يجرّم قانون الجزاء الكويتي القمار بنص خاص يميّز بين ثلاث فئات: من يلعب القمار في محل عام، ومن يعود إلى ذلك بعد الحكم عليه، ومن يدير محلاً عاماً لألعاب القمار أو يشترك في تنظيمها أو الإشراف عليها أو إعداد وسائلها. وتتكرر في الواقع العملي أسئلة عن حدود هذا النص: ما المقصود بالمحل العام؟ وهل كل لعبة فيها رهان على مال تعد قماراً؟ وما موقف صاحب المقهى أو الديوانية المفتوحة للجمهور إذا لُعب القمار في مكانه؟ يشرح هذا المقال نص المادة 205 من قانون الجزاء كما ورد، ويحلل أركان الجريمة وصورها، والفرق بين اللاعب والمنظِّم، وما ينبغي أن يعرفه المتهم عن إجراءات الضبط والدفاع.
نص المادة 205 من قانون الجزاء
تنص المادة 205 من قانون الجزاء على أن: «كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 37 دينار و500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين. فاذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. وكل شخص ادار محلا عاما لالعاب القمار، او اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه او في اعداد وسائله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ويعد من العاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما.»
ويقع النص ضمن الفصل الذي عنونه القانون بالتحريض على الفجور والدعارة والقمار، وهو من الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة، ولذلك يركز على العلانية ومكان اللعب أكثر من تركيزه على قيمة المال المراهن عليه.
متى تعد اللعبة قماراً؟
وضع المشرع في آخر المادة تعريفاً معيارياً حاسماً: اللعبة قمار إذا كان احتمال الكسب والخسارة فيها «متوقفا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما». ويترتب على هذا التعريف ما يلي:
- العبرة بطبيعة اللعبة لا باسمها: فالقاضي ينظر إلى طريقة اللعب فعلاً، وهل النتيجة تتوقف على المصادفة كالنرد وسحب الأوراق العشوائي وعجلات الحظ، أم على مهارة اللاعب وخبرته.
- ألعاب المهارة الخالصة لا تدخل في التعريف: كالألعاب التي يتحكم فيها اللاعب بنتيجتها بمعرفته وتخطيطه، ولو جرى اللعب فيها على مقابل، وإن كان الرهان عليها قد يثير مسائل أخرى بحسب الوقائع.
- الألعاب المختلطة: التي يجتمع فيها الحظ والمهارة تُقدَّر بحسب العنصر الغالب في تحديد النتيجة، وهي مسألة واقع تقدرها المحكمة من ظروف كل قضية، وقد تستعين فيها بخبير.
- المقابل المالي: النص لا يشترط صراحة مبلغاً معيناً، لكن جوهر القمار في المفهوم العام هو اللعب على كسب أو خسارة مال أو منفعة، فاللعب للتسلية المجردة دون رهان لا يحقق معنى المقامرة.
شرط المحل العام
جريمة اللاعب في الفقرة الأولى مقيدة بأن يقع اللعب «في محل عام»، كما أن جريمة المنظِّم في الفقرة الثالثة تتعلق بإدارة «محل عام لالعاب القمار». والمحل العام هو المكان المفتوح للجمهور أو لفئة غير محددة من الناس، دائماً أو في أوقات معينة، كالمقاهي والنوادي والمحلات التجارية والأماكن التي يُسمح بدخولها دون تمييز شخصي. ويطرح هذا الشرط مسائل عملية مهمة:
- البيت الخاص: اللعب داخل مسكن خاص بين أشخاص يعرف بعضهم بعضاً لا يتحقق فيه شرط المحل العام كما ورد في هذا النص، ما لم يتحول المسكن إلى مكان مفتوح لمن يريد اللعب.
- المكان الخاص الذي يُفتح للجمهور: كديوانية أو شقة يرتادها أي شخص للعب مقابل رسم أو نسبة من الرهان؛ هنا قد تعتبره المحكمة محلاً عاماً بالتخصيص، لأن العبرة بطريقة استعمال المكان لا بملكيته.
- تقدير الواقعة: يستند الاتهام عادة إلى محضر الضبط وأقوال الشهود وعدد الحاضرين وطريقة دخولهم والأدوات المضبوطة، والدفاع يناقش هذه العناصر لنفي صفة العمومية.
اللاعب والمنظِّم — الفرق في المسؤولية
فرّق النص بوضوح بين من يلعب ومن يهيئ المكان واللعب لغيره، وجعل عقوبة الثاني أشد كما يتضح من النص المنقول أعلاه. ويدخل في الفئة الثانية:
- مدير المحل العام لألعاب القمار: أي من يتولى إدارة المكان المخصص لذلك، مالكاً كان أو مستأجراً أو مديراً بالنيابة.
- المشترك في تنظيم اللعب: كمن يجمع اللاعبين، أو يحدد المواعيد، أو يتولى تحصيل الرهانات وتوزيعها.
- المشرف على اللعب: كمن يراقب سير اللعب ويفصل في النتائج.
- من يعد وسائل اللعب: كمن يوفر الطاولات والأدوات والأوراق والأجهزة المخصصة.
وعبارة «بأية صفة» تعني أن النص لا يشترط أن يكون المتهم مالكاً أو صاحب ترخيص، فالعامل الذي يباشر هذه الأدوار عن علم قد يُسأل عنها. أما العامل الذي لا يعلم بطبيعة ما يجري، فينتفي عنه القصد الجنائي.
العود إلى المقامرة
شدد النص العقوبة على من يعود إلى المقامرة في محل عام خلال المدة المحددة في النص من تاريخ الحكم عليه. وهذا تشديد خاص بهذه الجريمة، يضاف إلى القواعد العامة للعود وتعدد الجرائم في قانون الجزاء التي شرحناها في مقال تعدد الجرائم والعود في قانون الجزاء الكويتي. والعبرة في حساب المدة بتاريخ الحكم السابق لا بتاريخ الواقعة الأولى.
الضبط والتحقيق وأوجه الدفاع
تبدأ هذه القضايا غالباً بضبط ميداني في المكان. ومن المسائل التي يركز عليها الدفاع:
- مشروعية الضبط والتفتيش: دخول الأماكن الخاصة وتفتيشها مقيد بالضمانات التي ينظمها قانون الإجراءات الجزائية، وبطلان الإجراء قد يمتد إلى الدليل المستمد منه. ويمكن الرجوع إلى دليل الإجراءات الجزائية في الكويت.
- نفي صفة القمار: بإثبات أن اللعبة تعتمد على المهارة لا على الحظ، أو أنه لم يكن هناك رهان على مال.
- نفي صفة المحل العام: بإثبات أن المكان خاص ومغلق على أشخاص محددين.
- نفي الدور التنظيمي: فمن ضُبط حاضراً لا يعد منظماً لمجرد وجوده، والاتهام بالإدارة أو الإشراف يحتاج دليلاً على الدور الفعلي.
- الظروف الشخصية: في الجرائم البسيطة قد تقدّر المحكمة ظروف المتهم، ومن صور ذلك ما شرحناه في مقال الامتناع عن النطق بالعقاب.
الأسئلة الشائعة
هل اللعب بالورق على مال في البيت جريمة وفق المادة 205؟
المادة 205 تشترط في جريمة اللاعب أن يقع القمار في محل عام. فاللعب في مسكن خاص مغلق على أشخاص محددين لا تنطبق عليه هذه الفقرة، ما لم يتحول المكان إلى محل مفتوح لمن يرغب في اللعب.
ما المعيار الذي تعتمده المحكمة لاعتبار اللعبة قماراً؟
المعيار الذي وضعه النص هو أن يتوقف احتمال الكسب والخسارة على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدماً. فإن كانت النتيجة تتوقف أساساً على مهارة اللاعب لم تكن قماراً بهذا المعنى.
هل يُعاقب صاحب المقهى إذا لعب الزبائن القمار في محله؟
يُسأل وفق الفقرة الثالثة إذا ثبت أنه أدار المحل لألعاب القمار أو اشترك في تنظيم اللعب أو الإشراف عليه أو إعداد وسائله. أما إذا لم يعلم بما يجري ولم يكن له دور فيه، فلا تقوم مسؤوليته الجنائية عن هذه الجريمة.
هل عقوبة المنظم أشد من عقوبة اللاعب؟
نعم، النص جعل عقوبة من يدير المحل أو ينظم اللعب أو يشرف عليه أو يعد وسائله أشد من عقوبة اللاعب، كما يظهر من نص المادة 205.
المعلومات الواردة في هذا المقال عامة لأغراض التوعية القانونية، ولا تغني عن استشارة محامٍ يدرس محضر الضبط ووقائع القضية. وللاطلاع على الإطار العام للجرائم والعقوبات يمكن مراجعة قانون الجزاء الكويتي. إن كنت متهماً أو تحتاج إلى رأي قانوني في واقعة مماثلة، يمكنك حجز استشارة مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي، أو الاتصال على +965 2220 4490.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية