حقوق الموكل تجاه محاميه في الكويت — اتفاق الأتعاب ورد المستندات وتنحي المحامي والشكوى التأديبية

⏱ 11 دقائق قراءة

الخلاصة: ينظم قانون تنظيم مهنة المحاماة في الكويت علاقة الموكل بمحاميه: فالمحامي مسؤول أمام موكله عن أداء ما عُهد به إليه وفق القانون وشروط التوكيل (المادة 22)، وتُحدَّد الأتعاب بعقد مكتوب وإلا قدّرتها المحكمة التي نظرت القضية، وعلى المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية عند انقضاء الوكالة، ولا يتنحى إلا بإخطار مسجل مع الاستمرار في الدعوى شهراً على الأكثر، وإخلاله بواجباته يعرّضه لمجلس تأديب المحامين.

عند توكيل محامٍ يسلّمه الموكل أوراقه الأصلية وأسراره ومقدم أتعابه، ويثق أنه سيتابع المواعيد ويرد ما قبضه نيابة عنه. ولأن هذه الثقة محل حماية قانونية، وضع قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم قواعد واضحة لحقوق الموكل والتزامات المحامي، ورسم طريق الشكوى عند الإخلال بها. يشرح هذا المقال تلك القواعد نقلاً عن نص قانون تنظيم مهنة المحاماة المنشور في الموقع، ليعرف الموكل ما له وما عليه قبل التوقيع على اتفاق الأتعاب وبعد انتهاء القضية.

ما مسؤولية المحامي تجاه موكله؟

القاعدة الأساس في المادة 22: «المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل». فمصدر الالتزام مزدوج: القانون من جهة، وحدود التوكيل الممنوح من جهة أخرى، وهذا ما يجعل صياغة التوكيل الرسمي ونطاقه أمراً مهماً للطرفين. وعلى المحامي أن يقدم توكيله مصدقاً عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله (المادة 20)، وإذا حضر الموكل مع المحامي أثبت كاتب الجلسة ذلك في المحضر وقام هذا مقام التصديق.

وللمحامي أن يستعين بغيره؛ فالمادة 24 تقرر أن «للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من اجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك». فإذا كان الموكل يريد أن يباشر محامٍ معين قضيته بنفسه دون إنابة، وجب أن يضمّن التوكيل أو اتفاق الأتعاب نصاً صريحاً بذلك. كما يجوز للعاملين في مكاتب المحامين الحضور بتوكيل خاص أمام دوائر الخبرة ومكاتب العمل والأدلة الجنائية.

ويجدر التذكير بأن الحضور عن الخصوم أمام المحاكم حق للمحامين دون غيرهم، وإن أجاز القانون للمتقاضي أن ينيب عنه في المرافعة زوجه أو أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة (المادة 17). ومن هنا خطورة التعامل مع من يقدم نفسه «مستشاراً قانونياً» دون قيد في جدول المحامين، كما سنبيّن لاحقاً.

كيف تُحدَّد أتعاب المحامي ومتى تستحق كاملة؟

الأصل الاتفاق المكتوب؛ فالمادة 32 تنص على أنه «يتقاضى المحامي اتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله»، وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها. وحظر القانون على المحامي أن يشتري الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شأنها كلها أو بعضها، وأن تكون أتعابه حصة عينية من هذه الحقوق. وقرر للأتعاب ضمانة قوية: «ولأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وضمانات الافراج، وحق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى».

أما توقيت الاستحقاق فحسمته المادة نفسها: «وفي جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه ولا تستحق الاتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، أو اتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك». فما لم يتفق الطرفان على دفعات مرحلية، لا تُستحق الأتعاب كاملة قبل الحكم النهائي أو إتمام المهمة أو الصلح.

وإذا لم يوجد اتفاق مكتوب تولت المحكمة التقدير بموجب المادة 33: «إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الاتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل». ويجوز للطرفين التظلم من أمر التقدير؛ إذ «وللمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر»، ويُنظر التظلم على وجه الاستعجال في غرفة المشورة ويكون الحكم فيه نهائياً. فإن كان الخلاف عن عمل آخر غير قضية نظرتها المحكمة، رُفعت دعوى عادية لتقدير الأتعاب تُحكم على وجه الاستعجال. وهذا التقدير بين المحامي وموكله يختلف عن أتعاب المحاماة التي تُحكم بها على الخصم الخاسر ضمن المصروفات، والمفصّلة في مقال مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة في الحكم.

وللمطالبة بالأتعاب مدة سقوط قررتها المادة 34: «يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي».

هل يجب على المحامي رد المستندات والتوكيل؟

نعم، وهو من أكثر ما يسأل عنه الموكلون. فالمادة 30 تقرر أنه «على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والاوراق الاصلية». ومع ذلك أجاز القانون للمحامي الذي لم يحصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة بها، وأن يُبقي لديه الأصول حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور فقط، فلا يجوز له حبس الأصول ضماناً للأتعاب نفسها. ونص القانون على أنه «ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى»، ولا الكتب الواردة إليه من الموكل، لكن عليه أن يعطيه صوراً منها بناء على طلبه وعلى نفقته.

ولطلب المستندات مدة؛ إذ تقرر المادة 31 أنه «يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة»، فإذا طلبها بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل انقضاء المدة بدأت مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب. النصيحة العملية: اطلب أصولك كتابةً فور انتهاء القضية، واحتفظ بصورة من كل مستند تسلّمه لمحاميك.

متى يجوز للمحامي التنحي وماذا لو توفي أو شُطب اسمه؟

أجاز القانون للمحامي التنحي لكن بضمانات للموكل. فالمادة 29 تنص على أن «للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه وأن يستمر في مباشرة اجراءات الدعوى شهراً على الأكثر متى كان لازماً للدفاع عن مصالح الموكل». وعلى المحامي عند التنحي أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب. فالتنحي المفاجئ قبل جلسة أو ميعاد طعن دون إخطار مسجل إخلال بالواجب المهني.

أما إذا انقطع المحامي عن القضية لسبب خارج عن إرادة الموكل، فقد عالجته المادة 28: «في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محامياً يحل محله مؤقتاً حتى يقوم باختيار وكيل آخر». فلا تُترك الخصومة بلا دفاع، وعلى الموكل أن يتقدم بطلب الندب فوراً حتى لا تفوته المواعيد.

كيف تُقدَّم الشكوى التأديبية ضد المحامي؟

حدد القانون في المادة 35 المخالفات التأديبية وعقوباتها. فيعاقب على الإخلال بأحكام القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها بإحدى العقوبات التأديبية: «الإنذار اللوم الوقف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات محو الاسم من الجدول»، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة جزائية ولا بالمسؤولية المدنية التي يستطيع الموكل بموجبها المطالبة بالتعويض عمّا أصابه من ضرر. وعدّد النص أمثلة صريحة للإخلال تمس الموكل مباشرة: «ويعد من قبيل الاخلال بأصول وشرف المهنة افشاء أسرار الموكل والتواطؤ مع الخصم، وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل وعدم تسليم الحقوق التي تم قبضها نيابة عن الموكل، وعدم المحافظة على أصول المستندات والامتناع عن رد الأوراق والمستندات دون مسوغ قانوني، والاهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن». ويترتب على عقوبة الوقف نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين وغلق مكتبه طوال مدة العقوبة.

ولا يرفع الموكل الدعوى التأديبية بنفسه، بل يقدم شكواه إلى إحدى الجهات التي خوّلها القانون تحريكها؛ فالمادة 36 تقرر أنه «ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين». وعملياً تُقدَّم الشكوى إلى جمعية المحامين الكويتية أو إلى النيابة العامة مع المستندات الدالة على الإخلال: اتفاق الأتعاب، وإيصالات الدفع، والمراسلات، وما يثبت طلب المستندات أو فوات الميعاد.

ويختص بالتأديب مجلس خاص؛ إذ «يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيساً ومن اثنين من قضاتها» ومن محاميين يختارهما مجلس إدارة الجمعية (المادة 37). ويُعلن المحامي بالحضور بكتاب مسجل قبل الجلسة، وله أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً، و«تكون جلسات التأديب سرية» (المادة 40)، ويجب أن يكون القرار مسبباً، فإذا صدر بمحو الاسم أو الوقف نُشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية وبُلّغ إلى المحاكم والجمعية (المادة 41). وللمحامي المحكوم عليه والنيابة العامة طرق للمعارضة والاستئناف وفق المواد 43 و44. ومن مُحي اسمه لا يجوز له طلب إعادة القيد إلا بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل، وللجنة قبول المحامين أن ترفض إذا رأت المدة غير كافية لإصلاح شأنه (المادة 45).

الاشتغال بالمحاماة دون ترخيص والمعونة القضائية

حمى القانون المتقاضين من غير المرخصين؛ فالمادة 46 تقرر أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد «يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا له بذلك، بالعقوبة المقررة الجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل ومصادرة ما فيه من موجودات» دون إخلال بحقوق الغير حسني النية. ولذلك ينبغي للموكل، قبل دفع أي مقدم أتعاب، أن يتأكد من أن من يتعامل معه محامٍ مقيد في جدول المحامين المشتغلين، وأن يحصل على اتفاق أتعاب مكتوب باسم المحامي أو مكتبه.

ومن لا يستطيع تحمّل الأتعاب ليس محروماً من الدفاع؛ فالمادة 26 توجب على جمعية المحامين «بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تنتدب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجاناً»، وللمحامي المنتدب أن يطلب تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات، ولا يجوز له التنحي إلا لأسباب تقبلها اللجنة أو المحكمة. وتُكمل هذه المعونة نظام الإعفاء من رسوم المحاكم.

نصائح عملية قبل توقيع اتفاق الأتعاب

  1. اتفاق مكتوب ومفصّل: يحدد المهمة (درجة واحدة أم كل الدرجات والتنفيذ)، والمبلغ، ومواعيد الدفعات، وما يشمله من مصروفات ورسوم وما لا يشمله.
  2. إيصالات لكل دفعة ومحضر تسليم للمستندات الأصلية يوقّعه المكتب.
  3. نص على الإنابة: إن كنت تريد محامياً معيناً بالذات، اشترط ذلك كتابةً لأن الأصل جواز الإنابة.
  4. قناة تواصل محددة لمعرفة مواعيد الجلسات وقراراتها، والالتزام من جانبك بتسليم المستندات في وقتها، لأن تقصير الموكل في ذلك يُضعف موقفه عند أي نزاع.
  5. عند انتهاء القضية اطلب أصولك كتابةً، واحتفظ بصورة الحكم ومحضر التنفيذ.

ويحتاج الموكل إلى محامٍ آخر عند النزاع على الأتعاب أو المطالبة بالتعويض عن إهمال جسيم أضاع حقاً أو ميعاد طعن، لأن هذه المطالبات تمر بإجراءات دقيقة أمام المحكمة التي نظرت القضية أو بدعوى مستقلة. يمكنك عرض حالتك على المكتب عبر نموذج حجز الاستشارة.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز للمحامي حبس مستنداتي حتى أدفع الأتعاب؟

لا؛ فالمادة 30 توجب رد سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية عند طلب الموكل، ولا تجيز للمحامي إلا استخراج صور منها على نفقة الموكل وإبقاء الأصول إلى أن تُدفع مصروفات استخراج الصور فقط، أما الأتعاب فيطالب بها بالطرق القانونية وله عليها حق امتياز.

وكّلت محامياً دون اتفاق مكتوب على الأتعاب، فمن يحددها؟

المحكمة التي نظرت القضية، بناء على طلب أيٍّ من الطرفين، بما يناسب الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل (المادة 33)، مع حق التظلم من أمر التقدير في الميعاد المقرر، ويُنظر التظلم على وجه الاستعجال.

أين أقدم الشكوى ضد محامٍ أخلّ بواجباته؟

إلى جمعية المحامين الكويتية أو النيابة العامة، وهما من الجهات التي تملك تحريك الدعوى التأديبية أمام مجلس تأديب المحامين المشكّل برئاسة رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها، مع إرفاق اتفاق الأتعاب والإيصالات وما يثبت الإخلال. ولا يمنع ذلك من رفع دعوى تعويض مدنية مستقلة.

هل تسقط مطالبة المحامي بأتعابه بمرور الزمن؟

نعم إذا لم يكن بها سند مكتوب، فتسقط بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل (المادة 34)، في حين يسقط حق الموكل في طلب أوراقه بعد ثلاث سنوات من انتهاء مهمة المحامي ما لم يطلبها كتابةً قبل ذلك (المادة 31).

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية في واقعة محددة. يلتزم مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي بهذه القواعد في اتفاقات أتعابه وتعامله مع الموكلين، ويمكنكم التواصل على الهاتف +965 2220 4490 أو عبر نموذج الحجز.

تحتاج استشارة قانونية؟

تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل عبر واتساب