مرسوم المذابح في الكويت — الذبح خارج المسلخ وختم اللحوم وترخيص الجزار والعقوبات

⏱ 7 دقائق قراءة

مع كل موسم أضاحي، ومع انتشار بيع الذبائح عبر الحسابات الإلكترونية والمزارع، يتكرر السؤال: هل يجوز ذبح الخراف وبيع لحمها خارج المسلخ؟ وما الشروط التي يجب توافرها في الحيوان قبل ذبحه؟ ولماذا تحمل الذبيحة ختماً رسمياً؟ وما عقوبة من يبيع لحماً غير مختوم؟ ينظم هذه المسائل في الكويت مرسوم في شأن المذابح صدر سنة 1977، وهو مرسوم موجز من خمس عشرة مادة، لكنه يحكم عمل القصابين ومتعهدي الذبح ومحلات بيع اللحوم. نعرض في هذا المقال أحكامه العملية كما وردت في نصه، ونبين ما يقع على عاتق البائع والجزار وصاحب المحل.

القاعدة الأساسية: الذبح بقصد البيع في مذابح البلدية فقط

تضع المادة الأولى القاعدة التي يدور حولها المرسوم كله، فتنص على أنه «لا يجوز ذبح الأغنام والماعز والأبقار والجاموس والجمال بقصد بيع لحومها كما لا يجوز سلخها إلا في مذابح البلدية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم».

ويتضح من النص أمران:

  • الحيوانات المشمولة: الأغنام والماعز والأبقار والجاموس والجمال.
  • مناط الحظر: الذبح «بقصد بيع لحومها». فمن يذبح ويبيع اللحم في مزرعة أو حوش أو منزل خارج مذابح البلدية يقع تحت طائلة النص، ولا يغير من ذلك أن البيع يتم عبر الإنترنت أو بالتوصيل.

وتضيف المادة ذاتها حكماً يتعلق بغير هذه الحيوانات: «ويحظر عرض لحوم الحيوانات الأخرى للبيع ما لم تكن مباحة شرعا واعتاد الناس أكلها».

شروط الحيوان قبل الذبح

لا يكفي أن يتم الذبح في المسلخ؛ فالمادة الثانية تشترط في الحيوان شروطاً صحية وعمرية، منها:

  • أن يكون كامل النمو غير هزيل وذا قيمة غذائية.
  • في الأغنام والماعز: «ألا يقل سنها عن ثمانية أسابيع وألا ينقص وزنها قائما عن خمسة عشر كيلو جرام».
  • في إناث الأبقار أو الجاموس: «ألا يقل سنها عن أربعة وعشرين شهرا».
  • «ألا تكون حاملا».
  • «أن يوقع الكشف عليها للتثبت من خلوها من الأمراض واستيفائها للشروط الصحية التي تحددها الجهات المختصة».

وللعجول الصغيرة شروط خاصة بالسن والوزن في المادة نفسها. ويجيز النص في حالة الضرورة، وبعد موافقة طبيب المذبح، عدم التقيد بشرطي سن إناث الأبقار والجاموس وعدم الحمل.

وتحظر المادة الثالثة بشكل مطلق أن يُذبح أو يُسلخ حيوان نافق، فتنص على أنه «لا يجوز ذبح أو سلخ الحيوانات النافقة». كما تشترط المادة الرابعة أن يقضي الحيوان في حظائر المذبح ست ساعات على الأقل قبل ذبحه، مع جواز التجاوز عن ذلك عند الضرورة بناءً على طلب صاحب الشأن.

طريقة الذبح ومعاملة الحيوان والحيوانات المريضة

تنص المادة الخامسة على أنه «يتم الذبح وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية». وتحمي المادة السابعة الحيوان من سوء المعاملة داخل المذبح، إذ «لا يجوز في المذابح استعمال العنف أو القسوة بغير مقتض في معاملة الحيوانات».

أما الحيوان المصاب أو المشتبه في إصابته، فتوجب المادة السادسة إبلاغ طبيب المذبح عنه قبل الذبح، ليقرر بعد الكشف صلاحية لحمه للأكل أو إعدامه كله أو بعض أجزائه، مع منع مخالطته للحيوانات الأخرى. والطبيب هنا صاحب الكلمة الفنية، وإخفاء حالة الحيوان عنه مخالفة معاقب عليها كما سيأتي.

ترخيص الجزار ومتعهد الذبح والتزاماتهما

الذبح مهنة تحتاج ترخيصاً. فالمادة الثامنة تقرر أنه لا يجوز ممارسة ذبح الحيوانات أو سلخ جلودها أو مباشرة أي عملية متعلقة بالذبح «إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية». ويشترط لمنح الترخيص تقديم شهادة صحية بخلو الطالب من الأمراض المعدية والجلدية، ويجب تجديد الترخيص في المواعيد المقررة.

ويلتزم متعهدو الذبح المعتمدون من البلدية بتوفير العدد الكافي من العمال لذبح وتجهيز الحيوانات المعهود بها إليهم (المادة التاسعة). وعلى المتعهدين وعمالهم والجزارين مراعاة مواعيد الذبح ونظام العمل الداخلي بالمذبح، ونصت المادة العاشرة على أنه «لا يجوز لأي منهم قطع أية أجزاء من الذبائح أو تغيير معالمها داخل المذبح».

الختم الرسمي: شرط خروج اللحم وبيعه

الختم هو الضمانة التي يراها المستهلك. فالمادة الحادية عشرة تمنع إخراج اللحوم من مذابح البلدية «إلا بعد إعادة الكشف عليها بمعرفة طبيب المذبح وختمها بالأختام الرسمية المعتمدة لهذا الغرض»، ولطبيب المذبح أن يأمر بإعدام اللحم كله أو بعضه إذا اكتشف بعد الذبح أنه مصاب بمرض ضار أو قابل للفساد السريع.

ويمتد شرط الختم إلى محل البيع؛ إذ تنص المادة الثانية عشرة على أنه «لا يجوز بيع اللحوم المذبوحة بمذابح البلدية أو المستوردة المبردة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مختومة بالأختام الرسمية المعتمدة لهذا الغرض. ويجب الاحتفاظ ببصمات هذه الأختام على الذبائح حتى تمام البيع للمستهلك».

ويترتب على ذلك عملياً أن صاحب الملحمة لا يكفيه أن يكون اشترى الذبيحة من مصدر موثوق؛ بل عليه أن يبقي بصمة الختم ظاهرة على الذبيحة حتى تُباع للمستهلك. ومجرد «حيازة» لحم غير مختوم بقصد البيع داخل المحل مخالفة، ولو لم يُعرض بعد.

العقوبات

قسّم المرسوم المخالفات إلى فئتين بحسب خطورتها:

  • المخالفات الصحية الجسيمة: وهي مخالفة المواد 1 و2 و3 و6 و11 (الفقرة الأولى) و12، أي الذبح للبيع خارج المسلخ، وذبح حيوان لا تتوافر فيه الشروط، وذبح النافق، وإخفاء الحيوان المريض، وإخراج اللحم أو بيعه دون ختم. وعقوبتها بنص المادة الثالثة عشرة: «بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا مع مصادرة اللحوم المضبوطة». ويجوز معها الحكم بغلق المحل «لمدة لا تزيد على شهر»، وتضاعف المدة عند التكرار خلال ستة أشهر من الحكم النهائي، و«يحكم بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا عند وقوع الفعل ذاته للمرة الثالثة بعد الحكم عليه مرتين حكما نهائيا».
  • المخالفات التنظيمية: وهي مخالفة المواد 7 و8 و9 و10، أي القسوة على الحيوان، ومزاولة الذبح دون ترخيص، وإخلال المتعهد بتوفير العمال، ومخالفة نظام العمل في المذبح. وعقوبتها بنص المادة الرابعة عشرة: «بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا».

وتبدأ المادتان بعبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد»، فإذا شكّل الفعل في الوقت نفسه جريمة غش أو إضرار بالمستهلك في قانون آخر طُبقت العقوبة الأشد. ولمعرفة كيفية التعامل مع المخالفات البلدية والتظلم منها راجع مقال مخالفات البلدية في الكويت، ولحقوق المشتري المتضرر راجع قانون حماية المستهلك الكويتي.

ماذا تفعل إذا حُررت لك مخالفة؟

  1. اطلب نسخة من المحضر وتأكد من وصف المخالفة ورقم المادة المنسوبة إليك، لأن العقوبة تختلف جذرياً بين المادة 13 والمادة 14.
  2. احتفظ بفواتير شراء الذبائح وما يثبت مصدرها ودخولها المسلخ.
  3. انتبه إلى أثر التكرار: الحكم النهائي الأول هو بداية احتساب المهلة التي يضاعف بعدها الغلق، والحكم الثالث قد ينتهي بإلغاء الترخيص.
  4. استعن بمحامٍ مبكراً إذا تضمنت القضية مصادرة كمية كبيرة أو طلب غلق المحل.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز بيع ذبائح من المزرعة مباشرة دون المسلخ؟

لا. ذبح الأغنام والماعز والأبقار والجاموس والجمال بقصد بيع لحومها لا يجوز إلا في مذابح البلدية بعد استيفاء الشروط، ومخالفة ذلك معاقب عليها بالغرامة ومصادرة اللحوم.

هل يعاقب صاحب الملحمة إذا كان اللحم غير مختوم ولم يعرضه للبيع بعد؟

نعم، لأن النص يحظر حيازة اللحوم بقصد البيع إذا لم تكن مختومة بالأختام الرسمية، ولو لم تُعرض بعد.

هل يحتاج الجزار إلى ترخيص؟

نعم. مزاولة الذبح أو السلخ أو أي عملية متعلقة بالذبح تتطلب ترخيصاً من البلدية مع شهادة صحية، ويجب تجديده في مواعيده.

هل يمكن أن يُغلق المحل بسبب مخالفة الذبح؟

نعم. في المخالفات الجسيمة يجوز الحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على شهر، وتضاعف عند التكرار، ويُلغى الترخيص ويغلق المحل نهائياً في المرة الثالثة بعد حكمين نهائيين.

هذه المعلومات عامة ولا تغني عن استشارة قانونية في وقائع كل حالة. إذا كانت لديك مخالفة ذبح أو مصادرة لحوم أو قرار غلق محل، يمكنك حجز استشارة مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على +965 2220 4490.

تحتاج استشارة قانونية؟

تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل عبر واتساب