يتكرر سؤال العاملين في القطاع الأهلي بالكويت مع كل عيد ومناسبة وطنية: هل يحق لصاحب العمل أن يطلب مني العمل يوم الجمعة أو يوم العيد؟ وكم أستحق إن عملت؟ وهل يُخصم يوم العطلة الرسمية من إجازتي السنوية إذا وقع خلالها؟ نظم قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 هذه المسائل بنصوص محددة في المادتين 67 و68 وما يرتبط بهما. يشرح هذا المقال حق الراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية مدفوعة الأجر، وما يستحقه العامل إذا كُلّف بالعمل فيها، وكيف يثبت حقه ويطالب به.
حق العامل في الراحة الأسبوعية
تبدأ المادة 67 بتقرير الأصل: «للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل».
ويُستفاد من النص ثلاثة أحكام:
- الراحة مدفوعة الأجر: فلا يجوز لصاحب العمل أن يخصم يوم الراحة الأسبوعية من أجر العامل الشهري.
- مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة: فلا تصح تجزئتها إلى ساعات متفرقة على أيام الأسبوع.
- موعدها عقب كل ستة أيام عمل: والقانون لم يفرض يوماً بعينه، فقد تكون الجمعة أو غيرها بحسب طبيعة المنشأة وتنظيم العمل فيها.
العمل يوم الراحة الأسبوعية: متى يجوز وكم يستحق العامل؟
أجاز النص لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، لكنه قيّد هذا الاستثناء بمقابل مزدوج: «ويتقاضى العامل 50 في المئة على الأقل من أجره إضافة لأجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.»
فالعامل الذي يعمل يوم راحته يستحق أمرين معاً لا أحدهما:
- أجراً إضافياً لا يقل عن نصف أجره عن ذلك اليوم، فوق أجره الأصلي.
- يوم راحة بديلاً يُمنح له عوضاً عن اليوم الذي عمل فيه.
ولا يجوز الاتفاق على إسقاط أحد هذين الحقين، لأن الحد الأدنى الذي قرره القانون من النظام العام، والنسبة الواردة هي حد أدنى يجوز لعقد العمل أو لائحة المنشأة أن يزيد عليه لا أن ينقص منه.
وتعالج الفقرة الثانية من المادة 67 طريقة حساب الأجر اليومي، فتنص على أن حق العامل بما فيه أجره اليومي وإجازته يُحسب: «بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية، على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر.» وهذا الحكم في مصلحة العامل، لأن قسمة الراتب على أيام عمل أقل ينتج أجراً يومياً أعلى، فيرتفع بذلك مقدار ما يستحقه عن العمل الإضافي والإجازات.
العطل الرسمية مدفوعة الأجر
حددت المادة 68 العطل الرسمية التي يستحقها العامل بأجر كامل، وهي: رأس السنة الهجرية، والإسراء والمعراج، وعيد الفطر ثلاثة أيام، ووقفة عيد الأضحى، وعيد الأضحى ثلاثة أيام، والمولد النبوي الشريف، والعيد الوطني، ويوم التحرير، ورأس السنة الميلادية. وتُعلن مواعيد هذه العطل عملياً كل سنة بقرار حكومي يحدد أيامها الفعلية بحسب التقويم.
والأجر الكامل يعني أن العامل لا يُخصم من أجره شيء عن هذه الأيام، سواء كان يتقاضى أجراً شهرياً أو كان أجره محسوباً باليوم.
العمل في يوم العطلة الرسمية
إذا اقتضت طبيعة العمل تشغيل العامل في يوم عطلة رسمية، كالعاملين في المستشفيات الخاصة والفنادق والأمن والمطاعم، فالمادة 68 تقرر له حقاً أكبر من حق العمل يوم الراحة الأسبوعية: «وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل.»
والفرق بين الحالتين يتضح في الجدول التالي:
| الحالة | الأجر الإضافي | اليوم البديل |
|---|---|---|
| العمل يوم الراحة الأسبوعية (م67) | 50% على الأقل فوق الأجر الأصلي | نعم |
| العمل يوم العطلة الرسمية (م68) | أجر مضاعف عن اليوم | نعم |
أما العمل الإضافي في أيام العمل العادية، أي ما يزيد على ساعات العمل اليومية، فله أحكام مستقلة في المادة 66، منها أنه: «لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مئة وثمانون ساعة سنويا». وقد شرحنا ذلك تفصيلاً في مقال العمل الإضافي وساعاته وأجره.
العطل الواقعة خلال الإجازة السنوية
من المسائل التي يكثر فيها الخلاف: عامل في إجازته السنوية صادفها عيد الفطر أو العيد الوطني، فهل تُحسب أيام العيد من رصيد إجازته؟ الجواب في المادة 70: «ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها».
فإذا وقعت عطلة رسمية أو راحة أسبوعية خلال الإجازة السنوية، امتدت الإجازة بقدرها ولم تُخصم من رصيد العامل. ولتفاصيل الإجازة السنوية وبدلها النقدي راجع مقالنا عن الإجازة السنوية والبدل النقدي.
كيف يثبت العامل حقه ويطالب به؟
- اجمع الأدلة على العمل في أيام الراحة والعطل: كشوف البصمة أو الحضور، ورسائل التكليف من المسؤول المباشر، وجداول المناوبات، والمراسلات الإلكترونية.
- راجع كشوف الراتب: للتأكد من صرف النسبة الإضافية أو الأجر المضاعف، ومن منح يوم بديل.
- طالب صاحب العمل كتابة: فالمطالبة المكتوبة تحفظ الحق وتفتح باب التسوية الودية.
- تقدم بشكوى عمالية: إلى إدارة العمل المختصة، وهي المرحلة السابقة على الدعوى القضائية في منازعات العمل.
- الدعوى العمالية: إذا لم تُحل الشكوى وديًا أُحيلت إلى المحكمة العمالية للفصل فيها.
ولنظرة شاملة على حقوق العامل في القطاع الأهلي راجع دليل قانون العمل الكويتي.
أخطاء شائعة
- الاكتفاء بيوم بديل دون أجر إضافي: القانون يقرر الأمرين معاً في العمل يوم الراحة أو العطلة الرسمية.
- الاعتقاد بأن الموظف بأجر شهري لا يستحق شيئاً عن العطل: الأجر الشهري يشمل أيام العطل، والعمل فيها يرتب حقاً إضافياً مستقلاً.
- خصم أيام العيد من الإجازة السنوية: مخالف صراحة للمادة 70.
- التأخر في المطالبة حتى نهاية الخدمة: الأدلة تضعف مع الوقت، فيحسن توثيق كل يوم عمل في عطلة أولاً بأول.
الأسئلة الشائعة
هل يحق لصاحب العمل إلزامي بالعمل يوم الجمعة؟
الراحة الأسبوعية أربع وعشرون ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل، ولا يشترط القانون أن تكون الجمعة. ويجوز تشغيل العامل يوم راحته عند الضرورة مقابل 50% على الأقل من أجره إضافة إلى أجره الأصلي ويوم راحة بديل.
كم أستحق إذا عملت يوم عيد الفطر؟
يستحق العامل الذي يعمل في يوم عطلة رسمية أجراً مضاعفاً عن ذلك اليوم، مع يوم بديل.
صادف العيد الوطني إجازتي السنوية، فهل يُخصم من رصيدي؟
لا، فالعطل الرسمية والأسبوعية الواقعة خلال الإجازة السنوية لا تحسب ضمنها.
هل تسري هذه الأحكام على العمالة المنزلية؟
لا، العمالة المنزلية يحكمها قانون خاص بها، أما هذا المقال فيتعلق بالعاملين الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي.
هذا المقال معلومات قانونية عامة ولا يغني عن استشارة قانونية في ظروف حالتك. للمطالبة بأجر العمل في أيام الراحة والعطل الرسمية أو لرفع دعوى عمالية، يمكنك حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على +965 2220 4490.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية