قانون التوحيد القياسي في الكويت — المواصفات الإجبارية وشارات الجودة وعقوبة المخالفة

⏱ 8 دقائق قراءة

كثير من التجار والمستوردين وأصحاب المصانع في الكويت يسمعون عبارة «المواصفات القياسية الكويتية» عند تخليص شحنة أو عند تفتيش على منتج، دون أن يعرفوا مصدرها القانوني: من يضع هذه المواصفات؟ ومتى تكون ملزمة؟ وهل يجوز للتاجر أن يكتب على منتجه أنه «مطابق للمواصفات الكويتية»؟ وما الذي يترتب على بيع سلعة تخالف مواصفة إجبارية؟ يجيب عن هذه الأسئلة المرسوم بقانون التوحيد القياسي، وهو تشريع قصير لكنه يمس كل من يستورد أو يصنع أو يبيع سلعاً في السوق الكويتي. نشرح في هذا المقال أحكامه العملية بلغة واضحة، مع نقل النصوص كما وردت في القانون.

إدارة المواصفات والمقاييس: الجهة المرجعية

أنشأ القانون جهة مختصة داخل وزارة التجارة والصناعة، فنصت المادة الأولى على أنه «تنشأ بوزارة التجارة والصناعة” ادارة المواصفات والمقاييس” وتكون المرجع المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الانتاج». ومن الأحكام التي يغفل عنها كثيرون أن المادة ذاتها تحمي اسم هذه الإدارة، إذ تقرر أنه «لا يجوز لاي شخص استخدام اي اسم يشابه اسمها»، فلا يصح لشركة أو مكتب خاص أن يتخذ اسماً يوحي بأنه جهة المواصفات الرسمية.

وتملك الإدارة وفق المادة الثالثة وسائل متعددة لتحقيق أغراضها، أبرزها وضع المواصفات القياسية وتعديلها ونشرها، ومتابعة ومراقبة استخدام المواصفات الكويتية، وحفظ مراجع القياس الوطنية وإصدار شهادات المعايير المعتمدة، والاستعانة بالجهات الحكومية أو الخاصة وتفويضها في بعض المهام.

وفوق الإدارة توجد اللجنة العامة للتوحيد القياسي التي يرأسها وزير التجارة والصناعة، وتختص بحسب المادة الخامسة باعتماد السياسة العامة للإدارة، ومن أهم صلاحياتها «اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضى الامر ذلك» و«اعتماد التراخيص الخاصة بشارات الادارة».

كيف تصدر المواصفة القياسية الكويتية؟

لا تولد المواصفة بقرار مفاجئ، بل تمر بمراحل حددها القانون:

  1. الإعداد: تعد مشروعات المواصفات لجان فنية تُشكَّل قدر الإمكان من ممثلين للمنتجين والتجار والمستهلكين والجهات المعنية وذوي الخبرة (المادة العاشرة).
  2. استطلاع الملاحظات: توزع المشروعات بعد إعدادها على الجهات والأفراد المعنيين لإبداء ملاحظاتهم، وهي فرصة حقيقية للتاجر أو المصنع أو جمعيته المهنية للاعتراض على بند يضر بنشاطه قبل اعتماده.
  3. الاعتماد والنشر: تنص المادة الحادية عشرة على أنه «يعلن في الجريدة الرسمية عن صدور المواصفات القياسية التي تعتمدها اللجنة العامة، ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، وتعتبر مواصفات قياسية كويتية من تاريخ نشرها».

ويجيز القانون في المادة الثانية عشرة للإدارة أن تضع مشاريع مواصفات وتعممها على سبيل التجربة دون أن تعتبر مواصفات قياسية كويتية، تمهيداً لاعتمادها لاحقاً. فالعبرة إذن بالنشر في الجريدة الرسمية: ما لم يُنشر لا يُعد مواصفة كويتية.

