الخلاصة: يوقَّع الحجز التحفظي على السفينة في الكويت بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية وفاءً لدين بحري فقط، ويُرفع إذا قُدمت كفالة أو ضمان كافٍ. أما الحجز التنفيذي فيتم بعد أربع وعشرين ساعة من إعلان السند التنفيذي، ثم تأمر المحكمة الكلية ببيع السفينة بالمزايدة على جلستين يفصل بينهما سبعة أيام، وفق قانون التجارة البحرية.
السفينة مال منقول قيمته عالية وقدرته على مغادرة البلاد في ساعات أعلى؛ فإذا أبحرت قبل أن يستوفي الدائن حقه، صار تتبعها في موانئ العالم أمراً شاقاً ومكلفاً. لهذا وضع مرسوم بإصدار قانون التجارة البحرية، المنشور نصه في الموقع، نظاماً خاصاً للحجز على السفن يختلف عن القواعد العامة للحجز في قانون المرافعات: يحدد الديون التي تبرر الحجز، والسفينة التي يجوز حجزها، ومواعيد قصيرة لدعوى صحة الحجز، وإجراءات بيع بالمزاد تنتهي بتطهير السفينة وتسجيلها باسم المشتري. يخاطب هذا المقال الدائنين من موردين وشاحنين وبنوك وبحارة، كما يخاطب ملاك السفن الذين يفاجأون بمنع سفينتهم من السفر.
متى يجوز الحجز التحفظي على السفينة؟
يجوز بأمر قضائي ولدين بحري دون غيره. تنص المادة 73 على أنه «يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية ، ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري.»
فالدائن بدين عادي على مالك السفينة، كقرض شخصي أو ثمن عقار، لا يملك حجزها تحفظياً بمقتضى هذا النص، وله أن يسلك طرق الحجز العامة التي شرحناها في مقال الحجز التحفظي في الكويت. أما الدين البحري فيعرفه القانون بأنه الادعاء بحق مصدره أحد أسباب عددتها المادة نفسها، ومن أهمها:
- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو غيره، والخسائر في الأرواح والإصابات البدنية.
- مصاريف المساعدة والإنقاذ، والخسارات المشتركة، والقطر والإرشاد.
- عقود استعمال السفينة أو استئجارها، وعقود نقل البضائع بمقتضى عقد إيجار أو سند شحن.
- هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.
- توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها.
- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.
- أجور الربان والضباط والبحارة.
- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو مالكها.
- المنازعة في ملكية السفينة أو في ملكيتها على الشيوع أو حيازتها أو استغلالها، والرهن البحري.
ويلاحظ أن النص يتحدث عن «الادعاء بحق»، فلا يشترط أن يكون الدين ثابتاً بحكم؛ يكفي ادعاء جدي تسنده مستندات يقدرها القاضي عند إصدار الأمر.
أي سفينة يجوز للدائن أن يحجز عليها؟
السفينة التي نشأ عنها الدين، أو سفينة أخرى للمدين نفسه. تقرر المادة 74 أن لكل من يتمسك بدين بحري «أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين.»
ويرد على ذلك قيدان:
- ديون الملكية والرهن: إذا كان الدين منازعة في ملكية السفينة أو في ملكيتها على الشيوع أو رهناً بحرياً، فلا يجوز الحجز إلا على السفينة التي يتعلق بها الدين ذاتها.
- السفينة المستأجرة: إذا كان المدين مستأجراً يتولى الإدارة الملاحية للسفينة وكان هو المسؤول وحده عن الدين البحري، جاز الحجز على تلك السفينة أو على سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز الحجز بسبب هذا الدين على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر (المادة 75).
ولهذا التمييز أثر عملي كبير: على الدائن قبل طلب الحجز أن يتحقق من المالك المسجل ومن المجهز الفعلي للسفينة وقت نشوء الدين، وقد بينا قرينة اعتبار المالك مجهزاً في مقال ربان السفينة ومسؤولية مالكها ومجهزها.
كيف يرفع مالك السفينة الحجز التحفظي؟
بتقديم كفالة أو ضمان يكفي للوفاء بالدين. تنص المادة 76 على أنه «يأمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين.» وهذا هو الطريق الأسرع لإعادة السفينة إلى العمل: يبقى النزاع على أصل الدين قائماً أمام المحكمة، لكن السفينة تبحر والضمان يحل محلها. ويستثني القانون من ذلك الحجز الموقع بسبب المنازعة في ملكية السفينة أو حيازتها أو استغلالها.
دعوى صحة الحجز ومواعيدها
الحجز التحفظي لا يبقى معلقاً؛ فمحضر الحجز نفسه يتضمن تكليف المدين بالحضور أمام المحكمة الكلية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره. وتحدد المادة 78 الميعاد بقولها: «ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ محضر الحجز ، وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة ، ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة.»
وتسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو من يقوم مقامه، وصورة للجهة البحرية المختصة بالميناء لمنع السفينة من السفر، وصورة لمكتب مسح وتسجيل السفن (المادة 77). فمنع السفر أثر مباشر للمحضر لا يحتاج إلى إجراء آخر.
ما إجراءات الحجز التنفيذي على السفينة؟
يبدأ بإعلان السند التنفيذي وينتظر الدائن يوماً كاملاً قبل الحجز. تنص المادة 79 على أنه «لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة من إعلان السند التنفيذي ، ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين بالوفاء.» ويعلن السند لشخص مالك السفينة أو في موطنه، فإذا كان الأمر متعلقاً بدين بحري على السفينة جاز تسليم الإعلان للربان أو من يقوم مقامه عليها.
ثم يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز، ويجب بمقتضى المادة 80 أن يشتمل على:
- اسم مأمور التنفيذ وتوقيعه، وتاريخ الحجز ومكانه.
- بيان السند التنفيذي والمبلغ المحجوز من أجله.
- وصف السفينة المحجوزة.
- التكليف بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الأمر بالبيع، في ميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوماً ولا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز.
ويعلن المحضر للمدين إذا لم يكن حاضراً وقت الحجز، وتسلم صوره للربان وللجهة البحرية المختصة ولمكتب مسح وتسجيل السفن لقيده في السجل، وتعلن صورة منه للحائز وللدائنين المقيدين في سجل السفينة (المادة 81). وإغفال إعلان الدائنين المقيدين من أكثر العيوب التي يثيرها أصحاب الشأن لاحقاً. وللقواعد العامة في التنفيذ راجع دليل تنفيذ الأحكام في الكويت.
كيف تباع السفينة بالمزاد القضائي؟
تباع بأمر من المحكمة الكلية، بثمن أساسي تحدده، وعلى جلستين. فإذا أمرت المحكمة بالبيع حددت شروطه والثمن الأساسي، ولها أن تستعين في تحديده بأهل الخبرة، وعينت جلسة المزايدة (المادة 82). ثم تمر الإجراءات بالمراحل الآتية:
- الإعلان: تعلن إدارة الكتاب عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار وفي الجريدة الرسمية، وتعلن شروط البيع بمكتب مسح وتسجيل السفن وفي أي مكان آخر تعينه المحكمة. ويتضمن الإعلان بيانات الحاجز والسند والمبلغ ومالك السفينة والمدين وأوصاف السفينة ومكانها والثمن الأساسي وموعد البيع.
- مهلة النشر: تنص المادة 82 على أنه «ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام النشر.»
- الجلستان: تقول المادة 83: «يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام»، فيقبل أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساساً للمزايدة في الثانية التي يقع فيها البيع نهائياً لصاحب أكبر عطاء في الجلستين.
- تأمين المزايدة: تستوفي المحكمة من المزايد قبل اشتراكه تأميناً نقدياً أو خطاب ضمان تقدر هي قيمته.
- انعدام العروض: إذا لم يقدم عرض في اليوم المعين، حددت المحكمة ثمناً أساسياً جديداً أقل من الأول وعينت جلسة جديدة (المادة 84).
ماذا بعد رسو المزاد؟
يدفع المشتري الثمن خلال أسبوع وإلا أعيد البيع على مسؤوليته. تنص المادة 85 على أنه «يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته.» فمن يدخل المزاد دون تمويل جاهز يخاطر بتأمينه وبتحمل فرق الثمن.
وحكم مرسى المزاد محصن إلا من عيوب الشكل، إذ تقول المادة 86: «لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد إلا لعيب في الإجراءات.» وبعد صيرورة الحكم نهائياً تبلغه إدارة الكتاب إلى مكتب مسح وتسجيل السفن للتأشير به في السجل. أما توزيع الثمن المتحصل على الدائنين فتسري عليه القواعد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية (المادة 87).
ومن ثم فإن فرصة المدين أو الدائن المتضرر هي في مراقبة الإجراءات أولاً بأول: صحة الإعلانات، اكتمال النشر، احترام مهلة الخمسة عشر يوماً، وانعقاد الجلستين. فالاعتراض على مقدار الثمن وحده لا يصلح سبباً للطعن.
الأسئلة الشائعة
وردت قطع غيار لسفينة ولم أستلم ثمنها، فهل أستطيع منعها من السفر؟
نعم. توريد الأدوات اللازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها دين بحري يجيز طلب الحجز التحفظي عليها بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية، ويترتب على محضر الحجز منعها من السفر.
هل يجوز الحجز على سفينة أخرى للمدين غير التي نشأ عنها الدين؟
نعم إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين، إلا في ديون المنازعة في الملكية والرهن البحري فيقتصر الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين.
حُجز على سفينتي تحفظياً، فكيف أفرج عنها سريعاً؟
بتقديم كفالة أو ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين إلى قاضي الأمور الوقتية، فيأمر برفع الحجز ويبقى النزاع على أصل الدين أمام المحكمة.
هل أستطيع الطعن في بيع السفينة بالمزاد لأن الثمن منخفض؟
لا يكفي ذلك. الطعن في حكم مرسى المزاد لا يجوز إلا لعيب في الإجراءات، كإغفال إعلان واجب أو البيع قبل انقضاء مهلة النشر.
المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية في نزاعك تحديداً. لطلب الحجز على سفينة أو رفعه أو الاعتراض على إجراءات بيعها، يمكنك حجز استشارة مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على +965 2220 4490.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية
