قانون تشجيع الاستثمار المباشر 116 لسنة 2013 — الحوافز والضمانات

نصوص القوانين الكويتية⏱ 5 دقائق قراءة

يريد مستثمر أجنبي دخول السوق الكويتي بملكية كاملة؟ القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر هو الإطار الذي يتيح ذلك بحوافز وضمانات، وهو المسار المشروع البديل عن الترتيبات التي صارت مجرَّمة بقانون مكافحة التستر التجاري. في هذا المقال يشرح المحامي مشاري عبيد العنزي أحكام القانون وأثره العملي.

فكرة القانون

  • الهدف: جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية وتوفير فرص عمل للكويتيين.
  • الجهة المختصة: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهي نافذة موحدة تختصر تعدد الجهات.
  • التحول الجوهري: إتاحة ملكية أجنبية قد تصل إلى مئة بالمئة في الأنشطة المسموح بها، بخلاف الأصل العام الذي يشترط شريكًا كويتيًا.
  • القيد: الترخيص مقيّد بقائمة أنشطة، وهناك قائمة سلبية بأنشطة محظورة على الاستثمار الأجنبي.

أشكال الاستثمار المرخص

  • شركة كويتية: تأسيس شركة بمساهمة أجنبية قد تبلغ كامل رأس المال.
  • فرع لشركة أجنبية: مرخص له بالعمل في الكويت.
  • مكتب تمثيل: لأغراض الدراسة والترويج دون ممارسة نشاط تجاري مباشر.
  • الشرط الحاكم: أن يكون النشاط ضمن ما تسمح به الهيئة وأن يستوفي طالب الترخيص شروطها.

الحوافز التي يمنحها القانون

الحافز مضمونه
الإعفاء الضريبي إعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات وفق ضوابط الهيئة
الإعفاء الجمركي إعفاء كلي أو جزئي على مستلزمات المشروع
الأراضي والعقارات تخصيص أراضٍ ومبانٍ لأغراض المشروع
العمالة تسهيلات في استقدام العمالة الأجنبية اللازمة
الملكية الكاملة إمكان التملك حتى مئة بالمئة في الأنشطة المسموح بها

الحوافز ليست تلقائية، بل تُمنح بقرار من الهيئة وبحسب ما يقدمه المشروع من قيمة مضافة.

الضمانات القانونية للمستثمر

  • عدم المصادرة: لا تُصادَر أموال المشروع ولا تُنزع ملكيته إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل.
  • حرية التحويل: تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج.
  • التصرف في المشروع: جواز التنازل عنه كليًا أو جزئيًا وفق الضوابط.
  • تسوية المنازعات: إمكان الاتفاق على التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار.
  • عدم الرجعية: استقرار المزايا الممنوحة بما يحمي توقعات المستثمر المشروعة.

التزامات المستثمر

  • الالتزام بالغرض: ممارسة النشاط المرخص لا غيره.
  • التوظيف والتدريب: نسب العمالة الوطنية وبرامج التدريب المقررة.
  • السجلات: مسك حسابات نظامية وتقديم التقارير للهيئة.
  • الجدية: بدء المشروع في المدة المحددة، فالتأخير قد يعرّض الترخيص للإلغاء.
  • الجزاء: مخالفة الشروط قد تؤدي إلى سحب الحوافز أو إلغاء الترخيص.

الصلة بالتشريعات الجديدة

  • مكافحة التستر التجاري: جرّم المرسوم بقانون 78 لسنة 2026 تمكين الغير من مزاولة نشاط محظور عليه أو الالتفاف على نسب الملكية، بعقوبات تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة مئة ألف دينار أو ما يعادل الأرباح. والترخيص عبر هيئة الاستثمار هو البديل المشروع.
  • تملك العقار: أجاز المرسوم بقانون 7 لسنة 2025 للجهات المرخصة وفق القانون 116 لسنة 2013 تملك العقار لاحتياجات التشغيل أو سكن الموظفين دون المضاربة.
  • الإقامة: نصّ القانون 114 لسنة 2024 على إقامة تصل إلى خمس عشرة سنة للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون 116 لسنة 2013.
  • الغياب عن البلاد: استُثنيت هذه الفئة من قيد الستة أشهر وفق اللائحة التنفيذية وتعديلاتها.

الأسئلة الشائعة

هل أستطيع تملك شركة في الكويت بنسبة مئة بالمئة؟

نعم في الأنشطة التي تسمح بها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وبعد الحصول على ترخيصها. الأصل العام في قانون الشركات يقتضي شريكًا كويتيًا، والقانون 116 لسنة 2013 هو الاستثناء المنظِّم لذلك. تحديد ما إذا كان نشاطك ضمن المسموح به هو الخطوة الأولى قبل أي التزام.

ما الفرق بين هذا المسار والشراكة مع كفيل؟

الترخيص عبر الهيئة مسار قانوني معلن يمنحك ملكية مسجلة وحوافز وضمانات. أما الترتيب الذي يجعل الكويتي واجهة لنشاط يديره غيره فيدخل في نطاق التستر التجاري المجرَّم بالمرسوم 78 لسنة 2026 بعقوبات مشددة تشمل المصادرة والإغلاق والإبعاد.

هل الإعفاء الضريبي مضمون لعشر سنوات؟

القانون يتيح إعفاءً قد يصل إلى عشر سنوات، لكنه لا يمنحه تلقائيًا لكل مشروع. المدة والنطاق يُقرَّران بقرار من الهيئة على ضوء ما يقدمه المشروع، ويرتبطان بالتزامك بشروط الترخيص طوال المدة.

ما وضع إقامتي كمستثمر؟

نصّت المادة 13 من القانون 114 لسنة 2024 على إقامة تصل إلى خمس عشرة سنة للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون 116 لسنة 2013. كما استُثنيت هذه الفئة من قيد الستة أشهر للغياب خارج البلاد متى توافرت الضوابط المقررة.

إذا كنت تخطط لاستثمار في الكويت أو تريد تصحيح هيكل قائم، يمكنكم حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على 22204490.

تنبيه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.

تحتاج استشارة قانونية؟

تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل عبر واتساب