التحريض على الانتحار والمساعدة عليه في قانون الجزاء الكويتي

تنص المادة 158 من قانون الجزاء الكويتي على عقوبة من يحرّض شخصاً على الانتحار، أو يساعده عليه، أو يتفق معه عليه، فينتحر فعلاً. وتظهر هذه الجريمة عادةً في قضايا تقع فيها وفاة بعد خلاف أسري حاد، أو ضغط نفسي متواصل، أو رسائل وتطبيقات تواصل تحمل تشجيعاً على إيذاء النفس. يشرح هذا المقال أركان الجريمة وصورها وعقوبتها، والفرق بينها وبين الجرائم المجاورة، ومتى يحتاج صاحب الشأن إلى محامٍ.

إن كان هناك شخص في خطر فوري، فالاتصال بالطوارئ هو الخطوة الأولى قبل أي إجراء قانوني.

النص القانوني

نصت المادة 158 من قانون الجزاء على ما يلي:

«كل من حرض او ساعد او اتفق مع شخص على الانتحار، فانتحر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.»

يبيّن النص أمرين أساسيين: أن الجريمة تقوم على سلوك من ثلاث صور محددة، وأن الانتحار يجب أن يقع فعلاً حتى يتحقق الوصف الذي يقرره النص، إذ جاء فيه عبارة «فانتحر» شرطاً لتطبيق العقوبة.

الصور التي يجرّمها النص

يحصر النص السلوك المجرَّم في ثلاث صور، ولكل منها مدلول مستقل في العمل القضائي:

الصورة الأولى هي التحريض، ويقصد به دفع الشخص إلى قرار الانتحار أو تقويته فيه، سواء بالكلام المباشر أو بالتهديد أو بالإيحاء المتكرر الذي يصل إلى نفس الشخص ويؤثر فيها. ولا يشترط أن يكون التحريض مطولاً، ويكفي أن يكون له أثر في قرار الضحية.

الصورة الثانية هي المساعدة، وتشمل توفير وسيلة الانتحار أو تسهيل تنفيذه أو تقديم عون مادي أو معنوي يمكّن الشخص من إتمامه. أما الصورة الثالثة فهي الاتفاق، وهو أن يتفق شخصان أو أكثر على الانتحار، ثم ينفذ أحدهما ما اتفقا عليه.

أركان الجريمة

تقوم الجريمة على ركنين. الركن المادي يتكون من فعل من الصور الثلاث، ومن وقوع الانتحار فعلاً نتيجة لذلك الفعل. فإن انتهى الأمر بمحاولة لم تكتمل، فإن الوصف المنصوص عليه في المادة لا يتحقق على النحو المقرر فيها، ويبقى تقدير الوقائع الأخرى لمحكمة الموضوع.

أما الركن المعنوي فيتمثل في القصد الجنائي، أي أن يعلم الجاني أن فعله يدفع الشخص إلى الانتحار أو يعينه عليه، وأن تتجه إرادته إلى ذلك. ولهذا يحتاج الدفاع في كثير من القضايا إلى إثبات أن الكلام أو الفعل كان في سياق آخر، كالنصح أو الخلاف العادي، ولم يكن يقصد الدفع إلى الهلاك.

الفرق بين هذه الجريمة والقتل

لا تنطبق المادة 158 إلا على حالة وقع فيها الانتحار بإرادة الضحية نفسها. فإذا كان الفعل الذي أدى إلى الوفاة اعتداءً مباشراً أو حملاً على الفعل بالإكراه، فإن الوصف القانوني يختلف وتطبق نصوص القتل والاعتداء على النفس، لأن الفاعل في هذه الحالة يكون هو المباشر للفعل المفضي إلى الموت. ولذلك تحرص المحكمة على تحديد من كان له دور مباشر، ومن اقتصر دوره على التحريض أو المساعدة.

العقوبة كما يقررها النص

يقرر النص عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وعقوبة الغرامة التي لا تجاوز الحد المنصوص عليه، ويجيز للمحكمة أن تحكم بإحداهما أو بهما معاً. ويقدّر القاضي العقوبة داخل هذا الإطار بحسب ظروف الواقعة، ودور المتهم، وعلاقته بالمجني عليه، وما إذا كان الدافع مادياً أو شخصياً.

