صدر في الكويت مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري — وهو أول قانون كويتي متخصص ومستقل لمواجهة ظاهرة التستر التجاري بعقوبات مشددة وآليات رقابة واضحة. في هذا المقال يشرح المحامي مشاري عبيد العنزي أحكام هذا القانون بالتفصيل.
ما هو التستر التجاري؟ (المادة 1)
عرّف القانون التستر التجاري بأنه: تمكين أي شخص من ممارسة نشاط اقتصادي يُحظر عليه ممارسته. ويشمل ذلك:
- تأجير الرخصة: أن يمنح المواطن رخصته التجارية لغير كويتي ليعمل بها.
- الإدارة الصورية: أن يكون المواطن صاحب الرخصة اسمًا فقط — والوافد هو المدير الفعلي.
- التمكين بأي صورة: سواء بعقد أو اتفاق شفهي أو بالتسهيل الفعلي.
الحظر (المادة 2)
نصت المادة الثانية على حظرين أساسيين:
- الحظر الأول: يُحظر مزاولة أي نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهة المختصة أو بتجاوز حدود الترخيص.
- الحظر الثاني: يُحظر تمكين الآخرين من مخالفة هذا الحظر عبر التستر التجاري.
العقوبات الأساسية (المادة 3)
العقوبات المقررة لمرتكب التستر التجاري — سواء المتستر (صاحب الرخصة) أو المتستر عليه (الذي يمارس النشاط):
- الحبس: من سنة إلى 3 سنوات.
- الغرامة: من 10,000 إلى 100,000 دينار كويتي — أو قيمة الأرباح المتحققة من التستر، أيهما أكبر.
- تعدد الغرامات: إذا تعددت الأنشطة المخالفة — تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.
التدابير الإضافية (المادة 6)
بالإضافة للعقوبات الجزائية — تحكم المحكمة بالتدابير التالية:
- مصادرة الأموال والأرباح: مصادرة جميع الأموال والأرباح المتحققة من النشاط المخالف.
- إغلاق المنشأة: إغلاق المحل أو المنشأة التجارية.
- إلغاء الترخيص: إلغاء الرخصة التجارية نهائيًا.
- إبعاد الأجانب: ترحيل الوافد المخالف عن البلاد.
مسؤولية الإدارة (المادة 5)
- المدير الفعلي: يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبات — إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إخلاله بواجباته.
- الشخص الاعتباري: الشركة أو المؤسسة مسؤولة تضامنيًا مع مديرها — عن الغرامات والتعويضات.
العود — تضاعف العقوبة (المادة 7)
- العود: إذا ارتكب المحكوم عليه مخالفة جديدة خلال 5 سنوات من الحكم النهائي — تتضاعف العقوبة.
- الأثر: الحبس والغرامة يتضاعفان — مما يجعل التكرار مكلفًا جدًا.
التصالح (المادة 8)
- الجواز: يجوز التصالح قبل تحريك الدعوى أو أثناء نظرها أمام المحكمة.
- المقابل: دفع نصف الحد الأقصى للغرامة (50,000 دينار).
- الشرط: إزالة المخالفة — تصحيح الوضع التجاري بالكامل.
- الاستثناء: لا يجوز التصالح في حالة العود (التكرار).
مكافأة المبلِّغين (المادة 9)
- المكافأة: المبلِّغ عن التستر التجاري يحصل على مكافأة مالية.
- الحد: لا تتجاوز 10% من الغرامات المحصّلة — بعد صدور حكم إدانة نهائي.
- الحماية: القانون يحمي هوية المبلِّغ ويشجع على الإبلاغ.
صلاحيات التفتيش (المادة 10)
- الضبطية القضائية: موظفو وزارة التجارة المختصون لهم صفة الضبطية القضائية.
- الصلاحيات: التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية وضبط المخالفات.
- الدخول: حق الدخول للمحلات والاطلاع على السجلات والحسابات.
عرقلة التفتيش (المادة 4 والمادة 11)
- الحظر: يُحظر عرقلة أو منع موظفي الوزارة من أداء مهامهم بأي وسيلة.
- البيانات الكاذبة: يُحظر تقديم بيانات غير صحيحة للمفتشين.
- العقوبة: حبس لا يتجاوز 6 أشهر و/أو غرامة لا تتجاوز 10,000 دينار.
سريان القانون (المادة 14)
- النشر: نُشر القانون في الجريدة الرسمية.
- التنفيذ: يبدأ العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ النشر — فترة سماح لتصحيح الأوضاع.
- الإلغاء: يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم (المادة 13).
الأسئلة الشائعة
عندي رخصة ووافد يشتغل فيها — القانون الجديد يطبق عليّ؟
نعم — القانون يطبق بعد 6 أشهر من نشره. استغل فترة السماح لتصحيح وضعك: إما أن تدير النشاط فعليًا أو تبيع الرخصة أو تغلقها. بعد السريان — العقوبة حبس سنة إلى 3 سنوات + غرامة تصل 100,000 دينار.
هل أقدر أتصالح إذا انضبطت؟
نعم — التصالح ممكن قبل تحريك الدعوى أو أثناءها — بدفع 50,000 دينار (نصف الحد الأقصى) وإزالة المخالفة. لكن إذا سبق وحُكم عليك (عود) — لا يجوز التصالح. المحامي يتفاوض ويقدم طلب التصالح.
شخص بلّغ عني — هل يحصل مكافأة؟
نعم — القانون يمنح المبلِّغ حتى 10% من الغرامات المحصّلة بعد الإدانة النهائية. هذا يعني أن الإبلاغ مُحفَّز ماليًا — مما يزيد مخاطر الاكتشاف.
إذا كنت تواجه قضية تستر تجاري أو تريد تصحيح وضعك قبل سريان القانون الجديد، يمكنكم حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على 22204490.
تنبيه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية