الاشتراط لمصلحة الغير في التأمين الجماعي: قضية تولّاها مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي عن ورثة العامل المتوفى أمام محكمة التمييز
حين يُبرم رب العمل وثيقة تأمين جماعي على حياة موظفيه، ثم يتوفى أحدهم أثناء الخدمة، يثور سؤال مصيري لأسرته: هل لهم أن يطالبوا شركة التأمين مباشرةً، أم أن حقهم رهنٌ بإرادة رب العمل؟ هذه القضية تحسم المسألة لصالح الأسرة عبر نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، وقد تولّى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي متابعتها عن ورثة العامل المتوفى حتى صدور حكم التمييز لصالحهم.
أولًا: وقائع القضية
تعود الوقائع إلى أن عاملًا التحق بالعمل لدى إحدى الشركات بوظيفة مدير إداري، واستمر في عمله حتى وافته المنية أثناء الخدمة، دون أن يتقاضى ورثته مستحقاته العمالية من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات ورواتب متأخرة، فضلًا عن التعويض المستحق عن الوفاة.
تقدّم الورثة بطلبهم أمام الجهة المختصة، ثم أُحيل النزاع إلى القضاء، فطالبوا بندب خبير لاحتساب مستحقات مورّثهم. وقد أدخلوا شركة التأمين خصمًا في الدعوى لإلزامها — بالتضامن مع رب العمل — بأداء التعويض المستحق عن الوفاة بموجب وثيقة التأمين الجماعي على الحياة.
قضت محكمة أول درجة بإلزام رب العمل بباقي المستحقات العمالية، وإلزام شركة التأمين بمبلغ التأمين عن الوفاة. غير أن محكمة الاستئناف ألغت الشق المتعلق بشركة التأمين، وقضت بعدم قبول الدعوى قِبَلها بمقولة خلوّ الوثيقة من اشتراطٍ لمصلحة المضرور. فطعن الورثة على هذا الحكم بالتمييز.
ثانيًا: الجانب القانوني
1. التكييف الصحيح لوثيقة التأمين الجماعي
جوهر القضية دار حول التكييف القانوني للوثيقة. فقد تبيّن من بنودها أن المشمولين بالتأمين هم جميع الموظفين والعاملين رسميًا لدى حامل الوثيقة، وأن الغرض من العقد هو التأمين الجماعي لصالحهم، وأن مورّث الورثة كان مدرجًا ضمن كشف المؤمَّن عليهم. وخلصت محكمة التمييز إلى أن هذا التعاقد في حقيقته اشتراطٌ لمصلحة الغير بمعناه المقصود قانونًا وفق المادتين 205 و206 من القانون المدني، وأن المستفيدين منه هم العاملون لدى رب العمل.
2. الحق المباشر للمستفيد قِبَل شركة التأمين
يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أثرٌ جوهري، هو أن يثبت للمستفيد حقٌّ شخصي مباشر في ذمة المتعهد (شركة التأمين)، يستأديه منها باسمه هو وبدعوى مباشرة. وهذا هو معقل القوة في نظام الاشتراط لمصلحة الغير. وبناءً عليه، ثبت للورثة — باعتبار مورّثهم أحد العاملين المشمولين وقت سريان الوثيقة — حقٌّ مباشر قِبَل شركة التأمين.
3. حدود سلطة المحكمة في تفسير العقد الواضح
قرّرت المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود المختلف عليها، فإن هذه السلطة مشروطة بألا يخرج التفسير عن المعنى الظاهر للعبارات. ومتى كانت عبارات الوثيقة واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها بذريعة التفسير، إذ لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح. ولذلك عدّت المحكمة تفسير الاستئناف للوثيقة على خلاف ظاهرها فسادًا في الاستدلال يمسّ سلامة الاستنباط.
4. قيد توجيه الاستئناف الفرعي
في مقابل ذلك، أكّدت المحكمة مبدأً إجرائيًا مستقرًّا: أن الاستئناف الفرعي لا يجوز توجيهه إلا من المستأنف عليه إلى المستأنف الأصلي، فلا يصحّ أن يوجَّه من مستأنفٍ عليه إلى مستأنفٍ عليه آخر، والعبرة في ذلك بحقيقة الطلبات لا بديباجة المذكرة. وهو قيدٌ متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
ثالثًا: حكم المحكمة
انتهت محكمة التمييز إلى ما يلي:
- تمييز الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قِبَل شركة التأمين.
- تأكيد أن الوثيقة تتضمن اشتراطًا لمصلحة الغير يثبت به للورثة حقٌّ مباشر قِبَل شركة التأمين.
- رفض استئناف شركة التأمين، وتأييد الحكم الابتدائي بإلزامها بمبلغ التعويض المستحق عن الوفاة.
وبذلك استقرّ حق الورثة في اقتضاء التعويض عن وفاة مورّثهم مباشرةً من شركة التأمين، إعمالًا لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير.
الخلاصة
ترسّخ هذه القضية مبدأً بالغ الأهمية للعاملين وأسرهم: أن وثيقة التأمين الجماعي التي يبرمها رب العمل لصالح موظفيه تُنشئ لهم حقًّا مباشرًا قِبَل شركة التأمين، يطالبون به باسمهم دون توسّط رب العمل، بوصفها اشتراطًا لمصلحة الغير. وهي من القضايا التي تولّاها مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي دفاعًا عن حقوق ورثة العامل المتوفى، وصولًا إلى تثبيت حقهم في التعويض أمام أعلى درجات التقاضي.