قانون التجارة الرقمية
الكويتي الجديد 2026

صدر المرسوم الأميري بقانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن تنظيم العمل في قطاع التجارة الرقمية، بما يواكب التحوّل العالمي، ويكفل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من جهة، وحماية المستهلك وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات من جهة أخرى.

يأتي هذا القانون ليؤسس إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية، ويخلق بيئة آمنة وتنافسية تشجع الاستثمار والابتكار، بما يدعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

يتضمن القانون 45 مادة موزعة على 10 فصول تناولت أحكاماً متكاملة تغطي الجوانب التنظيمية والإجرائية والرقابية والعقابية المرتبطة بتنظيم العمل في القطاع.

يُلزم القانون كل من يمارس نشاط التجارة الرقمية في الكويت بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة والتسجيل في السجل الرقمي المخصص.

• ✓التسجيل في السجل الرقمي — قيد المتجر بوزارة التجارة قبل البدء بأي نشاط تجاري رقمي.
• ✓الإفصاح عن هوية التاجر — إظهار الاسم التجاري ورقم الترخيص وبيانات التواصل بصورة واضحة على واجهة المتجر.
• ✓تحديث البيانات — الإخطار بأي تغيير في البيانات المسجلة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
• ✕ممارسة النشاط بدون ترخيص — مخالفة جوهرية تستوجب الإغلاق الفوري والغرامة، وقد تصل لعقوبة جزائية.
• ✕التشغيل تحت اسم مزيّف — يُعدّ تدليساً صريحاً مشمولاً بالعقوبات المشددة في الفصل العاشر.

أقرّ القانون مجموعة من الضمانات المهمة لحماية المستهلك، إذ ألزم موفري المنتجات بالإفصاح عن بيانات واضحة تشمل هوية التاجر، وسعر المنتج ومواصفاته، وبيانات الاتصال.

الفصل الخامس يحمل تغييرات جذرية ستعيد تشكيل سوق الإعلانات الرقمية والتسويق عبر المؤثرين في الكويت. وقد أوجد القانون في هذا الشأن ثلاثة مستويات من الالتزام:

تضمّن القانون أحكاماً جزائية تنص على الحبس أو الغرامة بحق كل من يخالف المواد الجوهرية، مع جواز مضاعفة العقوبة في حالة العود، وإغلاق المتجر المخالف عند ثبوت المخالفة.

أتاح الفصل الثامن بيئة تجريبية مقننة (Sandbox) تُمكّن الشركات الناشئة والمبتكرين من اختبار منتجاتهم الرقمية الجديدة تحت مظلة قانونية آمنة قبل الإطلاق التجاري الكامل.