الخلاصة: في قانون التجارة البحرية الكويتي يعيّن مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة، ويُعد نائباً قانونياً عن المجهز حيث لا يوجد المجهز أو وكيله. ويسأل مالك السفينة مدنياً عن أفعال الربان والبحارة أثناء وظائفهم وعن عقود الربان في حدود سلطاته، بينما يسأل الربان عن أخطائه ولو كانت يسيرة.
عندما تتلف بضاعة على ظهر سفينة، أو يبرم الربان عقد إصلاح في ميناء أجنبي، أو يصاب شخص بسبب خطأ أحد البحارة، يبرز سؤال واحد: من المسؤول قانوناً ومن تُرفع عليه الدعوى؟ يجيب مرسوم بإصدار قانون التجارة البحرية المنشور نصه في الموقع عن ذلك في الباب الخاص بأشخاص الملاحة البحرية، فيحدد من هو المجهز، وما سلطات الربان وواجباته، ومتى يتحمل مالك السفينة أفعال غيره. يهم هذا المقال ملاك السفن وشركات الشحن والشاحنين والمؤمنين، والربابنة أنفسهم.
من هو مجهز السفينة ومتى يكون المالك مجهزاً؟
المجهز هو الشخص الذي يستغل السفينة تجارياً، سواء كان مالكها أو مستأجرها. تنص المادة 88 على أن «المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها. ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس.»
وأهمية هذه القرينة عملية: من يتضرر من السفينة يستطيع أن يقاضي مالكها المسجل بوصفه مجهزاً، وعلى المالك إن أراد التنصل أن يثبت أنه أجّر السفينة لغيره يستغلها لحسابه. لذلك ينبغي لمن يؤجر سفينته أن يوثق عقد الإيجار ويحتفظ بما يثبت انتقال الاستغلال إلى المستأجر.
هل يسأل مالك السفينة عن أخطاء الربان والبحارة؟
نعم، مسؤولية مدنية عن أفعال تابعيه. تقول المادة 90: «يسأل مالك السفينة مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها»، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
وهذه صورة خاصة من مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه المعروفة في القانون المدني، وقد شرحناها في مقال مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. ويشترط لقيامها أن يقع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها؛ فإن ارتكب البحار فعلاً لا صلة له بعمله على السفينة، فلا يُسأل المالك عنه بمقتضى هذا النص.
تحديد مسؤولية المالك ومتى لا يجوز
يجيز القانون لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته بقدر معين يرتبط بحمولة السفينة، وتسري أحكام التحديد كذلك على المجهز غير المالك والمستأجر والربان والبحارة فيما يتعلق بوظائفهم (المادة 97). ولا يُعد التمسك بتحديد المسؤولية إقراراً بها، إذ تنص المادة 94 على أنه «ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقرار بها.»
لكن المادة 93 تستثني ثلاث حالات لا يجوز فيها التحديد:
- إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك.
- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ والمساهمة في الخسارات المشتركة.
- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر للمالك موجود على السفينة أو يتعلق عمله بخدمتها، وحقوق ورثتهم وخلفائهم.
ومعنى الاستثناء الأخير أن أجور البحارة وتعويضاتهم لا تُقتطع بحجة تحديد المسؤولية. وإذا وضع المالك تحت تصرف الدائن المبالغ المخصصة للتعويض أو قدم ضماناً بنكياً تقبله المحكمة، فلا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أمواله (المادة 96).
من يعيّن الربان ومن يعزله؟
التعيين والعزل بيد المجهز، مع حق الربان في التعويض. تنص المادة 98 على أنه «يعين مجهز السفينة الربان ويعزله ، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة.» ويضيف القانون في المادة 112 أنه «ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز»، فتحكم علاقتَه بالمجهز قواعد عقد العمل البحري. فالعزل حق للمجهز، لكنه لا يعفيه من التعويض إن كان العزل تعسفياً أو مخالفاً للعقد.
ما سلطات الربان على السفينة؟
الربان هو القائد الوحيد للسفينة. تقول المادة 99: «للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية»، ويحل محله الضابط الذي يليه في الدرجة عند وفاته أو غيابه. ومن أهم سلطاته:
- سلطة التوثيق: تنص المادة 102 على أن «تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة.»
- حفظ النظام والتأديب: وهو مسؤول عن النظام في السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية طبقاً للقانون الخاص بذلك، وقد فصّلناه في مقال الجرائم والمخالفات التأديبية على ظهر السفن الكويتية.
- قيد المواليد والوفيات: يثبتها في دفتر السفينة ويبلغها إلى قنصل الكويت في أول ميناء وإلى السلطات المختصة عند العودة (المادة 103).
- الجرائم على السفينة: يجمع التحريات حتى وصول السلطات، وله عند الاقتضاء الأمر بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة، ثم يسلم تقريره والمضبوطات إلى النيابة العامة في أول ميناء كويتي (المادة 104).
الربان نائب قانوني عن المجهز
تنص المادة 105 على أنه «يعتبر الربان نائبا قانونيا عن المجهز ويمثله أمام القضاء»، وكل تقييد لهذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية. غير أن هذه الصفة مقيدة بالمكان: «ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إلا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه.» ومع ذلك يجوز للربان حتى في مكان وجود المجهز أن يقوم بالأعمال المعتادة لإدارة السفينة والإصلاحات البسيطة واستخدام البحارة وفصلهم. وفيما يتعلق بوظائفه التجارية عليه أن يتبع تعليمات المجهز ويخطره بكل ما يخص السفينة والشحنة (المادة 106).
وللمتعاملين مع السفينة في ميناء أجنبي فائدة مباشرة من ذلك: العقد الذي يبرمه الربان في حدود سلطته يُلزم المجهز، ولا يستطيع المجهز أن يحتج عليهم بقيود داخلية لم يعلموا بها.
ما واجبات الربان والتزاماته القانونية؟
تقابل سلطات الربان واجبات صارمة، أهمها:
- عدم التخلي عن القيادة: تنص المادة 100 على أنه «لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون.» ولا يغادر السفينة أو يأمر بتركها إلا لخطر محقق وبعد أخذ رأي ضباطها، مع إنقاذ النقود والأوراق وأثمن البضائع إن تيسر.
- القيادة بنفسه في المواضع الصعبة: عند دخول الموانئ والمراسي والأنهار والخروج منها ولو كان ملزماً بالاستعانة بمرشد (المادة 101).
- صلاحية السفينة والمؤن: المحافظة على صلاحية السفينة للملاحة وكفاية المؤن واللوازم (المادة 99).
- الوثائق ودفتر السفينة: الاحتفاظ بالوثائق المطلوبة قانوناً، وإمساك دفتر مرقم الصفحات يدوّن فيه الحوادث والقرارات وحالة الجو والبحر والإيرادات والمصروفات (المادتان 107 و108)، وتقديمه للتأشير «خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود» (المادة 109).
- البضائع على السطح: لا يشحنها إلا بموافقة الشاحن أو وجود عرف بذلك (المادة 111).
وتختم المادة 111 بقاعدة حاسمة في المسؤولية: «ويكون الربان مسئولا عن أخطائه ولو كانت يسيره.» فالربان لا يُعفى بحجة أن الخطأ بسيط، وهذا يختلف عن كثير من صور المسؤولية المهنية الأخرى.
تقرير الحوادث غير العادية
إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالأشخاص أو بالشحنة، وجب على الربان إعداد تقرير وتقديمه إلى الإدارة البحرية خلال أربع وعشرين ساعة من الوصول، أو إلى القنصل الكويتي أو السلطة المحلية في الخارج، ثم يُحال إلى رئيس المحكمة الكلية للتحقيق فيه. وللتقرير أثر مباشر في الإثبات، إذ تنص المادة 110 على أنه «فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا يصلح دليلا أمام القضاء.» ويجوز دائماً إثبات عكس ما جاء فيه، ولا يجوز للربان، إلا في حالة الضرورة القصوى، أن يبدأ تفريغ السفينة قبل تقديمه.
لذلك فإن الشاحن أو المؤمن الذي يريد الاحتجاج بتقرير الربان، أو دحضه، عليه أن يتحقق أولاً من أنه قُدم في ميعاده وجرى التحقيق فيه. ولمطالبات التأمين على البضائع انظر المطالبة بتعويض التأمين.
الأسئلة الشائعة
تلفت بضاعتي بسبب خطأ أحد البحارة، فعلى من أرفع الدعوى؟
يسأل مالك السفينة مدنياً عن أفعال الربان والبحارة متى وقعت أثناء وظائفهم أو بسببها، ويُعد المالك مجهزاً حتى يثبت العكس، فتوجه الدعوى إليه أو إلى المجهز المستغل للسفينة.
هل يلتزم المجهز بعقد إصلاح أبرمه الربان في ميناء أجنبي؟
نعم إذا أبرمه الربان في حدود سلطاته القانونية، فهو نائب قانوني عن المجهز في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيله، ولا يحتج على الغير حسن النية بقيود هذه النيابة.
هل يحق للربان المعزول المطالبة بتعويض؟
نعم. للمجهز حق العزل، لكن للربان المعزول الحق في التعويض وفقاً للقواعد العامة، ويُعامل معاملة البحارة في عقد العمل مع المجهز.
هل يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن أجور البحارة؟
لا. حقوق الربان والبحارة وتابعي المالك على السفينة وورثتهم مستثناة من تحديد المسؤولية، وكذلك ما ينشأ عن خطئه الشخصي.
المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية في نزاعك تحديداً. لمنازعات الشحن البحري ومسؤولية الملاك والمجهزين، يمكنك حجز استشارة مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على +965 2220 4490. وللإطار العام للأعمال التجارية راجع قانون التجارة الكويتي.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية
