تأسيس شركة في الكويت يبدأ باختيار الشكل القانوني المناسب، لأن هذا الاختيار يحدد مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة، وطريقة إدارتها، وإمكانية بيع الحصص، وما يحدث عند وفاة أحد الشركاء أو الخلاف بينهم. ينظم ذلك كله قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته. يشرح هذا الدليل أحكامه الأساسية بنصوصها كما وردت في القانون، ويمكنك الرجوع إلى النص الكامل لقانون الشركات.
أشكال الشركات في القانون الكويتي
حدد القانون أشكال الشركات على سبيل الحصر، فلا تنشأ شركة خارج هذه الأشكال. تنص المادة 4 على أن «تتخذ الشركة أحد الأشكال التالية: 1 – شركة التضامن. 2- شركة التوصية البسيطة . 3- شركة التوصية بالأسهم. 4- شركة المحاصة. 5- شركة المساهمة. 6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 7- شركة الشخص الواحد».
ورتب القانون جزاءً صريحاً على من يمارس نشاطاً مشتركاً خارج هذه الأشكال، إذ تكمل المادة نفسها: «وكل اتفاق لم يتخذ أحد الأشكال المشار إليها في الفقرة السابقة يكون الأشخاص الذين أبرموه مسؤولين شخصية وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عنه». لذلك فإن العمل التجاري المشترك دون تأسيس شركة بشكل قانوني يعرّض أموال كل شريك الشخصية لديون المشروع.
شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة
شركة التضامن أقدم أشكال الشركات وأشدها مسؤولية على الشركاء. تنص المادة 33 على أن «شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك».
أما شركة التوصية البسيطة فتجمع نوعين من الشركاء: شريكاً متضامناً يدير الشركة ويسأل في جميع أمواله، وشريكاً موصياً لا يسأل إلا بقدر حصته. غير أن الشريك الموصي يفقد هذه الحماية إذا تدخل في الإدارة، فبحسب المادة 59: «ولا يجوز للشريك الموصي، ولو بناء على تفويض أو توكيل، التدخل في أعمال الإدارة وإلا أصبح مسؤولا في جميع أمواله عن الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي باشرها بالفعل لحساب الشركة».
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م)
هي الشكل الأكثر انتشاراً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأنها تحصر مسؤولية الشريك في حصته. تعرّفها المادة 92 بأنها «التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا، ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال».
ولهذا الشكل قيود ينبغي معرفتها قبل اختياره:
- أنشطة محظورة: نصت المادة 93 على أنه «يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تمارس أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير».
- لا اكتتاب عام: وفق المادة 94 «لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام»، ولا تكون حصص الشركاء أسهماً قابلة للتداول.
- رأس المال: يكون بالنقد الكويتي وكافياً لتحقيق أغراض الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية حده الأدنى ونسبة الكويتيين وغيرهم فيه (المادة 95).
- تمام التأسيس: تنص المادة 97 المستبدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 على أنه «لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة».
ويجب أن يتضمن عقدها بيانات أساسية حددتها المادة 96، منها اسم الشركة وعنوانها، وأسماء الشركاء وجنسياتهم، وأغراضها، ومقدار رأس المال وحصة كل شريك، ومن يتولى إدارتها أو طريقة تعيينه.
بيع الحصص والتنازل عنها وحق الاسترداد
لا يملك الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يبيع حصته لأجنبي عن الشركة كما يشاء. تنص المادة 99 على أنه «يتم التنازل عن الحصص بموجب محرر کتابي ولباقي الشركاء الحق في استرداد الحصص بذات الشروط».
وإذا كان التنازل لغير الشركاء وجبت موافقة باقي الشركاء، فإن تعذرت نُشرت شروط التنازل في الجريدة الرسمية، وبحسب المادة 100 «فإذا انقضت خمسة عشر يوما دون أن يتقدم أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في استعمال حق الاسترداد كان للمتنازل التصرف في حصته». ولا يعتد بطلب الاسترداد ما لم يرفق به شيك مصدق باسم المتنازل بكامل قيمة الحصة.
وعند وفاة الشريك تنص المادة 101 على أن «تنتقل حصص الشريك المتوفي إلى ورثته، ويجوز النص في عقد الشركة على أن يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه الحصص». ولذلك يحسن تنظيم هذه المسألة في عقد التأسيس منذ البداية.
شركة الشخص الواحد
أتاح القانون لشخص واحد أن يؤسس شركة بمسؤولية محدودة دون شريك. تعرّفها المادة 85 بأنها «كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة».
وهي شكل مستقل عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لكنها تتحول إليها تلقائياً إذا تعدد المالكون، إذ تكمل المادة نفسها: «وإذا تعدد ملاك حصص رأس مال الشركة – لأي سبب من الأسباب – تحولت بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة». ويجب أن يكون رأس مالها مدفوعاً بالكامل (المادة 87).
وتنتهي بوفاة مالكها ما لم يُتدارك الأمر، فبحسب المادة 274 «تنقضي شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر وذلك كله خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة».
خطوات تأسيس الشركة
- اختيار الشكل والاسم والغرض: وفق ما سبق، مع مراعاة الأنشطة المحظورة على بعض الأشكال.
- كتابة العقد وتوثيقه: تنص المادة 7 على أنه «فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلا».
- إيداع رأس المال وتسليم الحصص: بحسب ما يتطلبه شكل الشركة واللائحة التنفيذية.
- القيد في السجل التجاري والإشهار: وفق المادة 23 «فيما عدا شركة المحاصة، تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد». والعقد غير المشهر لا ينفذ في مواجهة الغير (المادة 9).
وبعد التأسيس يجب أن تحمل جميع أوراق الشركة ومراسلاتها اسمها وشكلها ورقم قيدها في السجل التجاري (المادة 22).
إدارة الشركة وحقوق الشريك
من أهم ضمانات الشريك حقه في الرقابة، فوفق المادة 110 «لكل شريك حق الاطلاع بمقر الشركة على حسابات الشركة وكافة وثائقها ومستنداتها ودفاترها، ويقع باطلا كل شرط أو قرار على خلاف ذلك».
وللشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء، ويلتزم المدير بدعوتها إذا طلب ذلك شركاء يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال (المادة 111). وبحسب المادة 112 «يكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة».
وإذا أساء المدير الإدارة فالقانون يتيح عزله قضائياً، إذ تنص المادة 104 على أنه «يجوز عزل مدير الشركة بحكم قضائي – بناء على طلب شريك أو أكثر من يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل»، ومن أسباب العزل ارتكاب الغش أو خطأ ألحق بالشركة ضرراً جسيماً.
حل الشركة وانقضاؤها
حددت المادة 266 المستبدلة بالقانون رقم 79 لسنة 2019 أسباباً عامة لحل الشركة، منها انقضاء مدتها، وانتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه، وإجماع الشركاء على الحل قبل انتهاء مدتها.
ويستطيع الشريك أن يطلب الحل من القضاء، فوفق المادة 269 «فيما عدا شركة المساهمة، يجوز حل الشركة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ الحل».
ويختلف أثر الوفاة باختلاف الشكل: فشركة التضامن تنقضي بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص العقد على استمرارها (المادة 267)، بينما «لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك» (المادة 272). ولا يحتج على الغير بانقضاء الشركة إلا من تاريخ إشهاره (المادة 277).
الأسئلة الشائعة
أريد تأسيس شركة وحدي، ما الشكل المناسب؟
شركة الشخص الواحد، وهي شكل مستقل نص عليه القانون تملك فيه كامل رأس المال ولا تسأل عن ديونها إلا بمقدار رأس المال المخصص لها. وإذا دخل معك شريك لاحقاً تتحول بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
هل أستطيع بيع حصتي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لشخص من خارجها؟
نعم، لكن بعد موافقة باقي الشركاء، فإن تعذرت تُنشر شروط التنازل ويكون لكل شريك خلال خمسة عشر يوماً حق استرداد الحصة بالشروط نفسها، وإلا جاز لك البيع.
شريكي يتصرف في أموال الشركة لحسابه، ماذا أفعل؟
لك حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وإذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم جاز طلب عزل المدير قضائياً إذا كنت تملك مع غيرك ربع الحصص على الأقل، ويجوز طلب حل الشركة قضائياً لعدم وفاء الشريك بالتزاماته.
هل يكفي اتفاق مكتوب بيننا دون توثيق؟
لا، فعقد الشركة يجب أن يكون في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلاً، فيما عدا شركة المحاصة. والعمل المشترك خارج الأشكال القانونية يجعل الأطراف مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عنه.
للاستشارة في تأسيس شركة أو صياغة عقدها أو نزاع بين الشركاء، يمكنك حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي، أو الاطلاع على دليل العقود والشركات. هذه المعلومات قانونية عامة ولا تغني عن استشارة متخصصة في وضعك.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية