التجارة في الأسواق العامة بالكويت — المكان المخصص والسلع المصرح بها والغرامات

يتعامل تجار كثيرون في الكويت مع أسواق عامة تنظمها البلدية، من أسواق الخضار والأسماك إلى الأسواق الشعبية المخصصة لسلعة أو أكثر. ويتساءل صاحب المحل في هذه الأسواق: هل أستطيع عرض بضاعتي أمام المحل؟ وهل يجوز لي بيع سلعة غير مدرجة في تخصيصي؟ وما الجزاء إذا خالفت؟ ينظم هذه المسائل مرسوم الأسواق الصادر سنة 1977، وهو قصير لكنه يضع قواعد واضحة للتاجر وللزائر على السواء. نشرح هنا أحكامه وما ينبغي لكل تاجر أن يلتزم به.

ما الأسواق التي يسري عليها المرسوم؟

نصّت المادة الأولى على أن أحكام المرسوم تسري «على الأسواق المنشأة بقرار من المجلس البلدي والمخصصة للإتجار في سلعة أو سلع معينة». فالمعيار أمران: أن يكون السوق منشأً بقرار من المجلس البلدي، وأن يكون مخصصاً للإتجار في سلعة أو سلع معينة. أما المحلات التجارية العادية خارج هذه الأسواق فلها أنظمتها الأخرى، وللباعة الجائلين مرسوم مستقل نشرحه في مقال الباعة المتجولون في الكويت.

الأول: لا تجارة إلا في المكان المخصص

تقرر المادة الثانية أنه «لا يجوز مزاولة التجارة في الأسواق إلا لمن خصصت لهم فيها أماكن لهذا الغرض»، وعلى هؤلاء «عدم تجاوز هذه الأماكن أو إحداث أي تغيير فيها». وتحظر المادة كذلك شغل طرقات السوق وممراته بالسلع «أو على أي وجه آخر». فالتاجر الذي وُزع له مكان معين لا يجوز له توسيعه بإقامة حواجز أو عرض بضاعته في الممر، ولا إجراء تعديلات على المكان دون موافقة الجهة المختصة. وعلى من يستأجر مكاناً أو يتنازل عنه أن يتحقق من أن التخصيص قائم باسمه، فغير المخصص له المكان لا يجوز له التجارة فيه أصلاً.

وفي الفقرة الثانية من المادة التزام بالنظافة: يجب على أصحاب الأماكن القيام بنظافة الأماكن المخصصة لهم ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالنظافة. وهذا التزام مستمر، لا يقتصر على وقت التفتيش.

الثاني: السلع المصرح بها والمواعيد والضجيج

أوردت المادة الثالثة قيدين: الأول أنه «لا يجوز الإتجار في الأسواق في غير السلع المصرح بتداولها فيها»، فإذا خُصص السوق لسلعة بعينها فلا يجوز للتاجر أن يضيف إليها سلعاً أخرى. والثاني أن على التجار «الالتزام بالمواعيد التي تحددها البلدية للعمل في الأسواق وعدم استخدام مكبرات الصوت والأنوار الباهرة». وبذلك يتحدد وقت العمل بما تقرره البلدية لا بما يراه التاجر، ويُمنع استخدام مكبرات الصوت للترويج.

الثالث: واجب الزائر

أضافت المادة الرابعة التزاماً على غير التجار، فنصّت على أن «على رواد الأسواق المحافظة على نظافتها». أي أن القانون خاطب الزبائن أيضاً، وإن كانت مخالفتهم تدخل في الفئة الأخف من الجزاءات.

الجزاءات: فئتان من الغرامات

فرّق المرسوم بين مخالفات أشد وأخف. فالمادة الخامسة تعاقب، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادتين 2 و3، أي التجارة في غير المكان المخصص أو تجاوز المكان أو تغييره أو شغل الطرقات، والإتجار في غير السلع المصرح بها، بـ«غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا ويجوز أن تضاف إليها المصادرة بحسب الأحوال». فالمصادرة جزاء إضافي يجوز الحكم به، فتُصادر البضاعة المخالفة في بعض الحالات.

أما المادة السادسة فتعاقب، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 والفقرة الثانية من المادة 3 والمادة 4، أي النظافة والالتزام بمواعيد البلدية وعدم استخدام مكبرات الصوت والأنوار الباهرة ونظافة الزائر، بـ«غرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تجاوز خمسين دينارا». ويُفهم من هذا التدرج أن الشارع جعل تجاوز المكان وبيع السلع غير المصرح بها أشد من مخالفات النظافة والمواعيد.

نقاط عملية للتاجر

• احتفظ بما يثبت تخصيص المكان لك وبصورة من التصريح بالسلع المسموح بتداولها، فهو سندك إذا نُسبت إليك مخالفة.
• راجع تعليمات البلدية دورياً بشأن مواعيد العمل، فقد تتغير، والالتزام بها واجب قانوني.
• لا تعرض بضاعتك في الممرات ولو بصفة مؤقتة، فشغل الطرقات مخالفة بنص المرسوم.
• إذا حُرر لك محضر مخالفة فاطلب نسخة منه واطّلع على الوصف المنسوب إليك قبل المراجعة، وراجع محامياً إن كان التكييف يتجاوز ما ذكره المرسوم.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

قد يبدو المرسوم بسيطاً، لكن تطبيقه يثير في الواقع مسائل تستحق المراجعة القانونية. فقد ينسب إلى التاجر تجاوز المكان وهو لم يتجاوز الحدود المخصصة له، أو يُنسب إليه الإتجار في سلعة غير مصرح بها بينما تتعلق البضاعة بالتخصيص نفسه. وقد يتعلق النزاع بمن له الحق في المكان عند التنازل عنه أو انتهاء علاقة الاستغلال، وهنا تتداخل أحكام هذا المرسوم مع قواعد الإيجار والتنازل في القانون المدني. وفي كل هذه الحالات تفيد المبادرة بجمع المستندات، وتحديد النص المطبق على الواقعة، ثم الدفاع بما يناسب، سواء في إجراءات المخالفة أو أمام القضاء المختص.

علاقة المرسوم بالأنشطة التجارية الأخرى

التاجر في السوق قد يخضع إلى جانب هذا المرسوم لقوانين أخرى بحسب نشاطه، كما في الاتجار بالمعادن الثمينة الذي يخضع للدمغ والرقابة، وقد شرحنا ذلك في قانون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكذلك نظام الشركات إذا كان النشاط تحت شركة، ويمكن مراجعة دليل قوانين الشركات في الكويت. ويحتفظ القانون بعبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد»، فإذا كانت الواقعة تشكل جريمة أخرى كالغش أو مخالفة صحية تُطبق العقوبة الأشد.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز عرض البضاعة أمام المحل في ممر السوق؟

لا، فالمادة الثانية تحظر على أصحاب الأماكن تجاوزها أو شغل طرقات السوق وممراته بالسلع.

هل أستطيع بيع سلعة جديدة في سوق مخصص لسلعة معينة؟

لا يجوز الإتجار في الأسواق في غير السلع المصرح بتداولها فيها، والمخالفة فيها غرامة ويجوز أن تضاف إليها المصادرة.

من يحدد مواعيد العمل في السوق؟

البلدية هي التي تحدد مواعيد العمل في الأسواق، وعلى التجار الالتزام بها.

هل يعاقب الزبون إذا ألقى مخلفات في السوق؟

أوجبت المادة الرابعة على الرواد المحافظة على نظافة الأسواق، وتدخل مخالفتها في نطاق الغرامة الأخف المنصوص عليها في المادة السادسة.

خلاصة

أهم ما يتعين على تاجر السوق: أن يتاجر في مكانه المخصص دون تجاوز، وبالسلع المصرح بها فقط، وفي مواعيد البلدية، مع الحفاظ على النظافة. المعلومات المذكورة عامة ولا تغني عن استشارة متخصصة. وإن واجهت محضر مخالفة أو نزاعاً حول تخصيص مكان في سوق، فيمكنك التواصل مع المكتب عبر نموذج حجز الاستشارة أو الاتصال على +965 2220 4490.