يعامل قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 الإجهاض باعتباره جريمة من جرائم الاعتداء على النفس، وخصص لها أربع مواد متتالية: واحدة لمن يُجهض امرأة، وثانية تقرر الإعفاء عند الضرورة الطبية، وثالثة للمرأة التي تُجهض نفسها أو تسمح بذلك، ورابعة لمن يتاجر في مواد الإجهاض. ويتصل بها نص خاص بقتل الأم لوليدها فور ولادته. يشرح هذا المقال أركان كل جريمة وعقوبتها كما وردت في النص، ومتى يرتفع العقاب، وأهم ما يثار من دفوع أمام المحاكم.
جريمة إجهاض امرأة: الأركان والعقوبة
تنص المادة 174 على أن: «كل من اعطى او تسبب في اعطاء امرأة حاملا كانت او غير حامل، برضاها او بغير رضاها، عقاقير او مواد اخرى مؤذية او استعمل القوة او اية وسيلة اخرى، قاصدا بذلك اجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الف دينار.»
ويتضح من النص أن للجريمة عناصر محددة:
- الفعل المادي: إعطاء عقاقير أو مواد مؤذية أو التسبب في إعطائها، أو استعمال القوة، أو أي وسيلة أخرى. فالنص واسع يشمل الوسائل الدوائية والجراحية والعنف البدني.
- القصد الخاص: أن يكون الفاعل قاصداً الإجهاض. فإذا لم يتوافر هذا القصد، كمن يعتدي على امرأة دون علمه بحملها فيترتب على الاعتداء إسقاط الجنين، خرجت الواقعة عن هذه المادة إلى نصوص الإيذاء أو الخطأ بحسب الأحوال.
- الرضا لا يبيح الفعل: النص صريح في أن العقاب يقع سواء كان ذلك برضا المرأة أو بغير رضاها.
- لا يشترط ثبوت الحمل: فالنص يذكر المرأة «حاملا كانت او غير حامل»، فيعاقب الفاعل متى ثبت قصده ولو تبين أن المرأة لم تكن حاملاً.
تشديد العقوبة على الطبيب والصيدلي والقابلة
شدّد المشرع العقوبة إذا كان الفاعل من أهل المهن الطبية، فأكملت المادة 174 بأنه: «فاذا كان الفاعل طبيبا او صيدليا او قابلة او من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب او الصيدلة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الفي دينار».
وعلة التشديد أن هؤلاء يستغلون علمهم وثقة الناس بهم في ارتكاب الجريمة، ويشمل النص الممرضين وفنيي المختبرات وكل من يعمل في مهنة معاونة للطب أو الصيدلة. وقد تترتب على المخالفة كذلك آثار تأديبية مهنية مستقلة عن الحكم الجزائي.
متى لا يُعاقب على الإجهاض؟ حالة الضرورة الطبية
أورد القانون استثناءً مهماً في المادة 175: «لا عقوبة على من اجهض امرأة حاملا اذا كان متوافرا على الخبرة اللازمة، وفعل ذلك وهو يعتقد بحسن نية ان هذا العمل ضروري للمحافظة على حياة الحامل.»
ولقيام هذا الإعفاء يجب أن تجتمع ثلاثة شروط:
- الخبرة اللازمة: أن يكون من أجرى الإجهاض متوافراً على الخبرة الطبية اللازمة، فلا يستفيد منه شخص لا خبرة له.
- حسن النية: أن يعتقد بحسن نية أن الإجهاض ضروري.
- الغاية: أن يكون الإجهاض للمحافظة على حياة الحامل.
ويلاحظ أن النص ربط الإعفاء بحياة الحامل. أما الإجهاض الطبي في غير ذلك من الحالات فتنظمه التشريعات الصحية الخاصة بمزاولة مهنة الطب بشروط وإجراءات محددة، ولا يجوز التوسع فيه خارجها. ولذلك ينبغي لأي طبيب أو منشأة صحية الرجوع إلى تلك الضوابط وتوثيق قرار الإجهاض والأسباب الطبية التي استند إليها توثيقاً كاملاً.
المرأة التي تُجهض نفسها أو تسمح بإجهاضها
تعاقب المادة 176 المرأة الحامل ذاتها: «كل امرأة حامل تناولت عقاقير او مواد اخرى مؤذية او استعملت القوة او اية وسيلة اخرى، قاصدة بذلك اجهاض نفسها، فاجهضت، او سمحت للغير باجهاضها على الوجه السالف الذكر، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.»
والفروق بين هذه المادة والمادة 174 جوهرية:
- المادة 176 تشترط أن تكون المرأة حاملاً فعلاً وأن يقع الإجهاض فعلاً، بخلاف المادة 174 التي تعاقب الفاعل ولو لم تكن المرأة حاملاً.
- العقوبة أخف، ويجوز للقاضي الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
- المرأة التي تسمح لغيرها بإجهاضها تُعاقب بهذه المادة، بينما يُعاقب من أجرى الإجهاض بالمادة 174.
الاتجار في مواد الإجهاض
امتد التجريم إلى مرحلة سابقة على الإجهاض نفسه، فنصت المادة 177 على أن: «كل من اعد او باع او عرض او تصرف بأي وجه كان في مواد من شأنها ان تستعمل في احداث الاجهاض، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين».
وهذا النص ذو أهمية متزايدة اليوم مع انتشار بيع الحبوب والأدوية عبر حسابات التواصل الاجتماعي دون وصفة طبية. فمجرد العرض أو البيع مع العلم بأن المادة تُستعمل في الإجهاض يكفي لقيام الجريمة، ولو لم يقع إجهاض. وإذا تم البيع أو الترويج عبر الوسائل الإلكترونية فقد تنطبق كذلك نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
قتل الأم وليدها فور ولادته
يتصل بجرائم الإجهاض نص خاص في المادة 159: «كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته، دفعا للعار، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.»
وهذا النص عقوبة مخففة استثنائية بشروط ضيقة: أن تكون الفاعلة هي الأم، وأن يقع القتل فور الولادة، وأن يكون الباعث دفع العار. فإذا تخلف أي شرط منها، أو كان الفاعل غير الأم، خضعت الواقعة لنصوص القتل العمد بعقوباتها الأشد.
أهم الدفوع في قضايا الإجهاض
- انتفاء القصد: كأن يكون تناول الدواء لغرض علاجي آخر، أو يكون إسقاط الجنين نتيجة غير مقصودة لحادث أو مرض.
- توافر حالة الضرورة الطبية: بشروط المادة 175، ويُستند فيها إلى التقارير الطبية وأقوال الخبراء.
- عدم ثبوت علاقة السببية: بين الفعل المنسوب للمتهم والإجهاض، وهنا يكون لتقرير الطب الشرعي دور حاسم.
- عدم العلم بطبيعة المادة: في جريمة المادة 177، فالنص يشترط أن يكون البائع أو العارض عالماً بأنها تستعمل في الإجهاض.
- بطلان إجراءات الضبط والتفتيش: كما في سائر القضايا الجزائية.
وإذا كان الإجهاض ناتجاً عن خطأ طبي غير مقصود في أثناء علاج الحامل أو ولادتها، فالمسألة تخرج عن جرائم الإجهاض العمدية إلى المسؤولية الطبية والإصابة الخطأ؛ راجع في ذلك دليل الأخطاء الطبية ومقالنا عن القتل الخطأ والإصابة الخطأ. ولنظرة عامة على الجرائم والعقوبات راجع قانون الجزاء الكويتي.
الأسئلة الشائعة
هل رضا الزوجين بالإجهاض يمنع العقاب؟
لا، فالمادة 174 تعاقب من أجهض المرأة برضاها أو بغير رضاها، والمرأة التي تسمح بإجهاضها تعاقب بالمادة 176.
هل يعاقب الطبيب الذي يجهض امرأة لإنقاذ حياتها؟
لا عقوبة عليه إذا كان متوافراً على الخبرة اللازمة وفعل ذلك وهو يعتقد بحسن نية أن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياة الحامل.
هل بيع حبوب الإجهاض عبر الإنترنت جريمة؟
نعم، المادة 177 تعاقب كل من أعد أو باع أو عرض مواد من شأنها أن تستعمل في الإجهاض وهو عالم بذلك، ولو لم يقع إجهاض فعلاً.
هل يعاقب من حاول إجهاض امرأة تبين أنها غير حامل؟
نعم، فالمادة 174 تنص على المرأة حاملاً كانت أو غير حامل، فالعبرة بقصد الفاعل ووسيلته.
هذا المقال معلومات قانونية عامة ولا يغني عن استشارة قانونية في ظروف حالتك. إذا كنت طرفاً في قضية تتعلق بالإجهاض أو بخطأ طبي أثناء الحمل، يمكنك حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على +965 2220 4490.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية