سامي — عامل وافد من جنوب آسيا — جاء الكويت قبل 10 سنوات. بدأ عاملًا في بقالة، ثم “استأجر” رخصة كويتي وفتح محل خضار خاص به. المحل باسم الكويتي — لكن سامي هو المالك الحقيقي. يوم وقع في يد التفتيش — لم يخسر المحل فقط، بل خسر كل ما بناه في 10 سنوات.
القصة كاملة
سامي عمل سنوات وجمع مبلغًا — أراد مشروعه الخاص. القانون الكويتي يمنعه من فتح رخصة تجارية باسمه في معظم الأنشطة. فلجأ لحل شائع: اتفق مع أبو ناصر — كويتي — يضع الرخصة باسمه مقابل 150 دينار شهريًا.
سامي استأجر المحل، جهزه، اشترى البضاعة، وظف عاملين. أبو ناصر ما يعرف شيء عن المحل — فقط يستلم الـ 150 نهاية كل شهر. المحل نجح — سامي يربح 2000 دينار شهريًا.
بعد 3 سنوات — مفتش من وزارة التجارة زار المحل. سأل عن صاحب الرخصة — سامي قال “مسافر”. المفتش فحص السجلات: كل الفواتير باسم سامي، الحساب البنكي يديره سامي، العمال يقولون “سامي هو المدير”. النتيجة: محضر تستر تجاري.
عقوبة المتستر عليه (الوافد)
القانون يعاقب الوافد الذي يمارس النشاط التجاري بالتستر — بعقوبات أشد من المتستر في بعض الجوانب:
العقوبات الجزائية
- الحبس: عقوبة حبس — قد تسبق الترحيل.
- الغرامة: غرامة مالية — إضافة للحبس.
- الترحيل: إبعاد عن البلاد — بعد تنفيذ العقوبة.
- المنع من الدخول: منع من دخول الكويت — لمدة قد تكون دائمة.
العقوبات المالية
- مصادرة الأموال: مصادرة الأرباح والأموال المتحققة من النشاط.
- إغلاق النشاط: إغلاق المحل فورًا — البضاعة قد تُصادر.
- الديون: مطالبات الموردين والإيجار — تبقى على عاتق سامي.
العقوبات الإدارية
- إلغاء الإقامة: إلغاء تصريح الإقامة فورًا.
- حظر العمل: قد يُمنع من العمل في الكويت مستقبلًا.
- التأثير على العائلة: إذا عائلته مقيمة — قد تتأثر إقامتهم.
التطبيق على القصة
سامي يواجه:
- حبس + غرامة — عقوبة جزائية مباشرة.
- مصادرة أرباح 3 سنوات — كل ما جناه من المحل.
- إغلاق المحل — خسارة البضاعة والتجهيزات التي دفع ثمنها.
- ترحيل — يغادر الكويت بعد العقوبة.
- منع دخول — لن يعود للكويت.
- 10 سنوات عمل — ضاعت بسبب طريق غير قانوني.
الـ 2000 دينار شهريًا التي كان يربحها — لم تساوِ ثمن ما خسره. لو استثمر نفس المبلغ في بلده أو عمل بطريقة قانونية في الكويت — كانت النتيجة أفضل بكثير.
الأسئلة الشائعة
أنا وافد وأدير محل باسم كويتي — كيف أصحح وضعي؟
توقف فورًا — واستشر محامي. الخيارات: تسوية النشاط قانونيًا (شراكة رسمية إن سمح القانون)، أو إنهاء النشاط بشكل منظم قبل أن يُضبط. كل يوم تأخير = خطر أكبر.
الكويتي هدد يبلّغ عليّ إذا ما زدت المبلغ — شسوي؟
هذا ابتزاز — لكنك أيضًا مخالف. المحامي يساعدك في إنهاء العلاقة بأقل ضرر. لا تدفع أكثر ولا تصعّد — التصحيح القانوني أسلم من المواجهة.
إذا كنت وافدًا متورطًا في قضية تستر أو تريد تصحيح وضعك، يمكنكم حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على 22204490.
تنبيه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية
