ترخيص اللوحات والإعلانات التجارية في الكويت — اللغة العربية والأماكن المحظورة والغرامات

⏱ 8 دقائق قراءة

لا يكاد يُفتتح محل تجاري في الكويت دون لوحة على واجهته، وكثير من الشركات تعتمد على الإعلانات الطرقية والصناديق المضيئة والإعلانات على سيارات النقل. غير أن كثيراً من أصحاب الأعمال لا يعرفون أن كل ذلك ينظمه مرسوم خاص بتنظيم الإعلان في الأماكن العامة صدر سنة 1977، وأن مخالفته تعرّض صاحب الإعلان للغرامة وإزالة اللوحة على نفقته. نشرح في هذا المقال تعريف الإعلان، وشرط اللغة العربية، والترخيص وتجديده، والأماكن المحظورة، والتزامات المرخص له، والجزاءات.

ما الذي يعد «إعلاناً» في حكم المرسوم؟

جاء تعريف المادة الأولى واسعاً جداً، فالإعلان هو «كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهن أو الحرف أو أية خدمات عامة أو خاصة». ولا يهم شكل الإعلان ولا مادته، إذ يستوي أن يكون كتابة أو رسماً أو صورة أو صوتاً أو ضوءاً، وأن يكون من الخشب أو المعدن أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج. فلوحة اسم المحل نفسها، واللافتة القماشية المؤقتة عند الافتتاح، والشاشة المضيئة، كلها تدخل في هذا التعريف.

شرط اللغة العربية في لوحات المحلات

من أهم أحكام المرسوم وأكثرها إغفالاً المادة الثانية، التي تنص على أن: «تكون لغة الاعلان المكتوب ولافتات المحلات العامة على اختلاف أنواعها وغيرها هي اللغة العربية، ويجوز أن يضاف إليها ترجمة بلغة أجنبية على أن يخصص الجزء الأكبر من المساحة للكتابة باللغة العربية وعلى أن تكون في الجزء العلوي أو الجانب الأيمن منها وبحروف كبيرة وبألوان مميزة.»

ويترتب على ذلك أن اللوحة المكتوبة بالإنجليزية وحدها مخالفة، وأن اللوحة الثنائية اللغة تكون مخالفة أيضاً إذا كانت الكتابة الأجنبية هي الأكبر أو في الأعلى أو على اليمين. فإذا كان للعلامة التجارية اسم أجنبي، فالحل العملي كتابة الاسم بحروف عربية في الجزء العلوي أو الأيمن بالحجم الأكبر، ثم إضافة الاسم الأجنبي ترجمةً.

الترخيص: لا إعلان دون موافقة البلدية

تنص المادة الثالثة على أنه: «لا يجوز إقامة إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على موافقة الجهات المختصة الأخرى وبشرط دفع تأمين مالي مناسب تقدره البلدية». ويحدد الترخيص مدة سريانه واسم المستفيد منه، و«لا يجوز لغير المرخص له استعماله». فلا يجوز نقل ترخيص اللوحة إلى مستأجر جديد للمحل دون إجراء جديد.

ويلتزم المرخص له بشروط البلدية طوال مدة الترخيص، وللبلدية بحسب المادة الرابعة في حالة الضرورة أو مقتضيات المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو تقصير مدته. أما التجديد فتنظمه المادة الخامسة: «يجوز للبلدية تجديد الترخيص للمدة عينها أو للمدة التي تحددها، وذلك إذا طلب المرخص له التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص.» فالعبرة بتقديم طلب التجديد قبل الانتهاء، وإلا صار الإعلان قائماً بغير ترخيص.

وتملك البلدية وفق المادة السادسة عشرة تحديد موقع الإعلان ومساحته وشروطه ومواصفاته في الترخيص، و«لا يجوز إجراء أي تعديل فيه دون موافقة البلدية». فتكبير اللوحة أو تغيير ألوانها أو إضافة إضاءة لها بعد الترخيص يحتاج موافقة جديدة.

الأماكن المحظورة والأماكن المسموح بها بشروط

حظرت المادة السادسة إقامة الإعلانات على المباني الأثرية ودور العبادة وأسوارها، وفي مناطق السكن النموذجي، وعلى النصب والأعمدة والإنشاءات المخصصة لخدمة عامة وأرضيات الشوارع والطرق العامة، وعلى مباني الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وأجازت للبلدية التصريح بالإعلانات في الأندية الرياضية حول الملاعب بشرط ألا تُشاهد من خارج الأندية.

وفي المقابل أجاز المرسوم أنواعاً من الإعلانات بشروط:

  • إعلانات أسطح المباني (المادة 8): على أسطح المباني الرئيسية فقط دون الملاحق، وأن تكون المباني تجارية أو ذات واجهات تجارية أو صناعية، مع موافقة مسبقة من مالك العقار، وموافقة البلدية على الرسوم الإنشائية والمواد بما يحقق السلامة ويتفادى أخطار الحريق.
  • الصناديق المضيئة (المادة 9): أمام واجهات المحال أو على جوانبها وفي الممرات العامة للعمارات، بالشروط والمواصفات التي تضعها البلدية.
  • الإعلانات الطولية (المادة 10): على جانب العمارات التجارية متعددة الطوابق، بطول لا يتجاوز ارتفاع الطوابق التي يستغلها المرخص له، ودون إضرار بالجيران أو إعاقة عمليات الإنقاذ.
  • إعلانات الطرق الرئيسية (المادة 11): على جانبي الطرق الخارجية والشوارع الرئيسية وفق شروط الترخيص.
  • الإعلانات على المركبات (المادة 12): على وسائل النقل العام ومظلات المواقف، ويجوز للشركات والمحلات وضع إعلاناتها على مركبات النقل التابعة لها.

أما الكتابة على الجدران فممنوعة، إذ تنص المادة الثالثة عشرة على أنه: «لا يجوز الترخيص في الإعلان على حوائط الأبنية بواسطة الملصقات أو بالكتابة أو بالنقش أو بالطلاء».

مضمون الإعلان ومسؤولية صاحبه

لا يقتصر التنظيم على الشكل والمكان، بل يمتد إلى المحتوى. فالمادة السابعة عشرة تنص على أنه: «لا يجوز أن يتضمن الإعلان ما يتنافى واحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب أو أن يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة، ويعتبر صاحب الإعلان مسئولا عما تضمنه من معلومات.» فالإعلان الذي يتضمن خصماً وهمياً أو ادعاءً غير صحيح عن المنتج يرتب مسؤولية صاحبه، وقد تتداخل الواقعة مع أحكام حماية المستهلك أو الغش التجاري.

ويلتزم المرخص له كذلك، وفق المادة الرابعة عشرة، «بصيانة الإعلان طوال مدة سريان الترخيص، وعليه عند انتهاء مدته إزالة ومحو كل إثر له وذلك على نفقته الخاصة». فعند إغلاق المحل أو انتهاء الترخيص تبقى إزالة اللوحة وآثارها على عاتق صاحبها.

الجزاءات

فرّق المرسوم في الجزاءات بحسب جسامة المخالفة. فمخالفة شرط اللغة العربية (المادة 2)، أو إقامة إعلان دون ترخيص (المادة 3)، أو الإعلان في مكان محظور (المادة 6)، يعاقب عليها بنص المادة التاسعة عشرة «بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار» مع إزالة أسباب المخالفة. ومخالفة أحكام أخرى، منها شروط الإعلانات الطولية والكتابة على الجدران وصيانة الإعلان وإزالته والمحتوى المخالف، يعاقب عليها وفق المادة العشرين «بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار»، ويجوز الحكم بتصحيح الأعمال المخالفة أو الإزالة. أما مخالفة المادتين 7 و16، ومنها تعديل الإعلان دون موافقة البلدية، فيعاقب عليها وفق المادة الحادية والعشرين «بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا». وكل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وللمزيد عن المخالفات البلدية عموماً وطرق التظلم منها، راجع مقال مخالفات البلدية في الكويت، وعن التجارة في الأسواق التي تنظمها البلدية راجع مقال التجارة في الأسواق العامة بالكويت.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تحتاج إلى استشارة قانونية إذا صدر قرار بإزالة لوحة مرخصة، أو ألغت البلدية الترخيص أو قصّرت مدته، أو حُرر محضر مخالفة بوصف لا ينطبق على الإعلان، أو نشأ نزاع مع مالك العقار حول إعلان السطح، أو وُجّه إليك اتهام بأن الإعلان تضمن بيانات غير صحيحة. وفي القرارات الإدارية للبلدية طرق طعن لها أصولها، وقد شرحنا بعضها في مقال تراخيص البلدية والطعن في قرارات الإزالة.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز أن تكون لوحة المحل باللغة الإنجليزية فقط؟

لا، فاللغة العربية هي لغة الإعلان واللافتات، ويجوز إضافة ترجمة أجنبية على أن تكون العربية في المساحة الأكبر وفي الجزء العلوي أو الأيمن.

هل أحتاج ترخيصاً جديداً إذا كبّرت اللوحة؟

لا يجوز إجراء أي تعديل في الإعلان دون موافقة البلدية، فالتكبير أو التغيير يحتاج موافقتها.

هل يمكن نقل ترخيص اللوحة لمستأجر المحل الجديد؟

الترخيص يحدد اسم المستفيد منه، ولا يجوز لغير المرخص له استعماله، فيتعين على المستأجر الجديد الحصول على ترخيص باسمه.

من يتحمل إزالة اللوحة بعد إغلاق المحل؟

المرخص له، فعليه عند انتهاء مدة الترخيص إزالة الإعلان ومحو كل أثر له على نفقته الخاصة.

خلاصة

قبل تركيب أي لوحة أو إعلان: احصل على ترخيص البلدية، واجعل العربية هي الأكبر والأعلى، وتجنب الأماكن المحظورة والكتابة على الجدران، ولا تعدّل الإعلان دون موافقة، وجدد الترخيص قبل انتهائه. المعلومات الواردة عامة ولا تغني عن استشارة متخصصة. للتواصل مع المكتب يمكنك استخدام نموذج حجز الاستشارة أو الاتصال على +965 2220 4490.

تحتاج استشارة قانونية؟

تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل عبر واتساب