صدر المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، وأعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيقه اعتبارًا من 7 يونيو 2026. القانون يضع إطارًا متكاملًا لتنظيم القوارب واليخوت والدراجات البحرية والمنشآت البحرية في الكويت. في هذا المقال يشرح المحامي مشاري عبيد العنزي أهم أحكامه والتزامات الملاك.
بيانات القانون ونطاقه
- الصدور والتطبيق: بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأعلنت وزارة الداخلية بدء التطبيق من 7 يونيو 2026.
- الهدف: تنظيم الأنشطة البحرية والحد من الحوادث والمخالفات الجسيمة وتعزيز الوعي البحري.
- النطاق: المنشآت البحرية والوحدات العائمة، ومنها القوارب واليخوت والدراجات البحرية.
- الجهة المختصة: وزارة الداخلية عبر أجهزتها المعنية بخفر السواحل والترخيص البحري.
مهلة توفيق الأوضاع
- المدة: مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لجميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات الجديدة.
- ما يشمله التوفيق: استكمال التراخيص والتسجيل واللوحات واشتراطات السلامة المقررة.
- أثر انقضاء المهلة: من لم يوفّق وضعه يصبح في نطاق المخالفة ويتعرض للجزاءات المقررة.
- نصيحة عملية: توثيق تاريخ تقديم طلب التوفيق ومرفقاته يحمي المالك عند نسبة التأخير إليه.
الإهمال والترك في الأماكن المحظورة
- الفعل المخالف: ترك المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة مهملة في المناطق المحظورة أو الساحات الترابية أو الميادين العامة المفتوحة أو الجزر الكويتية أو في المياه الإقليمية.
- الغرامة: لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار.
- حالة العود: غرامة لا تقل عن 250 دينارًا ولا تزيد على 500 دينار.
- دلالة النص: استهدف المشرّع ظاهرة القوارب المتروكة التي تشوّه المنظر العام وتشكل خطرًا على الملاحة والسلامة.
التزامات مالك الوحدة العائمة
- الترخيص والتسجيل: لا يجوز تشغيل الوحدة دون ترخيص ساري وتسجيل نظامي.
- اللوحات: صدر قرار وزارة الداخلية رقم 1089 لسنة 2026 بشأن رسوم لوحات الوحدات العائمة والدراجات البحرية.
- السلامة: توفير معدات الإنقاذ والإطفاء ووسائل الاتصال وفق الاشتراطات.
- القيادة: الالتزام بشروط رخصة القيادة البحرية والمناطق المسموح بها والسرعات المقررة.
- المسؤولية المدنية: المالك يُسأل عن الأضرار الناشئة عن وحدته وفق القواعد العامة في المسؤولية، ولا يعفيه الترخيص من التعويض.
الجانب المدني — التعويض عن الحوادث البحرية
- أركان المسؤولية: خطأ وضرر وعلاقة سببية، والخطأ قد يكون مخالفة نص في هذا القانون.
- قوة الإثبات: محضر خفر السواحل وتقرير المعاينة والصور والشهود هي عصب الملف.
- التأمين: وثيقة التأمين البحري تحدد نطاق التغطية والاستثناءات، ومراجعتها قبل الحادث أجدى من بعده.
- التقادم: دعاوى التعويض مقيدة بمواعيد، والمبادرة بالمطالبة تحمي الحق من السقوط.
الأسئلة الشائعة
قاربي قديم وغير مسجل — ماذا أفعل الآن؟
القانون منح مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، والأصل المبادرة بتقديم طلب التسجيل واستيفاء الاشتراطات فورًا. الاحتفاظ بما يثبت تاريخ التقديم مهم، لأن التأخير الإداري لا يجوز أن يُحمّل على مقدم الطلب.
حُرّرت ضدي مخالفة ترك قارب في ساحة ترابية — هل أعترض؟
الاعتراض ممكن إذا كان المكان غير داخل في الأوصاف الواردة بالنص أو كان الترك بعذر كعطل مفاجئ موثّق أو كانت الوحدة غير مملوكة لك وقت الواقعة. المحامي يفحص محضر الضبط وأوصاف المكان ويحدد ما إذا كان النص ينطبق فعلًا.
تسبب قارب آخر بضرر لوحدتي — كيف أطالب؟
ابدأ بتحرير محضر لدى الجهة المختصة وطلب معاينة فورية قبل تغيّر آثار الحادث، ثم قدّر الضرر بخبرة فنية. المطالبة تُوجَّه إلى المتسبب وإلى شركة التأمين إن وجدت تغطية سارية، والمحامي يوازن بين التسوية الودية ورفع الدعوى بحسب قوة المستندات.
هل يعاقب مستأجر الوحدة أم مالكها؟
المسؤولية الجزائية شخصية وتلحق مرتكب الفعل، أما المسؤولية عن الوحدة كترخيص وتسجيل فتقع أساسًا على المالك. عقد الإيجار الموثّق الذي يحدد المسؤوليات والفترة الزمنية هو خط الدفاع الأول للمالك.
إذا كنت مالك وحدة عائمة أو تعرضت لحادث بحري، يمكنكم حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على 22204490.
تنبيه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية