إطلاق النار في الأعراس وحمل السلاح المرخص في القانون الكويتي — الترخيص والأماكن المحظورة والعقوبة

يتكرر في الكويت سؤال واحد بعد كل موسم أعراس أو تخييم: هل يُعاقب من أطلق النار ابتهاجاً بسلاح مرخص باسمه؟ وكثيرون يظنون أن الترخيص يبيح للمرخص له استعمال سلاحه حيث شاء، وأن المسؤولية لا تقوم إلا إذا أُصيب أحد. والحقيقة أن المرسوم بالقانون في شأن الأسلحة والذخائر ينظم الترخيص تنظيماً دقيقاً، ويحظر استعمال السلاح المرخص نفسه في أماكن محددة، ويفرض على صاحب السلاح التزامات عند فقده أو انتهاء ترخيصه، ويرتب على مخالفتها عقوبات جزائية مستقلة عن أي ضرر. يشرح هذا المقال شروط الترخيص، والأماكن التي يُحظر فيها استعمال السلاح أو حمله، والتزامات المرخص له وورثته، والمسؤولية الجزائية والمدنية عن إطلاق النار في المناسبات.

الترخيص شرط لحيازة السلاح وإحرازه

القاعدة الأساسية في المادة الثانية من القانون: «لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر.» والمقصود بالأسلحة في تطبيق هذا القانون البنادق والمسدسات الصالحة لإطلاق الطلقات القاتلة أو الجارحة، والذخائر هي الطلقات المخصصة لها، كما تعرّفها المادة الأولى.

وهناك أنواع لا يرد عليها الترخيص أصلاً، إذ تنص المادة نفسها على أنه: «ولا يجوز بأي حال حيازة أو إحراز أو استعمال المدافع أو الرشاشة وكاتمات الصوت.» فمن ضُبط لديه رشاش أو كاتم صوت لا يستطيع الاحتجاج بأنه كان ينوي طلب ترخيص له.

ويشترط القانون في طالب الترخيص شروطاً أهمها: الجنسية الكويتية ما لم يستثنه وزير الداخلية، وبلوغ إحدى وعشرين سنة ميلادية مع كمال الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة استُعمل فيها السلاح ما لم يُرد إليه اعتباره، وأن تكون له «وسيلة مشروعة للعيش»، وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح. وإذا فقد المرخص له أحد هذه الشروط بعد ذلك أُلغي الترخيص.

ولوزير الداخلية أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو سحبه أو تقييده، فالترخيص في هذا المجال إذن إداري قابل للسحب، لا حق مكتسب.

مدة الترخيص وتجديده

تنص المادة الرابعة على أنه: «يسرى الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدور ويجوز تجديد لمدة أخرى مماثله علي أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر واحد علي الأقل، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن». وفي هذه الحالة «يتعين علي صاحب الترخيص تسليم سلاحه خلال أسبوع».

وأثر ذلك عملياً خطير: من أهمل التجديد في موعده يصبح حائزاً لسلاح بلا ترخيص قائم، ولو كان قد حصل على الترخيص سنوات متتالية. لذلك ينبغي لكل مرخص له أن يقيّد تاريخ انتهاء ترخيصه ويتقدم بالتجديد قبل الموعد المقرر بوقت كافٍ.

أين يُحظر استعمال السلاح المرخص أو حمله؟

هذا هو الجزء الذي يغيب عن كثيرين. تقول المادة الثالثة عشرة: «لا يجوز استعمال الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها المناطق التالية»، وتعدد منها: «المناطق السكنية أو المعده للسكن بما في ذلك منطق الشالهيات»، و«مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات»، والمناطق الصناعية، والمناطق النفطية، وأي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية.

فإطلاق النار في حفل زواج أو في مخيم أو في شاليه أو أمام منزل في منطقة سكنية مخالفة قائمة بذاتها، ولو كان السلاح مرخصاً، ولو لم يُصب أحد، ولو كان الإطلاق في الهواء.

وتحظر المادة الرابعة عشرة كذلك حمل السلاح، ولو كان مرخصاً، في المؤتمرات والاجتماعات العامة، والموانئ والمطارات، والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية، وأي مكان آخر يحدده الوزير. ويتفق ذلك مع قانون الاجتماعات العامة والتجمعات الذي ينص على أنه: «لايجوز لاى شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو مرخصاً له في حمله.»

ويُستثنى من حكم المادتين من تستوجب طبيعة عمله حمل السلاح أو استعماله، بشرط أن يكون ذلك أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها، كما لا تسري أحكام الحيازة على أسلحة الحكومة لدى أفراد الشرطة والحرس الوطني والجيش.

التزامات صاحب السلاح وورثته

يفرض القانون على صاحب السلاح التزامات محددة بمواعيد منصوص عليها، أهمها:

• عدم نقل الحيازة: «لا يجوز نقل حيازة الأسلحة أو الذخائر التي تستوجب ترخيصا إلي حيازة شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.» فإعارة السلاح لقريب أو صديق ليستعمله في مناسبة مخالفة، ولو لساعات.
• الإبلاغ عن الفقد أو السرقة: «في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته يجب علي صاحبه إبلاغ الجهة بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ بفقد السلاح أو سرقته.»
• التزام الورثة: عند وفاة حائز السلاح «يجب علي من يعلم من ورثته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه بذلك.» ويغفل كثير من الورثة عن هذا الالتزام عند حصر التركة.
• التسليم عند السحب أو الإلغاء: «علي صاحب السلاح أن يسلمه إلي وزارة الداخلية خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بسحب الترخيص أو إلغائه.»

العقوبة الجزائية

خص القانون مخالفة هذه الالتزامات بنص عقابي صريح، إذ تنص المادة الثانية والعشرون على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، 19/ 3 ، 20 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.»

ويلاحظ أن المادة 13 (حظر الاستعمال في المناطق السكنية والحفلات والمخيمات) داخلة في هذا النص، وكذلك نقل الحيازة دون ترخيص، والتأخر في الإبلاغ عن الفقد، وتقصير الورثة في الإبلاغ. أما الحيازة دون ترخيص أصلاً، وحيازة الأسلحة المحظورة كلياً، فلها نصوص عقابية أخرى في القانون، وتقدير وصف الواقعة والنص المنطبق عليها مسألة تحتاج إلى دراسة ملف القضية.

وعبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد» تعني أنه إذا أدى إطلاق النار إلى وفاة شخص أو إصابته، قامت إلى جانب مخالفة قانون الأسلحة جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ وفق قانون الجزاء، وقد يتغير الوصف إلى جريمة عمدية بحسب ظروف الواقعة.

المسؤولية المدنية عن أضرار السلاح

إلى جانب المسؤولية الجزائية، يقرر القانون المدني مسؤولية حارس الأشياء الخطرة، فتنص المادة 243 على أن: «كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.» وتذكر الفقرة الثانية الأسلحة صراحة ضمن هذه الأشياء.

ومعنى ذلك أن المضرور من رصاصة طائشة لا يُكلَّف بإثبات خطأ حائز السلاح، بل يكفيه إثبات الضرر وأنه ناشئ عن السلاح، ويقع على الحارس عبء إثبات السبب الأجنبي ليتخلص من المسؤولية. ويشمل ذلك الأضرار التي تلحق بالسيارات والمباني، لا الإصابات الجسدية وحدها.

أخطاء شائعة ومتى تحتاج محامياً

• الاعتقاد بأن الترخيص يبيح الإطلاق في المناسبات: الحظر في المادة 13 يسري على السلاح المرخص صراحة.
• إعارة السلاح لشخص آخر ولو من الأقارب، دون ترخيص باسمه.
• إهمال التجديد حتى يُعتبر الترخيص كأن لم يكن.
• تأخر الورثة في الإبلاغ عن سلاح المتوفى، أو اقتسامه بينهم دون ترخيص.
• الإدلاء بأقوال في التحقيق قبل فهم الوصف القانوني للواقعة وما يترتب عليه.

إذا استُدعيت للتحقيق في واقعة إطلاق نار، أو ضُبط سلاح لديك أو لدى أحد ورثة متوفى، فاستشارة محامٍ مبكراً تساعد على تحديد النص المنطبق وأوجه الدفاع. ولمزيد من التفصيل عن الجرائم الجنائية عموماً راجع صفحة القضايا الجنائية، وللقارئ بالإنجليزية مقال Illegal Weapon Possession in Kuwait.

الأسئلة الشائعة

هل يُعاقب من أطلق النار في عرس بسلاح مرخص ولم يصب أحداً؟

نعم. المادة 13 تحظر استعمال السلاح ولو كان مرخصاً في مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات وفي المناطق السكنية، والمادة 22 تعاقب على مخالفتها، ولا يشترط وقوع إصابة.

هل يجوز أن أعير سلاحي المرخص لأخي في رحلة صيد؟

لا يجوز نقل حيازة السلاح إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد، ومخالفة ذلك معاقب عليها بالمادة 22.

توفي والدي وترك سلاحاً، فما الذي يجب علينا؟

يجب على من يعلم من الورثة بوجود السلاح أن يبلغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه، ولا يجوز لأحدهم الاحتفاظ به دون ترخيص باسمه.

ماذا يحدث إذا انتهى الترخيص ولم أجدده؟

إذا لم يُقدَّم طلب التجديد قبل نهاية المدة بشهر على الأقل اعتُبر الترخيص كأن لم يكن، ويتعين تسليم السلاح خلال أسبوع.

هذا المقال معلومات قانونية عامة عن القانون الكويتي ولا يغني عن استشارة قانونية في وقائع قضيتك. للاستشارة في قضايا الأسلحة والذخائر أو أي قضية جزائية، يمكنك حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على +965 2220 4490.