الوكلاء البحريون في قانون التجارة البحرية الكويتي — وكيل السفينة ووكيل الحمولة ومقاول الشحن والتفريغ

⏱ 9 دقائق قراءة

الخلاصة: ينظم قانون التجارة البحرية الكويتي ثلاثة وكلاء بحريين: وكيل السفينة الذي يمثل المجهز والناقل في الميناء ويتلقى الدعاوى، ووكيل الحمولة الذي يستلم البضاعة نيابة عن أصحابها ويحفظ حقوقهم قبل الناقل، ومقاول الشحن والتفريغ الذي يتولى العمليات المادية ويسأل أمام من كلّفه وحده. ولا تُزاوَل وكالة السفن إلا من كويتي مقيد في سجل وزارة المواصلات وبعد إيداع وديعة أو كفالة مصرفية.

حين تصل سفينة إلى ميناء كويتي، لا يتعامل الشاحن أو المرسل إليه عادةً مع مالك السفينة أو ربانها مباشرة، بل مع وكلاء محليين: وكيل يمثل السفينة ويستلم البضاعة ويحصّل أجرة النقل، ووكيل يمثل أصحاب البضاعة في استلامها، ومقاول يتولى رفعها وتنزيلها. وتثور عند أي تلف أو نقص أو تأخير أسئلة عملية: من أقاضي؟ ومن يمثل الناقل الأجنبي الذي لا فرع له في الكويت؟ وهل يسأل الوكيل من ماله؟ وقد أجاب قانون التجارة البحرية الكويتي عن هذه الأسئلة في المواد 136 إلى 144، التي نشر الموقع نصها، تحت عنوان «الوكلاء البحريون». يشرح هذا المقال مركز كل وكيل وحدود مسؤوليته ومن يملك مقاضاته.

من هو وكيل السفينة وما أعماله؟

وكيل السفينة هو نائب المجهز في الموانئ التي لا فرع له فيها، ويتولى استلام البضاعة وتسليمها وتحصيل الأجرة. تنص المادة 136 على أن «وكيل السفينة هو وكيل المجهز في الجهات التي لا يوجد له فيها فروع.» وتبيّن المادة نفسها عمله الأساسي: «يقوم وكيل السفينة باستلام البضاعة قبل بدء الرحلة بقصد شحنها وتسليمها لأصحاب الشأن فيها عن وصول السفينة.» كما يقوم بتحصيل أجرة النقل، ويجوز أن يُعهد إليه بالأعمال المعتادة المتعلقة بحاجة السفينة أو الرحلة مما يقوم به الربان عادةً.

والمجهز، كما شرحناه في مقال ربان السفينة ومسؤولية مالكها ومجهزها، هو من يستغل السفينة لحسابه مالكاً كان أو مستأجراً. فوكيل السفينة إذن هو الواجهة المحلية للمجهز الأجنبي: يرتب دخول السفينة ورسوّها وتمويناً وخدماتها، ويتسلم البضائع المعدّة للشحن، ويسلّم الواردة منها إلى أصحابها، ويقبض الأجرة. وهذا ما يجعله أول من يراجعه الشاحن أو المرسل إليه عند أي مشكلة.

هل يسأل وكيل السفينة أمام أصحاب البضاعة؟

الأصل أن وكيل السفينة يسأل أمام المجهز مسؤولية الوكيل بأجر، ولا يسأل أمام الشاحنين أو المرسل إليهم إلا عن خطئه الشخصي. فالمادة 137 تجعل علاقته بالمجهز علاقة وكالة مأجورة تخضع لأحكامها العامة من حيث بذل العناية والمحاسبة، أما قِبَل الشاحنين والمرسل إليهم فلا يُلزم من ماله إلا إذا وقع منه خطأ شخصي، كأن يسلّم البضاعة إلى غير صاحب الحق فيها أو يهمل في حفظها بعد تسلّمها.

ويترتب على ذلك عملياً أن تلف البضاعة أثناء النقل البحري أو نقصها عند الوصول يُطالَب به الناقل، لا الوكيل بصفته الشخصية، إلا إذا ثبت أن سبب الضرر خطأ من الوكيل ذاته. ومن يرفع دعواه على الوكيل شخصياً بغير إثبات هذا الخطأ يعرّض دعواه للرفض.

كيف أقاضي ناقلاً بحرياً أجنبياً في الكويت؟

الدعاوى الناشئة عن النقل البحري تُرفع من وكيل السفينة أو عليه بوصفه ممثلاً للناقل، في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل. تنص المادة 138 على أنه «يعتبر وكيل السفينة ممثلا للناقل البحري في الدعاوي الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل.»

وهذا النص هو الحل العملي لمشكلة الناقل الذي لا موطن له في الكويت: فالمرسل إليه الذي استلم بضاعة تالفة لا يحتاج إلى إعلان شركة النقل في بلدها، بل يختصم الناقل في شخص وكيل السفينة ويعلنه في مقر الوكيل بالكويت. ويلاحظ الفرق بين الأمرين: الوكيل هنا ممثل للناقل في الخصومة، أي أن الحكم يصدر في مواجهة الناقل، وهذا غير مساءلة الوكيل من ماله التي لا تكون إلا عن خطئه الشخصي كما تقدم. وتفصيل إجراءات رفع الدعوى التجارية وإعلانها في دليل القضايا التجارية.

ما شروط مزاولة وكالة السفن في الكويت؟

وكالة السفن مهنة مقيدة: لا يزاولها إلا كويتي مقيد في سجل خاص بوزارة المواصلات، وبعد إيداع وديعة نقدية أو كفالة مصرفية. تنص المادة 139 على أنه «لا يجوز أن يزاول أعمال وكالة السفن إلا من كان متمتعا بالجنسية الكويتية ومقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة المواصلات.» وتضيف: «ويجب على الوكيل أن يودع احد البنوك الكويتية وديعة نقدية أو كفالة مصرفية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر على موكليه.»

وقيمة الوديعة أو الكفالة وتنظيم السجل يصدر بهما قرار من وزير المواصلات بعد أخذ رأي المؤسسة العامة للموانئ، ولذلك لا يذكر القانون مبلغاً محدداً. والغاية من الوديعة واضحة: ضمان أن الأحكام التي تصدر على الناقل أو المجهز الأجنبي في الكويت تجد ما تُنفَّذ عليه، وهو ما يكمل حكم المادة 138 الذي يجعل الوكيل ممثلاً للناقل في الدعاوى. ويبقى لأصحاب البضاعة، فوق ذلك، طريق الحجز على السفينة ذاتها الذي شرحناه في مقال الحجز على السفينة وبيعها بالمزاد القضائي.

عقوبة مزاولة الوكالة دون قيد

جعل القانون مزاولة الوكالة أو الإعلان عنها دون قيد في السجل، وتقديم بيانات غير صحيحة للقيد، جريمة. فالمادة 139 تنص على أنه «ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من زاول أعمال وكالة السفن أو أعلن بأي وسيلة من وسائل النشر عن قيامه بأعمال هذه الوكالة دون أن يكون اسمه مقيداً بالسجل، وكل من قدّم عمداً لوزارة المواصلات بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل. ويستوي في ذلك أن يكون الفاعل فرداً أو شركة تمارس النشاط باسمها التجاري دون أن يكون القيد باسمها.

من هو وكيل الحمولة وما الذي يُفترض في حقه؟

وكيل الحمولة ينوب عن أصحاب البضاعة في استلامها ودفع أجرتها، ويجب عليه حفظ حقوقهم قبل الناقل وإلا افتُرض أنه تسلم البضاعة سليمة. تنص المادة 140 على أنه «ينوب وكيل الحمولة عن أصحاب الشأن في البضاعة في استلامها عند الوصول ودفع الأجرة المستحقة عنها.» فهو، على خلاف وكيل السفينة، يقف في صف الشاحن أو المرسل إليه لا في صف الناقل.

والالتزام الأهم عليه ورد في المادة 141: «يقوم وكيل الحمولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قبل الناقل ، وإلا افترض انه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن مالم يثبت وكيل الحمولة غير ذلك.» ومعنى ذلك عملياً أن على وكيل الحمولة عند الاستلام أن يعاين البضاعة ويثبت أي تلف أو نقص في محضر أو تحفظ مكتوب يوجَّه إلى الناقل أو وكيله في الوقت المناسب؛ فإن تسلّمها دون تحفظ قام في حقه افتراض أنها وصلت مطابقة لسند الشحن، وانتقل إليه عبء إثبات العكس، وهو إثبات شاق بعد خروج البضاعة من الميناء. ولهذا يُسأل وكيل الحمولة أمام أصحاب البضاعة إذا ضيّع عليهم حقهم في الرجوع على الناقل بإهماله التحفظ.

ما مركز مقاول الشحن والتفريغ ومن يقاضيه؟

مقاول الشحن والتفريغ يتولى العمليات المادية لشحن البضاعة على السفينة وتفريغها منها، ويسأل عن خطئه أمام من كلّفه وحده. فبمقتضى المادة 142 يعمل المقاول بتكليف من الناقل البحري، الملزم وحده بتسليم البضاعة، ويجوز أن يعمل بتكليف من الشاحن أو المرسل إليه بموجب شرط في مشارطة الإيجار أو سند الشحن. وتحدد المادة نفسها حدود مسؤوليته: «ويسأل مقاول الشحن والتفريغ عما يقع منه من خطأ ، وتكون مسئوليته قبل من كلفه بالعمل الذي له وحده توجيه الدعوى المباشرة إليه.»

وهذا حكم بالغ الأهمية في التطبيق: فإذا تلفت البضاعة أثناء التفريغ بخطأ عمال المقاول الذي كلّفه الناقل، فالمرسل إليه لا يملك الدعوى المباشرة على المقاول، بل يرجع على الناقل الملزم بالتسليم، ويرجع الناقل بدوره على المقاول. ولا تكون للمرسل إليه دعوى مباشرة على المقاول إلا إذا كان هو من كلّفه بموجب شرط في سند الشحن أو مشارطة الإيجار. وتجيز المادة 143 أن يُعهد إلى مقاول الشحن والتفريغ بأعمال وكيل الحمولة، فتسري عليه عندئذ أحكام وكيل الحمولة، ومنها افتراض تسلّم البضاعة مطابقة لسند الشحن إذا لم يتحفظ.

هل يستفيد الوكلاء من تحديد مسؤولية الناقل وتقادم دعواه؟

نعم؛ فالأحكام المقررة للناقل البحري في تحديد المسؤولية والإعفاء منها والتقادم تسري على الوكلاء الثلاثة في الدعاوى الناشئة عن نشاطهم. تنص المادة 144 على أنه «تسري على مقاول الشحن والتفريغ ووكيل السفينة ووكيل الحمولة فيما يتعلق بالدعاوي الناشئة عن نشاط كل منهم أحكام تحديد المسئولية والإعفاء منها وأحكام التقادم المقررة بالنسبة إلى الناقل البحري.»

ومعنى ذلك أن من يقاضي وكيل السفينة أو مقاول التفريغ عن تلف البضاعة يواجه الحدود ذاتها التي كان سيواجهها لو قاضى الناقل: سقف للتعويض عن الطرد أو الوحدة، وحالات إعفاء من المسؤولية، ومدة تقادم قصيرة. ولذلك فإن التحفظ الفوري عند الاستلام، ثم رفع الدعوى أو قطع التقادم في وقته، شرطان لا يُستغنى عنهما لحفظ الحق، وتفصيل العقود التجارية وشروط تحديد المسؤولية فيها في دليل العقود والشركات.

الأسئلة الشائعة

وصلت بضاعتي تالفة وشركة النقل أجنبية، فمن أقاضي في الكويت؟

تُرفع الدعوى على الناقل البحري في شخص وكيل السفينة بوصفه ممثلاً له في الدعاوى الناشئة عن النقل البحري، وتقام في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل في الكويت.

هل يدفع وكيل السفينة التعويض من ماله؟

لا، إلا إذا ثبت خطأ شخصي منه. فهو يسأل أمام المجهز مسؤولية الوكيل بأجر، ولا يسأل أمام الشاحنين والمرسل إليهم إلا عن خطئه الشخصي، أما الأحكام التي تصدر على الناقل فيضمن تنفيذها بالوديعة أو الكفالة المصرفية المودعة باسمه.

استلم وكيل الحمولة البضاعة دون تحفظ ثم اكتشفنا النقص، فما الحكم؟

يُفترض أنه تسلّم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، وعليه هو إثبات العكس. وإذا ضيّع بإهماله حق أصحاب البضاعة في الرجوع على الناقل جازت مساءلته أمامهم.

هل يجوز لأجنبي أو لشركة أجنبية مزاولة وكالة السفن في الكويت؟

لا. القانون يقصر مزاولة أعمال وكالة السفن على من يتمتع بالجنسية الكويتية ويكون مقيداً في سجل وكلاء السفن بوزارة المواصلات، ويجرّم مزاولتها أو الإعلان عنها دون قيد.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية في حالتك تحديداً. إذا كنت شاحناً أو مرسلاً إليه تضررت بضاعته، أو وكيلاً بحرياً تواجه مطالبة أو تحقيقاً، يمكنك حجز استشارة مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على +965 2220 4490.

تحتاج استشارة قانونية؟

تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل عبر واتساب