الخلاصة: ينظم المرسوم بقانون الأمن والنظام والتأديب في السفن سلطة الربان على كل من في السفينة الكويتية، ويفرّق بين مخالفات تأديبية بسيطة يوقعها الربان أو مسجل السفن أو القنصل بالحجز أو الخصم، وأخطاء فنية يحاسب عليها مجلس تأديب، وجرائم يعاقب عليها بالحبس والغرامة مثل عصيان البحارة والتعدي على الربان وترك السفينة في عرض البحر والتسلل إليها، وتختص بها محاكم ميناء التسجيل.
السفينة في عرض البحر مجتمع صغير بعيد عن الشرطة والمحاكم، ولذلك وضع المشرّع الكويتي قانوناً خاصاً يحفظ فيه النظام على ظهرها، ويحدد من يملك سلطة العقاب، ومتى يتحول خطأ البحار من مخالفة تأديبية إلى جريمة جزائية. هذا المقال موجّه للبحارة وضباط السفن وملاك السفن وشركات الملاحة، وللمسافرين أيضاً، ويشرح أحكام المرسوم كما وردت في نصه المنشور في الموقع.
على أي سفن يطبق القانون؟
نطاق القانون محدد بنص المادة الثانية والعشرين: «فيما عدا السفن الحربية تسري احكام هذا القانون على كل سفينة مسجلة في الكويت ومعدة للعمل في رحلات خارج الموانئ.» فالعبرة بتسجيل السفينة في الكويت وإعدادها للرحلات الخارجية، لا بجنسية البحارة أو المسافرين.
وتعدّ المادة العشرون السفينة الكويتية امتداداً لإقليم الدولة: «تعتبر الجرائم التي ترتكب على ظهر سفينة ترفع علم الكويت انها ارتكبت في اراضيها.» ويترتب على ذلك أن قانون الجزاء الكويتي يسري على ما يقع على ظهرها ولو كانت في مياه بعيدة. وللاطلاع على أحكام السفن والمنشآت داخل المياه الكويتية راجع مقالنا عن المنشآت البحرية والوحدات العائمة.
ما سلطة ربان السفينة؟
منح القانون الربان سلطة على كل الأشخاص الموجودين بالسفينة بالقدر الذي يقتضيه حفظ النظام وأمن السفينة والمسافرين والبضائع وسلامة الرحلة. ويجوز له استعمال وسائل القوة اللازمة لهذا الغرض، وطلب المعونة من المسافرين أنفسهم، أو من الإدارة البحرية المختصة في الكويت، أو من قنصل الكويت في الخارج بحسب الأحوال.
لكن هذه السلطة ليست مطلقة؛ فإساءة استعمالها جريمة كما سيأتي في المادة السادسة عشرة.
المخالفات التأديبية لأفراد الطاقم وجزاؤها
عددت المادة الثانية مخالفات تأديبية يرتكبها أفراد الطاقم، منها: عدم إطاعة أمر يتعلق بالخدمة، وعدم احترام الرؤساء، والإهمال في خدمة السفينة أو في الحراسة، والسكر في السفينة، والمشاجرات، وإتلاف أدوات السفينة، والغياب دون إذن، وحيازة سلاح دون إذن سابق من الربان، وكل إخلال بالنظام أو بخدمة السفينة.
والجزاء المقرر هو «بالحجز من يوم الى اربعة ايام ، او بالخصم من المرتب او الأجر من يوم الى اربعة ايام». وإذا تكررت المخالفة أثناء الرحلة ضوعف الحد الأقصى للجزاء، دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون.
وماذا عن المسافرين؟
المسافر الذي يرفض الامتثال لتدابير الربان، أو يخالف أمراً لأحد الضباط، أو يحدث اضطراباً، أو يتلف أدوات السفينة، يُجازى بحسب نوع سفره: بالحجز مدة قصيرة إن كان من مسافري الحجرات، «وبالحرمان من الصعود الى ظهر السفينة اكثر من ساعتين في اليوم اذا كان من المسافرين الآخرين»، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية.
من يوقّع الجزاء التأديبي؟ وهل يُطعن فيه؟
تحدد المادة الرابعة السلطة المختصة بحسب مكان السفينة:
- ربان السفينة إذا كانت في عرض البحر، أو في ميناء أجنبي لا يوجد به تمثيل قنصلي كويتي.
- مسجل السفن إذا كانت راسية في أحد الموانئ الكويتية.
- القنصل الكويتي إذا كانت راسية في ميناء أجنبي.
وتنص المادة ذاتها على أن «تكون قرارات هذه السلطات غير قابلة للطعن.» ولذلك أحاطها المشرّع بضمانة أساسية: لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد تحقيق تُسمع فيه أقوال المخالف والشهود ويحرر به محضر. ولا يوقع جزاء الحجز إلا والسفينة في عرض البحر أو في ميناء تمر به، وينتهي حتماً بانتهاء الرحلة أو وصول السفينة إلى ميناء تسجيلها أو وصول صاحب الشأن إلى غايته.
الخطأ الفني ومجلس التأديب
الأخطاء المهنية الجسيمة لها مسار مختلف. تنص المادة السادسة على مساءلة «كل ربان او فرد من طاقم السفينة ارتكب خطأ فنيا ترتب عليه وقوع حادث يجري فيه خطر على الارواح او الاموال»، أو كان من شأن خطئه أن يؤدي إلى احتمال وقوع مثل هذا الحادث. والجزاءات هنا مهنية: «الحرمان من العمل بالسفن مدة لا تزيد على ستة اشهر.»، أو تأخير الأقدمية، أو تأخير الأقدمية مع تنزيل الدرجة.
ويختص بها مجلس تأديب يشكل لكل حالة بقرار من وزير المواصلات، ولا يحال إليه المخالف إلا بعد تحقيق يجريه محقق ينتدبه الوزير، ويجب أن يكون المحقق من درجة ربان على الأقل إذا كانت المخالفة منسوبة إلى الربان. وللمجلس أن يوقف المخالف عن العمل بالسفن مؤقتاً، ولا يصدر قراره دون سماع أقواله وتحقيق دفاعه.
المعارضة والتماس إعادة النظر
إذا صدر قرار المجلس غيابياً جاز للمحكوم عليه المعارضة فيه «خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار»، وتبدأ المدة لمن كان خارج الكويت من اليوم التالي لعودته. وإذا تخلف المعارض عن الجلسة الأولى اعتبرت المعارضة كأن لم تكن. وبعد ذلك تصبح القرارات نهائية، ولا يعاد النظر فيها إلا بالتماس يستند إلى وقائع أو أوراق جديدة في صالح المخالف، ويرفع إلى المجلس نفسه «خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي ظهرت فيه الوقائع او الاوراق الجديدة».
الجرائم الجزائية على ظهر السفينة وعقوباتها
بعض الأفعال تتجاوز التأديب إلى الجريمة، وأبرزها:
- ترك المكان المخصص والعصيان: تنص المادة الحادية عشرة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل فرد من أفراد الطاقم» إذا ترك مكانه قبل أن يحل خلفه محله دون عذر، أو تغيب وقت تكليفه بعمل في موقع حساس، أو ارتكب أعمالاً متكررة تنطوي على العصيان، أو رفض الإذعان لأمر يتعلق بسير العمل أو النظام.
- التخلف عن الإبحار والشحن الخاص: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل فرد من افراد الطاقم» إذا لم يوجد في السفينة دون عذر وقت إجراءات الإبحار في ميناء غير ميناء التسجيل، أو شحن بضاعة لحسابه دون إذن رب العمل.
- الاتفاق الجماعي: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا ارتكبت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين من اكثر من ثلاثة اشخاص باتفاق سابق فيما بينهم.»
- التعدي على الربان أو الضباط: تنص المادة الرابعة عشرة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على ربان السفينة او احد ضباطها اثناء تأدية اعماله او بسبب تأديتها او قاومه بالقوة.» وتشدد العقوبة إلى الحبس «مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا حدثت اصابات بسبب التعدى او المقاومة».
وتضاعف العقوبة في هذه الجرائم إذا وقعت من أحد ضباط السفينة، لأن الضابط مؤتمن على النظام لا مجرد خاضع له.
جرائم الربان وأصحاب السلطة
- إساءة استعمال السلطة: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل ربان او ضابط او أي شخص آخر ذي سلطة في السفينة يكون قد امر بشئ او اذن او تسامح في شئ فيه اساءة لاستعمال سلطته»، أو استخدم القوة أو أمر بها أو تركها تستخدم ضد مسافر.
- ترك البحار المريض أو الجريح: يعاقب الربان بالحبس والغرامة أو بإحداهما إذا ترك أحد البحارة مريضاً أو جريحاً دون أن يوفر له وسائل العلاج والترحيل.
- ترك السفينة في عرض البحر: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل ربان ينقض عقد تعيينه ويترك السفينة – في غير احوال الضرورة القصوى – في عرض البحر.»
التسلل إلى السفينة
لا يقتصر القانون على الطاقم؛ فالمادة التاسعة عشرة تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسلل الى السفينة بقصد السفر بها دون ان يقوم بأداء اجر السفر او دون ان يحصل على موافقة ربان السفينة او مندوبه.»
أي محكمة تنظر هذه الجرائم؟
الاختصاص المكاني محدد بنص المادة الحادية والعشرين: «تختص المحاكم التي يقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.» وتسري على التحقيق والمحاكمة القواعد العامة في الإجراءات الجزائية، وعلى ما لم يرد فيه نص خاص أحكام قانون الجزاء.
نصائح عملية للبحارة وشركات الملاحة
- احرص على توثيق أي أمر أو جزاء في سجل السفينة، فالتحقيق والمحضر شرط لصحة الجزاء.
- إن صدر ضدك قرار تأديبي غيابي، فاحسب ميعاد المعارضة من تاريخ إعلانك، أو من اليوم التالي لعودتك إن كنت خارج الكويت.
- لا تترك موقعك أو السفينة قبل تسليمه لخلفك، فالفعل قد يتحول من مخالفة إلى جريمة.
- على الشركة المالكة توفير العلاج والترحيل للبحار المريض أو المصاب، لأن الإخلال بذلك يرتب مسؤولية الربان جزائياً.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز للربان حجز بحار أو مسافر في السفينة؟
نعم، في حدود الجزاءات التأديبية التي نص عليها القانون، وبعد تحقيق تسمع فيه أقوال المخالف والشهود، ولا يوقع الحجز إلا في عرض البحر أو في ميناء تمر به السفينة، وينتهي بانتهاء الرحلة.
هل يطبق القانون الكويتي على جريمة وقعت في سفينة كويتية خارج المياه الكويتية؟
نعم، فالجرائم المرتكبة على ظهر سفينة ترفع علم الكويت تعتبر مرتكبة في أراضيها، وتختص بها محاكم ميناء تسجيل السفينة.
هل يُطعن في قرار الربان التأديبي؟
قرارات الربان ومسجل السفن والقنصل في المخالفات التأديبية البسيطة غير قابلة للطعن بنص القانون. أما قرارات مجلس التأديب الغيابية فتقبل المعارضة في ميعادها، ثم التماس إعادة النظر عند ظهور وقائع أو أوراق جديدة.
هل يعاقب من يصعد إلى السفينة خفية للسفر؟
نعم، يعاقب المتسلل إلى السفينة بقصد السفر دون أداء الأجر أو دون موافقة الربان أو مندوبه بالعقوبة المقررة في المادة التاسعة عشرة.
هذه المعلومات عامة لغرض التوعية ولا تغني عن استشارة قانونية في واقعتك بعينها. إن كنت بحاراً أو ضابطاً أو شركة ملاحة تواجه تحقيقاً أو اتهاماً مرتبطاً بالعمل على السفن، يمكنك حجز موعد استشارة مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على +965 2220 4490.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية
