صدر المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في مارس 2025. المادة الملغاة كانت تقرر عذرًا مخففًا للرجل الذي يقتل زوجته أو أمه أو ابنته أو أخته حال مفاجأتها متلبسة بالزنا. في هذا المقال يشرح المحامي مشاري عبيد العنزي ما كان عليه النص، وما ترتب على إلغائه.
ما الذي أُلغي بالضبط
- النص: المادة 153 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
- مضمونها: عذر قانوني مخفف للعقوبة في حالة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت عند مفاجأتها متلبسة بجريمة الزنا.
- أداة الإلغاء: المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025.
- تاريخ النفاذ: من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في مارس 2025.
- الأثر: لم يعد لهذا العذر وجود في التشريع الكويتي.
الفرق بين العذر المخفف وأسباب الإباحة
| الوصف | الأثر القانوني |
|---|---|
| سبب إباحة | يرفع الصفة الجرمية عن الفعل أصلًا فلا جريمة |
| مانع مسؤولية | الجريمة قائمة لكن الفاعل غير مسؤول لانعدام الإدراك أو الاختيار |
| عذر مخفف | الجريمة قائمة والفاعل مسؤول، لكن العقوبة تُخفَّض بنص خاص |
هذه التفرقة جوهرية في فهم ما جرى: المادة 153 لم تكن تبيح القتل ولم تكن تنفي المسؤولية، بل كانت تخفض العقوبة فقط. وإلغاؤها يعني زوال هذا التخفيض لا أكثر ولا أقل.
الوضع القانوني بعد الإلغاء
- القواعد العامة هي الحاكمة: يُعامل الفاعل معاملة أي متهم في جريمة قتل، وتُطبَّق عليه نصوص القتل العمد أو الضرب المفضي إلى الموت بحسب التكييف.
- لا حصانة ولا استثناء: زالت المعاملة الخاصة التي كانت مقررة لهذه الحالة.
- سلطة المحكمة الباقية: يبقى للمحكمة سلطتها التقديرية العامة في تقدير العقوبة ضمن الحدود التي يقررها القانون لكل جريمة.
- الاستفزاز: ما قد يُثار عن الاستفزاز أو الحالة النفسية يُبحث في إطار القواعد العامة لا في إطار عذر خاص منصوص عليه.
سريان الإلغاء في الزمان
- القاعدة: النص الجزائي الأصلح للمتهم هو الذي يسري بأثر رجعي، أما الأسوأ فلا يسري على الماضي.
- التطبيق هنا: إلغاء عذر مخفف ليس أصلح للمتهم، فلا يمتد أثره إلى وقائع سبقت نفاذه.
- النتيجة العملية: الواقعة التي حدثت قبل مارس 2025 تُحاكم على ضوء القانون الساري وقت ارتكابها.
- الواقعة اللاحقة: تخضع للقواعد العامة دون أي عذر مخفف.
- لماذا يهم ذلك: تحديد تاريخ الواقعة بدقة صار عنصرًا حاسمًا في هذه الملفات.
أثر الإلغاء على أطراف الدعوى
- على المتهم: تشدد ملحوظ، إذ يواجه العقوبة الأصلية للجريمة كاملة.
- على أهل المجني عليها: تعزيز موقفهم كمدعين بالحق المدني وفي المطالبة بالدية والتعويض.
- على الدية: تستحق وفق القواعد العامة، وقد ارتفعت الدية الكاملة إلى عشرين ألف دينار بموجب المرسوم بقانون 8 لسنة 2025.
- على الدفاع: لم يعد أمامه الاستناد إلى نص خاص، فينتقل إلى الدفوع العامة كانتفاء القصد أو الخطأ في تكييف الواقعة.
الإطار الأوسع لتشريعات 2025
- سن الزواج: رفعه المرسوم بقانون 10 لسنة 2025 إلى ثمانية عشر عامًا.
- الحماية من العنف الأسري: جاء المرسوم بقانون 11 لسنة 2026 بأوامر حماية ومراكز إيواء وتجريم إكراه المجني عليه على التنازل.
- القراءة المشتركة: إلغاء المادة 153 حلقة في مسار تشريعي أوسع يتجه إلى تعزيز حماية أفراد الأسرة وسد أبواب التخفيف في جرائم العنف داخلها.
الأسئلة الشائعة
هل كانت المادة 153 تبيح القتل؟
لا — كانت عذرًا مخففًا للعقوبة لا سببًا للإباحة. الفعل كان يظل جريمة والفاعل مسؤولًا عنها، لكن العقوبة تُخفَّض بموجب نص خاص. وبإلغاء هذا النص زال التخفيض وبقيت الجريمة كما هي في القواعد العامة.
وقعت الحادثة قبل مارس 2025 — أي قانون يُطبَّق؟
القاعدة أن القانون الأصلح للمتهم يسري بأثر رجعي، وإلغاء عذر مخفف ليس أصلح له. لذلك تُحاكم الواقعة السابقة على النفاذ وفق القانون الذي كان ساريًا وقت ارتكابها. تحديد تاريخ الواقعة بدقة من المستندات هو أول ما يجب ضبطه في الملف.
ما البدائل الدفاعية بعد زوال هذا العذر؟
يبقى للدفاع ما تقرره القواعد العامة، كالمنازعة في توافر القصد الجنائي، أو تكييف الواقعة على أنها ضرب أفضى إلى موت لا قتلًا عمدًا، أو إثارة ما يتصل بالحالة العقلية وقت الفعل. هذه دفوع موضوعية تحتاج إسنادًا فنيًا وطبيًا لا مجرد ادعاء.
هل يؤثر الإلغاء على حق أهل المجني عليها في التعويض؟
حق التعويض والدية قائم بذاته في القواعد العامة ولا يتوقف على وجود العذر أو زواله. لكن زوال العذر يقوّي الموقف العام للمدعين بالحق المدني، والدية الكاملة صارت عشرين ألف دينار بعد تعديل المادة 251 من القانون المدني في 2025.
إذا كنت طرفًا في قضية جزائية وتحتاج تقييمًا لأثر التعديلات التشريعية عليها، يمكنكم حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على 22204490.
تنبيه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية