صدر المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في فبراير 2025، واستبدل المواد 128 و152 فقرة أولى و153 و154 بفقراتها الأولى والرابعة والخامسة و155. أهم ما جاء به: مد ميعاد الطعن بالتمييز من ثلاثين يومًا إلى ستين يومًا، ورفع نصاب التمييز. في هذا المقال يشرح المحامي مشاري عبيد العنزي التعديلات وأثرها المباشر على المتقاضين.
لماذا يهمك هذا التعديل فورًا
- الميعاد تغيّر: من يحتسب ميعاد التمييز على أساس ثلاثين يومًا يعمل بنص لم يعد قائمًا.
- النصاب تغيّر: كثير من الأحكام لم تعد قابلة للتمييز أصلًا بعد رفع الحد المالي.
- المصاريف تغيّرت: مبالغ الكفالة عند إيداع الطعن أُعيد تحديدها.
- خلاصة: أي مذكرة أو استشارة تستند إلى النصوص القديمة معرّضة للخطأ.
المادة 153 — ميعاد الطعن بالتمييز
- الميعاد الجديد: ستون يومًا للطعن بالتمييز.
- ما كان سابقًا: ثلاثون يومًا.
- سبب التعديل: منح المحامين وقتًا كافيًا لتسبيب الطعن، فالتمييز طعن في القانون يحتاج تحضيرًا فنيًا دقيقًا.
- مكان الإيداع: أجازت المادة للطاعن إيداع صحيفة الطعن في إدارة كتاب محكمة التمييز أو في المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
- الكفالة: مئتان وخمسون دينارًا للأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو الكلية، وخمسمئة دينار لأحكام محكمة الاستئناف.
المادة 152 — نصاب الطعن بالتمييز
- القاعدة الجديدة: لا يجوز الطعن بالتمييز إلا إذا تجاوزت قيمة الدعوى ثلاثين ألف دينار، أو كانت الدعوى غير مقدَّرة القيمة.
- الأثر: تضييق باب التمييز وحصره في المنازعات الكبيرة والمسائل التي لا تُقدَّر بمال.
- الهدف: تخفيف العبء عن محكمة التمييز لتتفرغ لوظيفتها في توحيد تفسير القانون.
- ما يجب فعله: تقدير قيمة الدعوى في صحيفتها لم يعد مسألة رسوم فقط، بل يحدد مصير حقك في التمييز لاحقًا.
المادة 128 — الطعن على أحكام عدم الاختصاص
- المضمون: إجازة الطعن مباشرة أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.
- آلية النظر: ينظر الطعن في غرفة المشورة.
- وقف السير: على المحكمة المحال إليها الدعوى وقف السير فيها حتى الفصل في الطعن.
- الكفالة: إيداع مئتين وخمسين دينارًا عند تقديم الطعن.
- الفائدة العملية: حسم مسألة الاختصاص مبكرًا بدل التقاضي أمام محكمة قد يتبين لاحقًا أنها غير مختصة.
المادتان 154 و155 — تسريع نظر الطعن
- القيد على الطعون المكررة: لمحكمة التمييز في غرفة المشورة أن تقضي بعدم قبول الطعن بقرار مسبب موجز إذا قام على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها.
- ميعاد النيابة: تودع النيابة مذكرتها برأيها خلال ستين يومًا أو تؤشر على الملف بما يفيد ذلك.
- الإعلان بالجلسة: يخطر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة بعد إيداع النيابة رأيها.
- الفصل دون حضور: تفصل المحكمة في الطعن ولو لم يحضر الخصوم، ما لم تر ضرورة المرافعة.
- الرسالة: المشرّع يستهدف اختصار زمن التمييز مع الحفاظ على جدية الطعن.
جدول المواعيد بعد التعديل
| الطعن | الميعاد | ملاحظة |
|---|---|---|
| الاستئناف | ثلاثون يومًا | لم يتغير |
| التمييز | ستون يومًا | كان ثلاثين قبل تعديل 2025 |
| المعارضة في الحكم الغيابي | ثلاثون يومًا | من تاريخ الإعلان |
احتساب الميعاد يبدأ وفق القواعد المقررة لكل طعن، والخطأ في نقطة البداية لا يقل خطورة عن الخطأ في المدة.
أخطاء شائعة بعد التعديل
- الاعتماد على نسخ قديمة من القانون: النسخ المتداولة على الإنترنت كثيرًا ما تسبق تعديل 2025.
- افتراض قابلية كل حكم للتمييز: نصاب الثلاثين ألفًا يخرج دعاوى كثيرة من دائرة التمييز.
- التراخي اعتمادًا على المدة الأطول: ستون يومًا ليست دعوة للتأخير، فتحضير أسباب الطعن يستغرق وقتًا.
- إغفال الكفالة: عدم إيداع الكفالة المقررة يعرّض الطعن للجزاء المقرر.
الأسئلة الشائعة
صدر حكم استئناف ضدي — كم أمامي للتمييز؟
ستون يومًا وفق المادة 153 بعد استبدالها بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2025، بعد أن كان الميعاد ثلاثين يومًا. مع ذلك يجب التحقق من قابلية الحكم للتمييز أصلًا على ضوء نصاب المادة 152، فالميعاد لا ينفع مع حكم غير قابل للطعن.
دعواي قيمتها 20 ألف دينار — هل أستطيع التمييز؟
وفق المادة 152 بعد التعديل لا يجوز الطعن بالتمييز إلا إذا تجاوزت قيمة الدعوى ثلاثين ألف دينار أو كانت غير مقدَّرة القيمة. تقدير قيمة الدعوى وتكييف الطلبات يصبحان هنا مسألة حاسمة، ويستحسن بحثهما مع المحامي منذ صحيفة الدعوى.
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها — هل أنتظر المحكمة الجديدة؟
المادة 128 بعد التعديل أجازت الطعن مباشرة أمام محكمة التمييز في حكم عدم الاختصاص والإحالة، وتوقف المحكمة المحال إليها السير في الدعوى حتى الفصل في الطعن. هذا يمنع إهدار الوقت أمام محكمة قد يتقرر أنها غير مختصة.
هل يسري الميعاد الجديد على حكم صدر قبل التعديل؟
قواعد المواعيد قواعد إجرائية تسري من تاريخ نفاذها على ما لم يكتمل من مواعيد، مع مراعاة ما قد يرد من أحكام انتقالية. لأن الخطأ هنا يعني سقوط الحق في الطعن، فإن تحديد النص الواجب التطبيق على حكمك تحديدًا يجب أن يتم بمراجعة تاريخ صدور الحكم وتاريخ النفاذ.
إذا صدر ضدك حكم وتريد بحث جدوى الطعن ومواعيده، يمكنكم حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على 22204490.
تنبيه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية