الخلاصة: يخضع فتح المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في الكويت لموافقة البلدية على موقع المحل واستيفاء اشتراطاتها قبل صدور الترخيص التجاري، وفق مرسوم سنة 1977. ومخالفة الاشتراطات تعرّض صاحب المحل لغرامة يجوز أن يضاف إليها سحب الترخيص أو الغلق المؤقت أو النهائي، ولمدير عام البلدية إغلاق المحل إذا هدد استمرار تشغيله الصحة العامة.
كثير من أصحاب المطاعم والمقاهي والورش والفنادق يظنون أن الترخيص التجاري وحده يكفي لمزاولة النشاط، ثم يفاجأون بإنذار من البلدية أو بمحضر مخالفة أو بقرار غلق. السبب أن هذه الأنشطة تدخل في فئة خاصة نظمها مرسوم في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة الصادر سنة 1977 والمنشور نصه في الموقع، وهو يضيف إلى الترخيص التجاري رقابة بلدية وصحية مستمرة على الموقع والتجهيزات والعاملين ومواعيد التشغيل. يشرح هذا المقال ما يطلبه المرسوم من صاحب المحل، وما يترتب على المخالفة، وكيف يتعامل صاحب الشأن مع الإنذار أو الغلق.
ما المحلات التي يسري عليها المرسوم؟
يسري المرسوم على المحلات المدرجة في جدولين مرفقين به، ويجوز للمجلس البلدي أن يضيف إليهما محلات أخرى. تنص المادة 1 على أنه «تسري أحكام هذا المرسوم على المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المنصوص عليها في الجدولين رقمي 1 و2 المرفقين بهذا المرسوم.»
والمقصود عملياً ثلاث طوائف: محلات يرتادها الجمهور كالمطاعم والمقاهي والفنادق، ومحلات يترتب على نشاطها ضجيج أو روائح أو اهتزاز يقلق راحة الجوار، ومحلات قد يضر نشاطها بالصحة العامة. والعبرة في تحديد ما إذا كان محلك خاضعاً هي بورود نشاطه في الجداول وما أضافه المجلس البلدي إليها، لا باسم المحل التجاري أو وصفه في عقد الإيجار. لذلك يحسن قبل توقيع عقد إيجار المحل أو شراء المعدات أن يتحقق صاحب المشروع من تصنيف نشاطه لدى البلدية.
هل يكفي الترخيص التجاري لفتح المحل؟
لا يكفي؛ فموافقة البلدية على الموقع شرط سابق على الترخيص. تقول المادة 2: «لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات العامة والمقلقة والمضرة بالصحة طبقا لأحكام القانون المشار إليه قبل الحصول على موافقة البلدية على موقع المحل واستيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذا المرسوم.»
ويترتب على هذا النص أمران مهمان:
- الموقع أولاً: البلدية تنظر في صلاحية الموقع ذاته للنشاط، فقد يكون النشاط مشروعاً لكنه غير مسموح به في هذا العقار أو هذه المنطقة.
- التعديل يحتاج موافقة جديدة: لا يجوز إجراء أي تعديل في أوضاع المحل المبينة في الرسومات الهندسية التي صدر الترخيص على أساسها إلا بعد موافقة البلدية. فتوسعة الصالة أو نقل المطبخ أو إضافة طابق داخلي دون موافقة مخالفة مستقلة ولو كان الترخيص الأصلي سليماً.
ويجب كذلك إبقاء الترخيص في المحل وإظهاره. تنص المادة 3 على أنه «يجب الاحتفاظ في المحل بصفة دائمة بالترخيص، ووضعه في مكان ظاهر وتقديمه إلى الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا المرسوم كلما طلبوا ذلك.» وهي مخالفة شكلية يقع فيها كثيرون بحفظ أصل الترخيص في مكتب الشركة لا في المحل.
ما الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة؟
الاشتراطات نوعان: عامة تلزم كل المحلات الخاضعة، وخاصة تلزم أنواعاً محددة منها. فالمادة 4 توجب توافر الاشتراطات العامة الواردة في جدول مرفق بالمرسوم، والمادة 5 تضيف إليها اشتراطات خاصة لمحلات معينة، وكذلك أي اشتراطات أخرى تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة، على أن تخطر البلدية صاحب الشأن بالاشتراطات الإضافية ليستوفيها خلال المدة التي تحددها له.
وللفنادق حكم خاص في المادة 6 التي توجب أن تراعى فيها نظافة المفروشات والأدوات وتنفيذ إرشادات النظافة التي تقررها البلدية.
الشهادة الصحية للعاملين
في المحلات التي يخشى فيها انتقال العدوى إلى الجمهور، والتي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة، يجب أن يحصل كل من يعمل فيها على شهادة من الوزارة تثبت خلوه من الأمراض المعدية والجلدية. وتنص المادة 7 على أنه «وتجدد هذه الشهادة سنويا.» وتضيف: «ولا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم العمال المشار إليهم قبل حصولهم على تلك الشهادة.»
وعلى صاحب العمل أيضاً أن يوقف العامل عن العمل فور علمه بإصابته بأحد الأمراض المعدية التي تحددها وزارة الصحة العامة. فالمسؤولية هنا تقع على صاحب المحل لا على العامل وحده، ومن ثم ينبغي أن يحتفظ بملف لكل عامل يتضمن شهادته الصحية وتاريخ تجديدها.
ما المحظور على صاحب المحل أثناء التشغيل؟
يحظر المرسوم ثلاثة أمور أثناء التشغيل: تغيير الغرض، ومخالفة المواعيد، وإقلاق راحة الجمهور. فالمادة 8 تمنع المرخص لهم من تشغيل المحل في غير الأغراض المرخص فيها، وتحظر العمل في غير المواعيد التي تحددها البلدية، ثم تقول: «كما يحظر عليهم استخدام مكبرات الصوت وغيرها مما يقلق راحة الجمهور أو يخل بالسكينة العامة.»
ويحظر كذلك السكن في المحل. تنص المادة 9 على أنه «لا يجوز السكن أو المبيت في المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العامة»، ويستثنى من ذلك الفنادق والمحلات التي تحددها البلدية وتتطلب طبيعة نشاطها وجود بعض العاملين بها ليلاً، بشرط أن يلحق بها مكان مستقل يخصص لهذا الغرض. فمبيت العمال في المخزن الخلفي للمطعم أو فوق سقف الورشة مخالفة يسأل عنها صاحب المحل.
وهذه الالتزامات مستقلة عن التزامات أخرى تتعلق بواجهة المحل ومحيطه، كترخيص اللافتات الذي شرحناه في مقال ترخيص اللوحات والإعلانات التجارية، ووضع الطاولات أو البضائع أمام المحل الذي تناولناه في مقال إشغال الرصيف والطريق العام.
متى تنذر البلدية صاحب المحل ومتى تغلقه؟
للبلدية طريقان: الإنذار بإزالة أسباب الضرر، والأمر بالإغلاق عند الخطر على الصحة العامة. فبمقتضى المادة 10، إذا ثبت للبلدية أن استمرار المحل يهدد بضرر للصحة أو ينطوي على إخلال بالسكينة، وجهت إنذاراً إلى صاحب الشأن بإزالة هذه الأسباب، وتضيف المادة: «ولا يجوز مواصلة تشغيل المحل قبل تنفيذ الأعمال المطلوبة».
أما الإغلاق الإداري فتقرره المادة 5 بقولها: «ولمدير عام البلدية في جميع الأحوال إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر الصحة العامة أن يأمر بإغلاقه حتى يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.» وهو إغلاق مؤقت بطبيعته ينتهي باستيفاء الاشتراطات، ويختلف عن الغلق الذي تقضي به المحكمة عقوبةً على المخالفة.
والتصرف السليم عند تلقي الإنذار هو تنفيذ المطلوب وتوثيقه بالصور والفواتير وطلب إعادة المعاينة كتابةً، لا الاستمرار في التشغيل على أمل ألا يتكرر التفتيش. وإذا رأى صاحب المحل أن قرار الإغلاق غير مشروع أو أن الاشتراط المطلوب لا سند له، فله أن يتظلم منه وأن يطعن فيه أمام القضاء الإداري.
ما عقوبة مخالفة أحكام المرسوم؟
العقوبة غرامة تتفاوت بحسب المخالفة، وقد يضاف إليها الغلق أو سحب الترخيص. فالمخالفات الأشد، وهي فتح المحل دون موافقة البلدية أو تعديله، والإخلال بالاشتراطات العامة والخاصة ونظافة الفنادق والشهادات الصحية، وتشغيل المحل في غير غرضه، ومواصلة التشغيل بعد الإنذار، يعاقب عليها بنص المادة 11 «بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار، ويجوز أن يضاف إليها بحسب الأحوال سحب الترخيص أو الغلق النهائي أو الغلق المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو تصحيح الأعمال المخالفة.»
أما المخالفات الأخف، وهي عدم إظهار الترخيص، ومخالفة مواعيد التشغيل، واستخدام مكبرات الصوت، والسكن أو المبيت في المحل، فيعاقب عليها بنص المادة 12 «بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا.»
والعقوبتان مقررتان مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فقد يشكل الفعل نفسه مخالفة لتشريعات الأغذية أو البيئة أو الإطفاء. والأثر الأخطر على صاحب المشروع ليس مبلغ الغرامة بل الجزاء التبعي: غلق لأشهر أو سحب للترخيص يعني توقف الدخل مع استمرار الإيجار والأجور.
أخطاء شائعة يقع فيها أصحاب المحلات
- توقيع عقد إيجار طويل قبل التأكد من موافقة البلدية على الموقع للنشاط المقصود.
- تعديل المحل من الداخل دون تحديث الرسومات المعتمدة.
- تشغيل عامل جديد قبل صدور شهادته الصحية، أو إهمال تجديدها.
- تحويل المطعم إلى نشاط آخر، أو إضافة نشاط لم يرد في الترخيص.
- تجاهل الإنذار ومواصلة العمل، وهي مخالفة قائمة بذاتها تفتح الباب للغلق.
الأسئلة الشائعة
لدي ترخيص تجاري لمطعم، فهل أحتاج موافقة أخرى من البلدية؟
نعم. الترخيص بفتح هذه المحلات لا يصدر قبل موافقة البلدية على الموقع واستيفاء الاشتراطات، وأي تعديل لاحق في أوضاع المحل يحتاج موافقتها كذلك.
هل يجوز أن يبيت العمال في المحل بعد الإغلاق؟
الأصل المنع. يستثنى الفنادق والمحلات التي تحددها البلدية وتتطلب طبيعة نشاطها وجود عاملين ليلاً، وبشرط أن يلحق بها مكان مستقل مخصص للمبيت.
وصلني إنذار من البلدية، فهل أستمر في العمل حتى أصلح المخالفة؟
لا. لا تجوز مواصلة تشغيل المحل قبل تنفيذ الأعمال المطلوبة في الإنذار، والاستمرار مخالفة مستقلة عقوبتها الغرامة مع جواز الغلق أو سحب الترخيص.
هل يملك مدير عام البلدية إغلاق المحل دون حكم قضائي؟
نعم إذا كان في استمرار تشغيله ما يهدد الصحة العامة، ويستمر الإغلاق حتى تستوفى الاشتراطات المطلوبة. ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار وأن يطعن فيه قضائياً.
المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية في حالتك تحديداً. إذا صدر في حق محلك إنذار أو قرار غلق أو سحب ترخيص، يمكنك حجز استشارة مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على +965 2220 4490. وللتجارة داخل الأسواق العامة راجع مقال التجارة في الأسواق العامة بالكويت.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية
