جريمة المساس بالوحدة الوطنية في الكويت — إثارة الكراهية والفتنة والعقوبة

⏱ 7 دقائق قراءة

تكثر في الكويت القضايا الناشئة عن تغريدة أو مقطع مصور أو تعليق في مجموعة محادثة يُفهم منه الطعن في فئة من فئات المجتمع، أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية. ويُفاجأ كثيرون بأن الواقعة لم تعد مجرد سب أو قذف، بل تحولت إلى جناية بموجب مرسوم بقانون خاص بحماية الوحدة الوطنية، عقوبته من أشد العقوبات في جرائم التعبير. نشرح في هذا المقال ما الذي يحظره المرسوم، والعقوبات المقررة على الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، وحالات الإعفاء من العقاب، وما يجب أن يعرفه المتهم والمبلّغ عملياً.

ما الذي يحظره مرسوم حماية الوحدة الوطنية؟

تبدأ المادة الأولى من المرسوم بعبارة: «يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في»، ثم تحيل إلى وسائل التعبير المحددة في التشريع الجزائي، وهي تشمل الكتابة والقول العلني والنشر والوسائل الإلكترونية. ويتجه الحظر في جوهره إلى الأفعال التي تمس تماسك المجتمع، ومن صورها: الحض على كراهية فئة من فئات المجتمع أو ازدرائها، وإثارة الفتن الطائفية أو القبلية، ونشر الأفكار الداعية إلى تفوق عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، والتحريض على العنف لهذا الغرض.

ويلاحظ أن النص لا يشترط وقوع الفتنة فعلاً، فالجريمة تقوم بمجرد القيام بالفعل المحظور أو الدعوة إليه أو الحض عليه. كما أن العبارة الواسعة «بأي وسيلة» تجعل المنشور الإلكتروني والمقطع الصوتي والرسالة الجماعية في حكم المقال المطبوع والخطبة العلنية، متى توافرت العلانية التي يتطلبها القانون.

العقوبة المقررة على مرتكب الجريمة

نصّت المادة الثانية على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.»

ويُستخلص من هذا النص أمور عملية مهمة:

  • الجريمة جناية بالنظر إلى الحد الأقصى للحبس، فتنظرها دائرة الجنايات، ولهذا أثره على إجراءات التحقيق والحبس الاحتياطي ومدد سقوط الدعوى.
  • المصادرة وجوبية بعبارة «ويحكم بمصادرة»، فتشمل الهاتف أو الحاسوب أو الحساب أو المطبوعات التي استُعملت في ارتكاب الجريمة.
  • العود يضاعف العقوبة، فمن سبقت إدانته بالجريمة ذاتها يواجه عقوبة مضاعفة، وقد شرحنا قواعد العود عموماً في مقال تعدد الجرائم والعود في قانون الجزاء الكويتي.
  • عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد» تعني أن الواقعة إذا شكلت في الوقت ذاته جريمة أشد عقوبة في قانون آخر، طُبقت العقوبة الأشد.

مسؤولية الشخص الاعتباري: القناة والصحيفة والشركة

لم يكتف المرسوم بعقاب الفرد، بل امتد إلى الجهة التي ترتكب الجريمة من خلالها. فالمادة الثالثة تنص على أنه: «في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.»

وأضافت المادة ذاتها إجراءً وقتياً سريعاً: «ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة، بناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد.» وهذا يعني أن الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإخباري المرخص قد يُوقف نشاطه قبل صدور الحكم في الموضوع، إذا طلبت النيابة ذلك. ولذا فإن على أصحاب المنصات الإعلامية المرخصة مراجعة ما يُنشر باسمهم، ويمكن الاطلاع على التزامات المدير المسؤول في مقال ترخيص الإعلام الإلكتروني في الكويت.

الإعفاء من العقاب عند الإبلاغ

أورد المرسوم باباً للإعفاء يشجع على كشف الجرائم قبل وقوعها، فنصّت المادة الرابعة على أنه: «يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة.»

ويفرق النص بين حالتين: الإعفاء الوجوبي إذا تم الإبلاغ عن الاتفاق الجنائي قبل البدء في التنفيذ، والإعفاء الجوازي الذي تقدره المحكمة إذا كان الإبلاغ بعد تمام الجريمة وقبل التحقيق، أو إذا مكّن الجاني السلطات من القبض على شركائه. وتتصل هذه الأحكام بقواعد المساهمة الجنائية والاتفاق الجنائي التي شرحناها في مقال المساهمة الجنائية في القانون الكويتي.

العلاقة بقانون الجرائم الإلكترونية وقانون المطبوعات

كثير من وقائع المساس بالوحدة الوطنية يقع اليوم عبر الإنترنت، فتتزاحم فيها أكثر من نصوص: مرسوم حماية الوحدة الوطنية، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون المطبوعات والنشر إذا كان النشر في صحيفة. وتتولى النيابة العامة والمحكمة تكييف الواقعة واختيار النص المنطبق، مع تطبيق العقوبة الأشد عند تعدد الأوصاف. ويمكن الرجوع إلى أبرز أحكام قانون الجرائم الإلكترونية لفهم الإطار المكمّل.

نصائح عملية للمتهم وللمبلّغ

  • لا تحذف المنشور بعد البلاغ ظناً أن ذلك ينهي القضية؛ فالجريمة تقع بالنشر، والحذف لا يمحوها، وقد يُفسَّر على نحو غير مقصود.
  • احتفظ بالسياق الكامل: الكلام المقتطع من حوار أو رد على إساءة قد يختلف معناه تماماً حين يُعرض كاملاً، والقصد الجنائي عنصر جوهري في الدفاع.
  • لا تُدلِ بأقوال قبل استشارة محامٍ في جريمة تعد جناية، فإن أقوال المتهم في التحقيق الأول كثيراً ما تحدد مسار القضية.
  • للمبلّغ: وثّق المنشور بصورة واضحة تظهر الحساب والتاريخ والرابط، وتقدّم بالبلاغ إلى الجهة المختصة، وتجنب الرد بعبارات قد تجعلك أنت محل مساءلة.

وإذا صدر حكم بالإدانة، فإن ميعاد الاستئناف الجزائي ثلاثون يوماً، وميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً، ولا يحسن التأخر في إعداد أسباب الطعن.

الأسئلة الشائعة

هل التغريدة أو الرسالة في مجموعة واتساب تكفي لقيام الجريمة؟

نعم، متى تضمنت أحد الأفعال المحظورة وتوافرت لها العلانية، لأن المادة الأولى تحظر الفعل «بأي وسيلة من وسائل التعبير» المنصوص عليها قانوناً.

هل يجوز الحكم بالغرامة وحدها دون الحبس؟

نعم، فالمادة الثانية تجيز الحكم بالحبس والغرامة معاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وجوب المصادرة في الحالتين.

هل تُعاقب القناة أو الصحيفة التي نُشر فيها الكلام؟

يُعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجوز الحكم بإلغاء ترخيصه، كما يجوز إيقاف الترخيص مؤقتاً بطلب من النيابة العامة.

هل يعفى من العقاب من يبلّغ عن شركائه؟

يُعفى وجوباً من بادر بالإبلاغ عن الاتفاق الجنائي قبل البدء في التنفيذ، ويجوز للمحكمة إعفاؤه إذا كان الإبلاغ بعد تمام الجريمة وقبل التحقيق، أو إذا مكّن من القبض على باقي الجناة.

خلاصة

جريمة المساس بالوحدة الوطنية من أخطر جرائم التعبير في الكويت: جناية عقوبتها الحبس والغرامة الكبيرة والمصادرة الوجوبية، وتمتد إلى الشخص الاعتباري، وتتضاعف عند العود. والتعامل معها يحتاج إلى دقة في تحديد معنى العبارة وسياقها والقصد منها. المعلومات الواردة هنا عامة ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة في وقائع كل قضية. للتواصل مع المكتب يمكنك استخدام نموذج حجز الاستشارة أو الاتصال على +965 2220 4490.

تحتاج استشارة قانونية؟

تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل عبر واتساب