قانون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الكويت — الدمغ والعيارات ومسؤولية صاحب المحل

تجارة الذهب والفضة والأحجار الكريمة من الأنشطة التي تخضع في الكويت لرقابة صارمة، لأن المشتري لا يستطيع بنفسه أن يتحقق من عيار القطعة التي يشتريها. ولهذا صدر مرسوم بقانون خاص بالإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، يحدد العيارات المقبولة، ويوجب دمغ المشغولات قبل بيعها، ويفرض على صاحب المحل مسؤوليات مباشرة. يشرح هذا المقال أهم أحكامه لصاحب محل المجوهرات وللمستورد وللمشتري على السواء.

من يراقب هذه التجارة وما نطاق المرسوم؟

أسند المرسوم الرقابة إلى وزارة التجارة والصناعة، إذ نصت المادة الثانية على أنها «تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة واستيراد المعادن الثمينة ومشغولاتها». ويشمل ذلك فحص المشغولات وتحليلها ودمغها ومراقبتها، وتحليل المعادن غير المشغولة والسبائك، وفحص الأحجار ذات القيمة. وللوزير أن يصدر قراراً يحدد أنواع المشغولات المستثناة من أحكام القانون.

والمعادن الثمينة في المرسوم هي الذهب والفضة والبلاتين، سواء كانت أصنافاً مشغولة أو نصف مشغولة أو سبائك. وأضاف المرسوم إليها ثلاث فئات: الأصناف المطلية بمعدن ثمين، والملبسة برقائق منه، والمطعمة به أو بأحجار ذات قيمة. أما الأحجار ذات القيمة فهي الأحجار الكريمة ونصف الكريمة الطبيعية.

العيارات القانونية المسموح بتداولها

حددت المادة الثالثة معايير النقاء المرخص بتداول مشغولاتها. فللذهب ثلاثة معايير هي 22 و21 و18 قيراطاً، ويُعد الذهب الخالص هو عيار 24 قيراطاً. وللفضة معياران هما 925 و800 جزءاً من كل ألف جزء، وللبلاتين معيار 950 جزءاً من كل ألف. وللسبائك الذهبية والفضية معايير نقاء خاصة بها منصوص عليها في المادة ذاتها. وللوزير أن يحدد نسبة التفاوت المقبولة في أجزاء السهم عند الفحص.

وتناولت المادة الرابعة مادة اللحام، فاشترطت أن يكون لحام المشغول الذهبي من الذهب بعيار لا يقل عن حد معين بحسب عيار المشغول، وأن يكون لحام الفضة من الفضة بمعيار لا يقل عن معيار المشغول. وهذه التفاصيل الفنية يعرفها الصائغ، لكن أثرها القانوني أن القطعة التي تخالف هذه المعايير تُعد مخالفة حتى لو كان المعدن الأساسي سليماً.

الدمغ: شرط البيع لا مجرد إجراء شكلي

الدمغ هو وضع علامة رسمية على القطعة تدل على نوع المعدن الثمين ومعياره القانوني. والقاعدة التي تهم صاحب المحل ما نصت عليه المادة التاسعة: «يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع» ما لم تكن مدموغة. فالحظر لا يقتصر على البيع الفعلي، بل يشمل العرض في الواجهة والحيازة بقصد البيع.

وتتفاوت طريقة الدمغ بحسب النوع: تُدمغ المشغولات بأحد المعايير القانونية المرخص بها، وتُدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين بالأجزاء الألفية مقروناً ببيان نوعه، وتُدمغ الأصناف المطلية بكلمة «مطلي». وإذا لم يسمح حجم القطعة بالدمغ فتُصحب ببطاقة تحمل البيانات المطلوبة مضافاً إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية. كما يحظر المرسوم إطلاق أي تسمية أو وصف يوحي بأن القطعة كلها أو بعضها من معدن ثمين إذا لم تكن كذلك. وأجازت المادة العاشرة الاكتفاء بدمغ دولة أخرى متى صدر قرار من الوزير باعتماد ختمها.

وفي الاستيراد، تُرسل الطرود المستوردة بقصد التجارة عبر الجمارك أو مستودعات البريد إلى الجهة المختصة في وزارة التجارة لفحصها ودمغها أو التأكد من أنها مدموغة بختم معترف به. ومن يقدم الطرود مباشرة عليه أن يثبت دخولها البلاد بطريقة مشروعة، وإلا أُبلغت جهات الاختصاص مع التحفظ على المحتويات.

ماذا لو ظهر أن العيار أقل من المعلن؟

وضعت المادة الخامسة سلّماً متدرجاً. إذا بيّن التحليل أن المعيار أقل من المعيار الذي طلبه صاحب الشأن، يُخطر بالنتيجة، وله خلال المدة التي تحددها الوزارة أن يطلب دمغ القطعة بالمعيار القانوني الأدنى الأقرب إلى النتيجة، أو إعادة تصديرها إن كانت مستوردة. وإذا كانت دون المعايير المقررة أُعيدت إليه. وهنا قاعدة مهمة لأصحاب المحلات: تقع المسؤولية على صاحب الورشة المصنعة محلياً إذا كانت علامته على القطعة، «ولا يتحمل صاحب المحل تبعات المخالفة إلا إذا ثبت عكس ذلك».

وإذا تكرر الفعل خلال سنة واحدة، وُسمت المشغولات المصنعة محلياً بالمعيار الأقل وردت لصاحبها، وطُلب من المستورد إعادة التصدير أو الوسم. وإذا تكرر للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات كُسرت المشغولات المصنعة محلياً وأُعيد تصدير المستوردة.

الأحجار ذات القيمة: إقرار كتابي

للأحجار الكريمة قاعدة مستقلة في المادة الثانية عشرة: «يحظر بيع الأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع» إلا إذا صحبها إقرار كتابي من صاحب الشأن يبين اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته ودرجة نقائه وسلامته من الكسر والخدش وأي عيوب أخرى. فبائع الأحجار يلتزم بتوثيق خصائصها كتابة، وهذا الإقرار هو دليله إذا نشأ نزاع مع المشتري حول الجودة.

العقوبات ومسؤولية صاحب المحل

يعاقب المرسوم على مخالفة أحكامه واللوائح المنفذة له بالحبس والغرامة أو بإحداهما، وشدّد العقوبة على من أحدث في المشغولات بعد دمغها تعديلاً غير ملائم يجعلها غير مطابقة للمعيار المدموغة به، أو باعها أو عرضها أو حازها بقصد البيع مع علمه بذلك. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بإغلاق المحل مؤقتاً. ويُحكم بتكسير المضبوطات ورد المضبوط لأصحاب الشأن عند ارتكاب أي جريمة من جرائم المرسوم.

وأهم ما يجب أن يعرفه صاحب المحل ما نصت عليه المادة السادسة عشرة: «ويكون صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته مسئولا عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له». فلا يحميه أن يكون الموظف هو من باع القطعة المخالفة.

وفي حالة العود شدّد المرسوم الجزاء: «تضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا في الجريمة السابقة»، مع المصادرة وغلق المحل مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنتين، وقد يصل الأمر عند العود للمرة الثانية إلى الغلق النهائي وسحب الترخيص والحرمان من مزاولة المهنة. وللمحكمة أن تقضي بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.

التفتيش والضبط

يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتعيين الموظفين المختصين بالرقابة، ولهم «حق دخول وتفتيش المتاجر والمخازن والمستودعات» وجميع الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها، وسحب العينات وضبط المخالفات وتحرير المحاضر. وتُحرز المشغولات المضبوطة وتُحفظ إلى أن يُفصل في الدعوى نهائياً. وإذا زارك المفتش فتعاون معه واطلب نسخة من المحضر، ولا تتصرف في المضبوطات أو تنقلها.

وللتوسع في حقوق المشتري يمكنك قراءة دليل حماية المستهلك في الكويت، وللتمييز بين المخالفة والغش التجاري راجع الاحتيال التجاري في الكويت. ولمن يفكر بفتح محل فراجع الترخيص التجاري في الكويت.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز عرض قطعة ذهب غير مدموغة في الواجهة دون بيعها؟

لا. الحظر في المادة التاسعة يشمل البيع والعرض للبيع والحيازة بقصد البيع، فالعرض في الواجهة يدخل في المحظور إذا كانت القطعة غير مدموغة.

اشتريت قطعة وتبين أن عيارها أقل من المكتوب، فماذا أفعل؟

احتفظ بالفاتورة وبالقطعة، وقدّم شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة لتحليلها، ولك المطالبة بالتعويض أو بفسخ البيع بحسب الوقائع أمام القضاء المدني.

هل يُسأل صاحب المحل إذا كان الموظف هو من ارتكب المخالفة؟

نعم، فصاحب المحل مسؤول مع مديره عن كل مخالفة، مع إمكان أن تنتقل المسؤولية إلى الورشة المصنعة إذا ثبت أن علامتها على القطعة المعيبة.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة في حالتك. وإذا كنت صاحب محل ضُبطت لديه مشغولات أو مشترياً تضرر من عيار مخالف، فيمكنك التواصل مع مكتب المحامي مشاري العنزي عبر نموذج الحجز أو الاتصال على +965 2220 4490.