وتجدر الإشارة إلى أن تحديد الوصف القانوني للوقائع مسألة تتعلق بتكوين الدعوى كلها، فقد يتغير وصف الفعل إذا ثبت أن المتهم شارك فيه بصفة أخرى، وهو ما يُفصَّل في مقال المساهمة الجنائية: الفاعل والشريك والتحريض.

الإثبات في قضايا الانتحار والتحريض

أكثر ما يُعوَّل عليه في هذه القضايا هو الدليل الرقمي والشهادة. فالرسائل النصية، ومحادثات التطبيقات، والتسجيلات الصوتية، ومنشورات مواقع التواصل، كلها قد تكون أدلة مهمة إذا أمكن التحقق من مصدرها وسلامة الحصول عليها. ويجب الحفاظ على الأصل كما هو، وعدم حذف المحادثة أو تعديلها، ونسخ الرسائل مع تواريخها وأرقام الحسابات المرسلة منها.

كما تُسمع في كثير من الأحيان أقوال الأسرة والجيران والأطباء أو المختصين الذين تابعوا حالة الشخص قبل الوفاة. وتقدّر المحكمة قيمة كل دليل بحسب اتصاله بالواقعة وصحته، ولا يكفي مجرد الشك في أن شخصاً ما كان له دور.

متى تحتاج إلى محامٍ

يحتاج صاحب الشأن إلى محامٍ في ثلاث حالات على الأقل: عندما يُستدعى للتحقيق بوصف يتعلق بهذه الجريمة، أو عندما يكون المشكو في حقه أو المبلّغ عنه طرفاً في نزاع أسري أو مالي سابق قد يؤثر على تقدير الوقائع، أو عندما يتضمن الملف تسجيلات أو رسائل يحتاج تقديمها إلى تقييم قانوني قبل الاعتماد عليها.

كما أن الأسر التي فقدت أحد أفرادها قد تحتاج إلى من يساعدها في تقديم البلاغ وتحديد الجهة المختصة، ومتابعة الإجراءات دون أن تفوتها المواعيد. ويمكن التواصل مع المكتب لمراجعة الوقائع وتحديد الخطوة المناسبة عبر نموذج الحجز، أو على الهاتف +965 2220 4490.

لمزيد من السياق عن الإجراءات الجزائية وتقديم الشكاوى والبلاغات، يمكن الاطلاع على صفحة قانون الجزاء، وعلى مقال جريمة التهديد والابتزاز في القانون الكويتي، لأن الرسائل التي تتضمن ضغطاً أو تهديداً قد تُدرج في الوقائع نفسها.

الأسئلة الشائعة

هل يعاقب القانون من ساعد شخصاً على الانتحار دون أن يحرّضه؟

نعم، فالنص يجرّم المساعدة بوصفها صورة مستقلة من صور السلوك، سواء كانت مادية كتوفير وسيلة، أو معنوية كتسهيل التنفيذ. ويرجع تقدير طبيعة المساعدة وأثرها إلى ظروف كل قضية.

هل يشترط أن ينفذ الانتحار حتى تقوم الجريمة؟

وفق صياغة المادة 158، فإن عبارة «فانتحر» جزء من الوصف القانوني، أي أن الانتحار يجب أن يقع. أما إذا لم يقع الانتحار، فيتعين تكييف الوقائع بحسب ما تحقق منها، وقد تكون هناك أوصاف أخرى تحتاج إلى نظر منفصل.

هل الرسائل الإلكترونية تكفي وحدها للإدانة؟

الرسائل دليل قد يكون قوياً إذا ثبت صدورها من المتهم وسلامة الحصول عليها، لكنها تُقدَّر مع باقي عناصر الدعوى. ولا تحكم المحكمة بالإدانة على مجرد الإشارة إليها دون تحقق من مضمونها وسياقها.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة، ولا تغني عن استشارة قانونية بحسب وقائع كل حالة. ويمكن للمهتمين بالتواصل مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي لمراجعة الوقائع وتحديد الإجراء المناسب.