المواصفة الاختيارية والمواصفة الإجبارية

هذه أهم نقطة عملية في القانون. الأصل أن المواصفات اختيارية، فالمادة الثالثة عشرة تقرر أن «المواصفات القياسية الكويتية التي تصدرها الادارة مواصفات اختيارية ويجوز لوزير التجارة والصناعة اعطاء صفة الالزام لاي منها او لاي مواصفات اخرى يعتمدها». ومعنى ذلك:

  • المواصفة الاختيارية: مرجع للجودة يحق للمنتج أن يلتزم به ليكسب ثقة المشتري، لكن مخالفته وحدها لا تشكل جريمة.
  • المواصفة الإجبارية: هي التي منحها الوزير صفة الإلزام، ومخالفتها معاقب عليها، وهي بحسب المادة الخامسة عشرة أساس لعمليات الاستيراد والتصدير؛ إذ «تتخذ المواصفات القياسية الكويتية الاجبارية اساسا لعمليات الاستيراد والتصدير، ويجوز الاعفاء من هذا الالتزام بقرار من وزير التجارة والصناعة».

أما الجهات الحكومية فوضعها مختلف: تلتزم المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها ووثائق مشترياتها بالمواصفات القياسية الكويتية ولو كانت اختيارية، ولا تُعفى إلا في حالات معينة بموافقة الوزير (المادة الرابعة عشرة). وهذا مهم لكل شركة تدخل مناقصات حكومية: المنتج المورَّد يجب أن يطابق المواصفة الكويتية المعتمدة.

عبارة «مواصفات كويتية» وشارات الجودة

يحمي القانون عبارة المواصفات الكويتية من الاستعمال التجاري المضلل. فالمادة التاسعة تنص على أنه «لا تطلق كلمة ” مواصفات كويتية ” الا على المواصفات التي تصدر طبقا لهذا القانون»، ثم تحظر دون ترخيص كتابي من الإدارة استخدام أي علامة أو رمز أو إشارة تحوي هذه العبارة أو ما يشابهها أو اختصارها، بالعربية أو بأي لغة أجنبية. فوضع ملصق «Kuwaiti Standard» على عبوة دون ترخيص مخالفة صريحة.

وللإدارة أيضاً أن تتخذ وتسجل علامات ورموزاً تدل على مستويات الجودة أو المطابقة، ويسميها القانون «شارات التوحيد القياسي»، ويحظر استخدام أي شارة تشبهها أو تقلدها (المادة السابعة عشرة). وتملك الإدارة منح هذه الشارات وتجديدها ووقفها وإلغاءها وفق قرار وزاري (المادة الثامنة عشرة).

وللترخيص بالشارة أثر تعاقدي مباشر على التاجر؛ فالمادة التاسعة عشرة تقرر أنه «يعتبر الترخيص باستخدام شارات التوحيد القياسي تعاقدا بين المرخص له والادارة. ويعتبر بيع اي سلعة تحمل الشارة بمثابة تعهد من المرخص له للمشترى بمطابقة السلعة للمواصفات التي وضعت لها». فالمشتري الذي اشترى سلعة تحمل الشارة ثم تبين أنها غير مطابقة يستطيع الرجوع على المرخص له بوصفه متعهداً بالمطابقة، ولا يرجع على الإدارة، لأن المادة العشرين تجعل مسؤولية استخدام الشارة على المرخص له وحده.

التفتيش وأخذ العينات

تتولى الإدارة مراقبة تطبيق المواصفات الإجبارية، ويجوز لها تفويض جهة حكومية في ذلك (المادة السادسة عشرة). ولموظفيها المعتمدين بحسب المادة الحادية والثلاثين «الحق في معاينة المنشئات الصناعية واخذ عينات من انتاجها والاطلاع على سجلاتها ووثائقها». وعلى صاحب المصنع أو المحل أن يتعامل مع التفتيش بوعي: يطلب ما يثبت صفة الموظف، ويحتفظ بنسخة من محضر أخذ العينة، ويقدم البيانات الصحيحة، لأن إعاقة التفتيش أو تقديم بيانات مخالفة للواقع جريمة مستقلة.

العقوبات

جعل القانون مخالفاته جرائم يُعاقب عليها بالحبس والغرامة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى (المادة الحادية والعشرون)، وأبرزها:

  • مخالفة المواصفات الإجبارية: «يعاقب كل من خالف المواصفات الاجبارية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات من محل المخالفة» (المادة الثالثة والعشرون).
  • الادعاء الكاذب بالمطابقة: من باع أو عرض أو أعلن عن منتجات على أنها بمواصفات قياسية كويتية خلافاً للحقيقة يعاقب «بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة» (المادة الرابعة والعشرون).
  • استخدام الشارة دون ترخيص: «بالحبس مدة لا تزيد على تسعة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة» (المادة الخامسة والعشرون).
  • إعاقة التفتيش أو الإدلاء ببيانات مخالفة: «بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين» (المادة السادسة والعشرون).

والأخطر حكم العود؛ إذ تنص المادة السابعة والعشرون على أنه «في حالة العودة الى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة خلال خمس سنوات يضاعف الحد الاقصى للعقوبة مع الحكم بسحب الترخيص بمزاولة النشاط». فالمخالفة الثانية قد تكلف التاجر نشاطه كله. وقد تتلاقى هذه الأفعال مع جرائم الغش في قوانين أخرى، وهو ما نشرحه في مقال الاحتيال التجاري في الكويت ومقال قانون حماية المستهلك الكويتي.

نصائح عملية للتاجر والمستورد

  • قبل الاستيراد تحقق من وجود مواصفة إجبارية للسلعة، واطلب من المورد شهادة مطابقة لها.
  • لا تطبع عبارة «مطابق للمواصفات الكويتية» أو أي شارة جودة على المنتج أو الإعلان إلا بترخيص كتابي من الإدارة.
  • احتفظ بنتائج الفحوص ومحاضر أخذ العينات، فهي دليلك عند الاعتراض على نتيجة غير صحيحة.
  • إذا وُجهت إليك مخالفة، فلا تتجاهلها؛ المخالفة الأولى تُحتسب عند تقدير العود خلال خمس سنوات.

ولمزيد من الأحكام المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري راجع دليل قانون الشركات.

الأسئلة الشائعة

هل كل المواصفات القياسية الكويتية ملزمة للتاجر؟

لا. الأصل أنها اختيارية، ولا تصبح ملزمة إلا إذا منحها وزير التجارة والصناعة صفة الإلزام. أما الجهات الحكومية فتلتزم بها في مشترياتها ودفاتر شروطها.

هل يجوز أن أكتب على منتجي أنه مطابق للمواصفات الكويتية؟

لا يجوز استخدام عبارة «مواصفات كويتية» أو ما يشابهها أو أي اختصار لها إلا بترخيص كتابي من إدارة المواصفات والمقاييس، والادعاء الكاذب بالمطابقة جريمة.

من المسؤول إذا اشتريت سلعة تحمل شارة الجودة وتبين أنها غير مطابقة؟

المسؤول هو المرخص له باستخدام الشارة، لأن بيع السلعة التي تحملها يُعد تعهداً منه للمشتري بمطابقتها، والإدارة غير مسؤولة عن استخدام الشارة.

ماذا يحدث عند تكرار المخالفة؟

إذا عاد المخالف خلال خمس سنوات يضاعف الحد الأقصى للعقوبة ويُحكم بسحب ترخيص مزاولة النشاط.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع كل حالة. إذا كانت لديك مخالفة مواصفات أو مصادرة بضاعة أو نزاع حول شهادة مطابقة، يمكنك حجز استشارة مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على +965 2220 4490.

تحتاج استشارة قانونية؟

تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل عبر واتساب