفلاس
- النص الجديد: تُنشأ إدارة تسمى إدارة الإفلاس يرأسها قاضٍ لا تقل درجته عن وكيل محكمة، ويُنتدب للعمل بها عدد كافٍ من قضاة محكمة التمييز بصفة قضاة إفلاس.
- الدور: متابعة إجراءات الإفلاس والإشراف عليها بما يضمن انتظام سيرها.
- البعد المالي: نصّ التعديل على التزام وزارة المالية باعتماد ميزانية لمقابل أتعاب المراقبين الذين تختارهم المحكمة وفق اللائحة التنفيذية.
- أهمية البند المالي: تعثر صرف أتعاب المراقب كان من أسباب بطء الإجراءات، ومعالجته تنعكس مباشرة على سرعة الجرد والتصفية.
لماذا يهم هذا التعديل الدائن والمدين
- للدائن: تسريع تشكيل الدائرة يعني أسرع في إشهار الإفلاس والجرد والتوزيع، وكل شهر تأخير يعني تآكلًا في قيمة الموجودات.
- للمدين: السرعة تخدم فرص إعادة الهيكلة والصلح الواقي قبل أن يستحيل استمرار النشاط.
- للمراقب: وضوح مصدر الأتعاب يرفع جدية القبول بالمهمة ويحسّن جودة التقارير.
- للسوق: انتظام إجراءات الإفلاس عنصر أساسي في تقييم بيئة الأعمال والائتمان.
الإطار العام لقانون الإفلاس 71/2020
- إعادة الهيكلة: مسار يستهدف إنقاذ المنشأة القابلة للاستمرار بدل تصفيتها.
- الصلح الواقي: اتفاق مع الدائنين تحت إشراف المحكمة لتجنب إشهار الإفلاس.
- التصفية: بيع الموجودات وتوزيع الحصيلة على الدائنين وفق مراتبهم.
- مراتب الدائنين: للديون الممتازة والمضمونة أولوية على الديون العادية عند التوزيع.
- فترة الريبة: تصرفات المدين في الفترة السابقة على التوقف عن الدفع قابلة للطعن إذا أضرت بجماعة الدائنين.
الأسئلة الشائعة
هل يعيد التعديل فتح ملفات إفلاس فُصل فيها؟
لا — التعديل تنظيمي يتعلق بتشكيل الدوائر وإدارة الإفلاس، ولا يمس المراكز القانونية التي استقرت بأحكام نهائية. أثره ينصرف إلى القضايا القائمة والمستقبلية من حيث سرعة نظرها.
مدينٌ لي توقف عن السداد — متى أطلب إشهار إفلاسه؟
الطلب يفترض توقفًا عن دفع الديون التجارية في مواعيد استحقاقها لا مجرد تعثر عابر. التسرع قد يواجه بالرفض وتحمّل المصروفات، والتأخر قد يمكّن المدين من تهريب الموجودات. المحامي يقيس الحالة على شروط القانون ويوازن بين الحجز التحفظي وطلب الإفلاس.
هل الصلح الواقي أفضل لي كمدين من التصفية؟
غالبًا نعم إذا كان النشاط قابلًا للاستمرار وكانت هناك خطة سداد واقعية، لأنه يحفظ الكيان ويجنّب آثار إشهار الإفلاس. لكنه يتطلب شفافية كاملة في كشف الموجودات والديون، وأي إخفاء يقوّض الخطة ويعرّض صاحبها للمساءلة.
ما دور المراقب الذي تعينه المحكمة؟
المراقب يتولى الجرد ومتابعة أعمال التفليسة وتقديم التقارير للمحكمة، وهو عين المحكمة على الموجودات. اعتماد ميزانية أتعابه في التعديل الجديد يعزز انتظام عمله ويقلل التأخير في مراحل الجرد والتوزيع.
إذا كنت دائنًا تواجه مدينًا متعثرًا أو منشأة تدرس إعادة الهيكلة، يمكنكم حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على 22204490.
تنبيه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية