أجرة مسكن الحضانة: التزام على من تلزمه نفقة المحضون

تنص المادة 198 من قانون الأحوال الشخصية على أنه «يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه، او مخصصا لسكناها». ومن هذا النص نستخلص أن الأصل وجوب أجرة مسكن الحضانة على من تلزمه نفقة المحضون، وهو الأب غالباً، وأن لهذا الأصل استثناءً واحداً هو أن تكون الحاضنة مالكة لمسكن تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.

وتبرز عبارة «مخصصا لسكناها»، فهي توسّع الاستثناء ليشمل المسكن الذي لا تملكه الحاضنة ملكية مباشرة لكنه مخصص لها، كأن يكون مسكناً هيأه الأب أو الأسرة لإقامتها مع المحضون. وفي هذه الحالة لا يكون هناك محل لإلزام الأب بأجرة مسكن إضافي، لأن الحاجة السكنية للمحضون متحققة بالفعل.

من الذي يقبض النفقة وأجرة المسكن

قررت المادة 197 أن «للحاضنة قبض نفقة المحضون، ومنها اجرة سكناه». فالحاضنة هي التي تتسلم النفقة بما فيها أجرة المسكن، بوصفها القائمة على رعاية المحضون. وهذا يعني أن أجرة السكن لا تُعدّ مبلغاً شخصياً لها، وإنما هي جزء من نفقة المحضون مخصص لحاجته إلى مأوى.

وللتعرف على أحكام نفقة الصغار عموماً وكيفية تقديرها، يمكنك مراجعة دليل الحضانة والنفقة في الكويت.

الفرق بين أجرة المسكن وأجرة الحضانة

يخلط كثيرون بين أجرة مسكن الحضانة وأجرة الحضانة، مع أنهما حقان مختلفان. فأجرة الحضانة مقابل قيام الحاضنة بالرعاية، وتنظمها المادة 199. وقد جاء فيها: «لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة، اذا كانت زوجة للأب، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير». أي أن الحاضنة التي ما زالت زوجة للأب أو في عدتها وتستحق نفقتها منه لا تستحق أجرة حضانة إضافية.

وتضيف الفقرة (ب) من المادة نفسها أنه «تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين، والصغيرة تسعا». ومن ثمّ فإن أجرة الحضانة محددة المدة بحسب سن المحضون، بينما أجرة المسكن ترتبط بقيام الحاجة للمسكن وبعدم توافر مسكن للحاضنة تقيم فيه.

وهناك حق ثالث متعلق بالرضاع، تناولناه في مقالنا عن أجرة الرضاع في القانون الكويتي.

حالات عملية تثير النزاع

• الحاضنة تسكن في بيت أهلها: تُبحث هنا طبيعة الإقامة، هل هي مسكن مخصص لسكناها بحق، أم إقامة مؤقتة لا تحقق للمحضون مسكناً مستقلاً مناسباً؟ والأمر متروك لتقدير المحكمة بحسب الوقائع.
• الحاضنة تملك مسكناً لكنها تؤجره أو لا تقيم فيه: يشترط النص أن يكون المسكن «تقيم فيه» أو «مخصصا لسكناها»، فمجرد الملكية دون الإقامة أو التخصيص لا يكفي وحده لإسقاط الأجرة.
• الأب يوفر مسكناً ويطلب إسقاط الأجرة: إن كان المسكن المهيأ مخصصاً فعلاً لسكنى الحاضنة مع المحضون، فهو يحقق مقصود النص ويسقط معه الالتزام بأجرة منفصلة.
• اختلاف الحاجة بتغير الظروف: إذا تغيرت حال الحاضنة، كأن تمتلك مسكناً بعد أن كانت مستأجرة، جاز للأب طلب إسقاط الأجرة أو تعديلها.

ما الذي يراعيه القاضي عند تقدير الأجرة

لا يحدد النص مبلغاً ثابتاً لأجرة مسكن الحضانة، وإنما يترك تقديرها للقاضي في ضوء ظروف كل أسرة. وعادةً ينظر القاضي في عدة اعتبارات عملية، أهمها:

• مستوى المعيشة الذي اعتاده المحضون قبل الفرقة، فالمسكن يُقدَّر بما يناسب حاله لا بأدنى المساكن ولا بأرقاها.
• عدد المحضونين وأعمارهم وحاجتهم إلى غرف مستقلة تراعي الذكور والإناث.
• قرب المسكن من مدارس المحضونين وأماكن رعايتهم، فاستقرار الصغير جزء من مصلحته.
• يسار الأب وقدرته المالية وما عليه من التزامات أخرى، فلا يُكلَّف بما يجاوز طاقته.
• أجرة المثل في المنطقة التي تقيم فيها الحاضنة، وهي عنصر يُثبت بعقود الإيجار أو بالخبرة عند الحاجة.

وتبقى مصلحة المحضون هي الميزان الذي يحكم هذه العناصر كلها، فالغاية من النص أن يجد الصغير مأوى مناسباً دون أن يتحول هذا الحق إلى مصدر إرهاق غير مبرر للأب.

كيف ترفع الحاضنة دعوى أجرة المسكن

تُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، وتتضمن عادةً المطالبة بنفقة المحضون وأجرة مسكنه مجتمعتين. والخطوات العملية المعتادة:

1. تجهيز مستندات إثبات الحضانة والصلة بالمحضون، وعقد إيجار المسكن إن وُجد.
2. بيان حال الأب المالية وما يتقاضاه، فهذه عناصر تقدير النفقة.
3. تقديم ما يثبت أن الحاضنة لا تملك مسكناً تقيم فيه ولا مسكناً مخصصاً لها.
4. تحديد المبلغ المطلوب لأجرة المسكن بما يتناسب مع مستوى المعيشة المعتاد وحال الأب.

أما من يدافع عن موقف الأب فتتركز دفوعه عادةً على إثبات أن الحاضنة تقيم في مسكن مملوك لها أو مخصص لها، وعلى مناقشة مبلغ الأجرة المطلوب ومدى تناسبه مع حاله. وللاطلاع على الإطار العام لقانون الأسرة يمكنك مراجعة دليل قانون الأحوال الشخصية.

أخطاء شائعة ينبغي تجنبها

• رفع الدعوى دون مستندات تثبت واقع السكن، كعقد الإيجار أو إثبات ملكية الحاضنة لمسكنها.
• الخلط بين أجرة المسكن وأجرة الحضانة، والمطالبة بإحداهما وإغفال الأخرى.
• إغفال طلب تعديل الأجرة أو إسقاطها عند تغير الظروف، وترك الحكم القديم قائماً.
• الاعتماد على اتفاق شفهي بين الطرفين دون تثبيته كتابةً أو بحكم، فيصعب إثباته عند النزاع.

ويحسن بكل طرف أن يحتفظ بما يثبت التزاماته ومدفوعاته، فكثير من النزاعات تُحسم بالمستندات لا بالأقوال.

الأسئلة الشائعة

هل تستحق الحاضنة أجرة مسكن إذا كانت تملك بيتاً؟

إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه فلا تجب أجرة مسكن الحضانة بحسب المادة 198. أما إذا لم تكن تقيم فيه فيبحث القاضي الحالة بحسب وقائعها.

على من تقع أجرة مسكن الحضانة؟

على من يلزم بنفقة المحضون، وهو الأب غالباً، وتقبضها الحاضنة ضمن نفقة المحضون.

هل تتساوى أجرة المسكن مع أجرة الحضانة؟

لا. هما حقان مستقلان: الأولى متعلقة بمسكن المحضون، والثانية مقابل رعاية الحاضنة وتنظمها المادة 199 بشروطها.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة في وقائع قضيتك. وإن كنت حاضنة تطالب بحقوق المحضون أو أباً تواجه دعوى نفقة، يسعدنا استقبالك في المكتب عبر نموذج حجز الاستشارة أو الاتصال على +965 2220 4490.

ما المقصود بالتزوير وبالمحرر

تبدأ الصورة من تعريف التزوير في المادة 257 من قانون الجزاء، إذ نصّت على أنه «يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة، اذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو». ومن هذا التعريف نفهم أن جوهر التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر، مع قصد استعماله على أنه صحيح، وأن يكون المحرر بعد التغيير صالحاً للاستعمال بهذه الصفة.

وقد عدّدت المادة نفسها صوراً للتزوير، منها اصطناع محرر ونسبته إلى شخص لم يصدر منه، وإدخال تغيير على محرر موجود بحذف ألفاظ أو إضافتها أو تغييرها، ووضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر دون تفويض منه. وللاطلاع على أحكام التزوير في الأوراق والمعاملات المالية يمكنك مراجعة دليلنا عن جرائم التزوير والشيكات.

جريمة استعمال المحرر المزوّر

خصّص القانون جريمة مستقلة لمن يستعمل المحرر المزوّر، فنصّت المادة 260 على أن «كل من استعمل محررا زوره غير، وهو عالم بتزويره، يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر». فالنص يساوي في العقوبة بين من زوّر ومن استعمل المزوّر عالماً بتزويره.

وتقوم هذه الجريمة على ركنين:

• الركن المادي: استعمال المحرر المزوّر، كتقديمه إلى جهة رسمية أو بنك أو محكمة أو شركة، أو التمسك به في مواجهة الغير للاستفادة مما يتضمنه.
• الركن المعنوي: العلم بأن المحرر مزوّر وقت استعماله، وهو العنصر الذي تتركز عليه معظم الدفوع.

ولا يلزم أن يكون المستعمل هو المزوّر، فقد تتحقق الجريمة في حق من حصل على المحرر من غيره واستعمله وهو يعلم بحقيقته.

استعمال محرر فقد قوته القانونية

أضافت المادة 261 صورة أخرى لا تقوم على تزوير الورقة في ذاتها، وإنما على استعمال ورقة كانت صحيحة ثم فقدت أثرها. وقد جاء فيها: «كل من استعمل محررا فقد قوته القانونية، سواء كان ذلك بإبطاله او بإلغائه او بنسخه او بوقف اثره او بانتهاء هذا الاثر، وكان عالما بذلك وقاصدا الايهام بان المحرر لا يزال حافظا لقوته القانونية، يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويرا في مثل هذا المحرر».

ومن أمثلة هذه الصورة التي تتكرر عملياً:

• استعمال وكالة سبق إلغاؤها أو انتهت مدتها لإبرام تصرف باسم الموكل.
• التمسك بعقد تم فسخه أو إبطاله لاستيفاء حق من الغير.
• استعمال تفويض أو ترخيص انتهى أثره لإجراء معاملة لدى جهة رسمية.

وهنا يشترط النص أمرين معاً: العلم بأن المحرر فقد قوته، وقصد الإيهام ببقاء قوته. فمن استعمل وكالة وهو لا يعلم بإلغائها لا تقوم في حقه الجريمة. وللتعرف على أحكام الوكالة وإنهائها يمكنك مراجعة مقالنا عن الوكالة في القانون الكويتي.

العقوبة

تتحدد عقوبة استعمال المحرر المزوّر بحسب عقوبة التزوير الذي استُعمل فيه المحرر، لأن المادة 260 تحيل إلى العقوبة التي توقع على المزوّر نفسه. وقد نصّت المادة 259 على أنه إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك «كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات». وتختلف العقوبة تبعاً لنوع المحرر وصفة مرتكب الفعل، ويقدّر القاضي العقوبة في ضوء ظروف كل واقعة. ولذلك يجب دائماً الرجوع إلى نص القانون النافذ وقت الفعل، ولا يجوز الاعتماد على أرقام متداولة دون تحقق.

أهم الدفوع في هذه الجريمة

أول ما يبحث عنه الدفاع في هذه القضايا هو الركن المعنوي. ومن الدفوع المتكررة:

1. انتفاء العلم بالتزوير: أن يكون المتهم تلقى المحرر من الغير بحسن نية، ولا دليل على علمه بحقيقته.
2. انتفاء القصد: في حالة المحرر الذي فقد قوته، عدم قصد الإيهام ببقاء الأثر.
3. عدم ثبوت التزوير ذاته: إذ لا تقوم جريمة الاستعمال إلا إذا ثبت أن المحرر مزوّر فعلاً، ويكون إثبات ذلك عادةً بتقرير جهة الأدلة الجنائية أو الخبرة الفنية.
4. عدم صلاحية المحرر للاستعمال: فالتغيير الذي لا يجعل المحرر صالحاً للاستعمال على نحو يوهم بصحته لا يقوم به التزوير.
5. الدفوع الإجرائية: كبطلان التفتيش أو القبض، أو عدم صحة إجراءات فحص المحرر وتحريزه.

وللتعرف على أحكام الطعن على المحررات في الدعاوى المدنية يمكنك الاطلاع على مقالنا عن إنكار التوقيع والادعاء بالتزوير.

خطوات عملية لمن تعرض لاستعمال محرر مزوّر ضده

• احتفظ بنسخة من المحرر المشكوك فيه وبكل ما يثبت كيفية وصوله إلى الجهة التي استُعمل أمامها.
• تقدّم ببلاغ إلى الجهة المختصة، وأرفق المستندات التي تثبت الصحيح من الوقائع، كالأصول والوكالات الصحيحة.
• اطلب فحص المحرر فنياً عند الحاجة، وسجّل اعتراضك الصريح عليه في المحضر.
• إن استُعمل المحرر في دعوى مدنية، ففكّر في سلوك طريق الادعاء بالتزوير إلى جانب البلاغ الجزائي.

وللاطلاع على الإطار العام للتجريم والعقاب يمكنك مراجعة دليل قانون الجزاء الكويتي.

الأسئلة الشائعة

هل أُعاقب إذا استعملت ورقة لا أعلم أنها مزوّرة؟

لا تقوم جريمة الاستعمال إلا إذا كان المستعمل عالماً بتزوير المحرر وقت استعماله، فإذا انتفى العلم انتفى الركن المعنوي. ويقع عبء إثبات العلم على الاتهام.

هل يختلف الأمر إذا كانت الورقة صحيحة لكنها منتهية الأثر؟

نعم، فهذه صورة مستقلة نصّت عليها المادة 261، وتشترط العلم بفقدان المحرر قوته مع قصد الإيهام ببقاء أثره.

هل تتساوى عقوبة المستعمل مع المزوّر؟

نصّت المادة 260 على أن المستعمل يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في المحرر نفسه.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة في وقائع قضيتك. وإن كنت متهماً في قضية استعمال محرر مزوّر أو تعرضت لها، يسعدنا استقبالك في المكتب عبر نموذج حجز الاستشارة أو الاتصال على +965 2220 4490.

القاعدة العامة: مسؤولية المتبوع عن تابعه

نصّت المادة 240 من القانون المدني على أن «يكون المتبوع مسئولا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها». ومعنى ذلك أن المضرور لا يحتاج إلى إثبات خطأ شخصي في جانب صاحب العمل، وإنما يكفيه أن يثبت أمرين: وجود علاقة تبعية بين الفاعل وصاحب العمل، ووقوع الفعل الضار من التابع في أثناء أداء وظيفته أو بسببها.

وتظهر قيمة هذه القاعدة في أن المتبوع غالباً ما يكون شركة أو مؤسسة أو صاحب نشاط لديه القدرة المالية على الوفاء بالتعويض، بخلاف التابع الذي قد يكون عاملاً محدود الدخل. ولذلك تمنح القاعدة المضرور ضماناً حقيقياً لاستيفاء حقه.

متى تقوم رابطة التبعية

لا يشترط أن يكون هناك عقد عمل مكتوب حتى تقوم التبعية. فقد بيّنت الفقرة الثانية من المادة 240 أن «وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه». فالمعيار إذن هو السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه، لا الشكل القانوني للعلاقة.

وعلى هذا الأساس تقوم التبعية في صور متعددة، منها:

• علاقة صاحب العمل بالعامل أو الموظف الذي يعمل تحت إشرافه وتوجيهه.
• علاقة صاحب المركبة بمن كلّفه بقيادتها لحسابه وبتعليماته.
• علاقة المقاول الأصلي بمن يعملون تحت إدارته وتوجيهه إن ثبتت له سلطة فعلية عليهم.

أما من يعمل لحسابه الخاص مستقلاً في تنظيم عمله دون رقابة أو توجيه من الغير، فلا تقوم بشأنه رابطة التبعية بالمعنى الذي يقصده النص.

الفعل الضار «في أداء الوظيفة أو بسببها»

هذا هو الشرط الذي تدور حوله أغلب المنازعات. فالمتبوع لا يسأل عن كل فعل يصدر من تابعه، وإنما عن الفعل الذي وقع منه في أداء وظيفته أو بسببها. ويدخل في ذلك الخطأ الذي يقع أثناء تنفيذ المهمة، كالسائق الذي يتسبب في حادث وهو يوصّل بضاعة لحساب صاحب العمل. ويدخل فيه كذلك الفعل الذي لولا الوظيفة ما تهيأت للتابع فرصة ارتكابه، حتى لو جاوز حدود ما أُذن له به.

أما الفعل الذي لا صلة له بالوظيفة، ولا تربطه بها رابطة سببية أو مناسبة، فيبقى التابع وحده مسؤولاً عنه. وتقدير هذه الصلة مسألة موضوعية تنظر فيها المحكمة بحسب وقائع كل قضية، ومن المفيد للمضرور أن يجمع الأدلة التي تُظهر طبيعة المهمة الموكولة للتابع ووقت الحادث ومكانه وعلاقته بالعمل.

حق المتبوع في الرجوع على من أوقع الضرر

إذا دفع المتبوع التعويض للمضرور فليس معنى ذلك أن الخسارة استقرت عليه نهائياً. فقد قرّرت المادة 241 أن «للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع». وبذلك يستطيع صاحب العمل أن يطالب التابع بما أدّاه للمضرور، لأن التابع هو الذي ارتكب الفعل الضار أصلاً.

وفي الواقع العملي يتعيّن على أصحاب الأعمال أن يوازنوا بين ممارسة هذا الحق وبين الاعتبارات الأخرى في علاقة العمل، وأن يراعوا قواعد قانون العمل في الاقتطاع من أجور العمال. ويمكنك الاطلاع على الإطار العام لهذه العلاقة في دليل قانون العمل الكويتي.

مسؤولية من تجب عليه رقابة شخص آخر

إلى جانب مسؤولية المتبوع، تناول القانون المدني حالة من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة. فالمادة 238 تنص على أن من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة «بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية» يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص بعمله غير المشروع، «وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب».

ويظهر من النص أن هذه المسؤولية تقوم على افتراض التقصير في الرقابة، لكنه افتراض يقبل إثبات العكس: فللمسؤول أن يتخلص منها إذا أثبت أنه بذل في الرقابة ما ينبغي، أو أن الضرر كان سيقع حتى مع حسن الرقابة. وهي بذلك تختلف عن مسؤولية المتبوع التي لا يملك فيها المتبوع نفي المسؤولية بإثبات حسن اختياره لتابعه أو إشرافه عليه.

كما حدّد النص متى يُعدّ القاصر في حاجة إلى الرقابة، فنصّ على أنه «إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته». وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة ما بقي تحت إشرافه، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

مسؤولية الدولة أو المدرسة الخاصة بدل المعلم

تناولت المادة 239 حالة المعلم، فقرّرت أن «تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم»، وإذا كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص حلّت مسؤولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسؤوليته. ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور إلا إذا ثبت الخطأ على المعلم. فالمضرور في هذه الحالة يوجّه مطالبته إلى الجهة المسؤولة لا إلى المعلم شخصياً.

كيف تباشر دعوى التعويض عملياً

إن كنت مضروراً من فعل تابع لجهة ما، فالخطوات العملية عادةً هي:

1. توثيق الواقعة بما يتاح من محاضر رسمية وتقارير وشهادات وصور.
2. تحديد هوية المتبوع بدقة، كالشركة أو المؤسسة أو صاحب العمل، وإثبات علاقة التبعية بالفاعل.
3. إثبات أن الفعل وقع أثناء الوظيفة أو بسببها.
4. تقدير الضرر وإثباته بالمستندات، سواء كان مادياً أو أدبياً.
5. رفع الدعوى على الفاعل والمتبوع معاً لتكتمل الخصومة ويتحقق ضمان الوفاء.

وللاطلاع على الأحكام العامة لدعاوى التعويض يمكنك مراجعة مقالنا عن المسؤولية التقصيرية في الكويت، ومقالنا عن المسؤولية عن حراسة الأشياء والحيوان.

الأسئلة الشائعة

هل يلزمني إثبات خطأ صاحب العمل لأحصل على التعويض منه؟

لا. تقوم مسؤولية المتبوع على علاقة التبعية ووقوع الفعل الضار في أداء الوظيفة أو بسببها، فلا يُشترط أن تثبت خطأً شخصياً في جانب صاحب العمل نفسه.

هل يستطيع صاحب العمل أن يطالب العامل بما دفعه من تعويض؟

نعم، فالمادة 241 تعطي المسؤول عن عمل الغير حق الرجوع على من أوقع الضرر بكل ما دفعه للمضرور، مع مراعاة أحكام قانون العمل.

هل أستطيع مقاضاة العامل وصاحب العمل في دعوى واحدة؟

نعم، ويُنصح بذلك عادةً حتى يصدر الحكم في مواجهة الطرفين ويتحقق للمضرور ضمان الوفاء بالتعويض.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة في وقائع قضيتك. وإن كنت مضروراً من فعل تابع لجهة ما أو تواجه مطالبة بالتعويض بصفتك صاحب عمل، يسعدنا استقبالك في المكتب عبر نموذج حجز الاستشارة أو الاتصال على +965 2220 4490.

القاعدة والاستثناء: نسبية أثر العقد

القاعدة العامة أن العقد ينتج أثره بين طرفيه. وما يعالجه هذا الموضوع استثناءان محدودان: الأول أن يتعهد شخص بأن يلتزم غيره بأمر معين (التعهد عن الغير)، والثاني أن يشترط شخص لمصلحة غيره حقاً مباشراً على المتعاقد الآخر (الاشتراط لمصلحة الغير). وبين الصورتين فرق جوهري ينبغي التمسك به عند صياغة العقد وعند الدعوى.

التعهد عن الغير

تنص المادة 204 على أنه «إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.» فالملتزم هنا هو المتعهد نفسه، أما الغير فلا يلتزم بشيء بمجرد هذا التعهد. وللمسألة بقية في النص ذاته:

• إذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلاً بتعهده والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله.
• يستطيع المتعهد أن يتفادى التعويض إذا عرض أن يقوم هو بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له.
• إذا ارتضى الغير الالتزام تحمل به وبرئت ذمة المتعهد، ويكون تحمله به من وقت رضائه ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.

مثال ذلك أن يتعهد شخص لمشترٍ بأن يحمل مالك العقار المجاور على التنازل عن حق ارتفاق، فإن رفض المالك فالمتعهد هو الذي يُسأل أمام المشتري لا المالك.

الاشتراط لمصلحة الغير: متى يجوز؟

أما الاشتراط فتقرره المادة 205 بقولها: «يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أدبية.» فيتضح من النص ثلاثة شروط عملية:

• أن يتعاقد المشترط عن نفسه لا نيابة عن الغير، وإلا كنا أمام وكالة لا اشتراط.
• أن يشترط على المتعاقد الآخر التزامات معينة يؤديها للغير.
• أن تكون للمشترط مصلحة مادية أو أدبية في تنفيذها، فلا يصح الاشتراط المجرد من أي مصلحة.

ثم أضافت الفقرة الثانية أنه «يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المستفيد شخصاً مستقبلاً، كما يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.» ولذلك يصح أن يُشترط لمصلحة مولود لم يولد بعد، أو لمصلحة طائفة من الأشخاص يمكن تعيينهم عند التنفيذ.

حق المستفيد المباشر

أهم أثر للاشتراط ما قررته المادة 206: «يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد. في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له يستأديه منه مباشرة، وذلك ما لم يتفق على خلافه، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.» فالمستفيد ليس طرفاً في العقد، لكنه يكتسب حقاً شخصياً يطالب به المتعهد بنفسه دون وساطة المشترط، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. وتضيف المادة ذاتها أنه «يجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.» فللمشترط كذلك أن يطالب بالتنفيذ لصالح المستفيد.

دفوع المتعهد في مواجهة المستفيد

حق المستفيد مصدره العقد، ولذلك يبقى مرتبطاً بعيوب العقد. تنص المادة 207 على أنه «يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.» فإن كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال، أو كان المشترط نفسه قد أخل بالتزامه، فللمتعهد أن يدفع بذلك في وجه المستفيد. وفي حالات الإخلال يرجع الأمر إلى قواعد فسخ العقد وانفساخه والدفع بعدم التنفيذ.

صور عملية للاشتراط لمصلحة الغير

• عقد البيع الذي يشترط فيه البائع على المشتري أن يؤدي جزءاً من الثمن لدائن للبائع أو لأحد أقاربه.
• عقد التأمين الذي يسمّي فيه المؤمّن له شخصاً يستحق مبلغ التأمين عند تحقق الخطر.
• عقود المقاولة أو التوريد التي يُشترط فيها أن يُسلَّم العمل أو المنتج لطرف ثالث.
• العقود التي تتضمن التزاماً بتقديم نفقة أو رعاية لشخص معين أو لأولاد لم يولدوا بعد.

الفرق بين التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحته

في التعهد عن الغير يُلزم المتعهد نفسه بأن يحصل على التزام من غيره، فيتحمل هو المسؤولية إن رفض الغير. وفي الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم المتعهد بأداء شيء للغير، فيكسب الغير حقاً مباشراً قِبَله. والخلط بينهما يغيّر موقف الدعوى: ففي الأول يُطالَب المتعهد بالتعويض، وفي الثاني يطالب المستفيد بالتنفيذ نفسه.

نصائح عند الصياغة وعند الدعوى

• اذكر في العقد صراحة اسم المستفيد أو معيار تعيينه، وبيّن مصلحة المشترط في الاشتراط.
• بيّن إن كان للمشترط وحده حق المطالبة أو للمستفيد وحده أو لهما معاً، لأن النص أجاز الاتفاق على الخلاف.
• راجع قبل المطالبة دفوع المتعهد المحتملة المتصلة بصحة العقد وتنفيذه.
• إذا كان العقد يتضمن تعهداً عن الغير فاحرص على الحصول على رضا الغير كتابة، لأنه هو الذي يُبرئ ذمة المتعهد.

الأسئلة الشائعة

هل يستطيع شخص ليس طرفاً في العقد أن يطالب بحق منه؟

نعم إذا كان العقد اشتراطاً لمصلحته، فتقرر المادة 206 أن يثبت للمستفيد حق شخصي يستأديه من المتعهد مباشرة ما لم يتفق على خلافه.

هل يلزم الغير بما تعهد به غيره عنه؟

لا، فالتعهد عن الغير يُلزم المتعهد وحده، ولا يلتزم الغير إلا إذا ارتضى الالتزام.

هل يصح الاشتراط لمصلحة شخص لم يولد بعد؟

نعم، فقد أجازت المادة 205 أن يكون المستفيد شخصاً مستقبلاً أو غير معين بذاته إذا أمكن تعيينه وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

هل يستطيع المتعهد الدفع في وجه المستفيد بعيوب العقد؟

نعم، تجيز المادة 207 للمتعهد أن يتمسك بكل الدفوع التي تنشأ من عقد الاشتراط والتي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المشترط.

هذا المقال عرض عام لنصوص قانونية ولا يغني عن استشارة محام في عقد أو نزاع بعينه، فصياغة الاشتراط وتحديد المستفيد وحقوقه تختلف بحسب وقائع كل حالة. وللتأكد من عقودك أو لمطالبة بحق نشأ لك من عقد لم تكن طرفاً فيه، يمكنك حجز استشارة مع المكتب، وللاطلاع على الإطار العام للأحكام التجارية راجع قوانين الشركات.

ما المقصود بالعرض الحقيقي والإيداع؟

العرض الحقيقي أن يعرض المدين على الدائن الشيء المستحق عرضاً فعلياً جدياً وفق الإجراءات التي ينظمها قانون المرافعات، لا مجرد رسالة أو وعد بالسداد. فإذا لم يقبل الدائن، تلا ذلك إيداع الدين أو اتخاذ الإجراء البديل عن الإيداع. والغاية من هذا المسار أن يثبت أن المدين أدى ما عليه وأن العائق من جهة الدائن أو من ظروف خارجة عن إرادة المدين.

وهذا الموضوع فرع من أحكام الوفاء التي تناولناها في الوفاء بالالتزام في القانون المدني الكويتي، وهو الطريق الذي يلجأ إليه المدين حين يتعذر الوفاء المباشر.

متى يقوم العرض الحقيقي مقام الوفاء؟

تنص المادة 402 من القانون المدني على أنه «يقوم مقام الوفاء، عرض الدين عرضا حقيقيا، إذا تلاه إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.» ويتبين من النص أن العرض وحده لا يكفي، ولا الإيداع وحده في الأصل، بل لا بد من تتابع الخطوات: عرض، ثم إيداع أو إجراء بديل، ثم أحد أمرين: قبول الدائن أو صدور حكم نهائي بصحة العرض. وبعد ذلك يُعدّ الدين مستوفىً.

الإيداع دون عرض سابق: الحالات التي يجيزها القانون

قد يتعذر العرض أصلاً، كأن يكون الدائن مجهولاً أو غائباً. فأجازت المادة 403 للمدين أن يبادر إلى الإيداع مباشرة، ونصت على أنه «يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية». ثم عددت أربع حالات:

• إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه.
• إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء.
• إذا كان الدين متنازعاً فيه بين عدة أشخاص.
• إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.

ويلاحظ أن النص اشترط إيداع الدين «بتمامه»، فلا يُغني إيداع جزء من الدين عن بقيته.

رفض الدائن الوفاء بلا مبرر: الإنذار وتحمل التبعة

تعالج المادة 401 حالة أخرى، هي أن يعرض المدين الوفاء عرضاً صحيحاً فيرفضه الدائن. فقد نصت على أنه «إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن ينذره مسجلا عليه هذا الرفض.» وهذا الإنذار هو الخطوة التي تنقل المسؤولية إلى الدائن، فإذا تم «تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض». أي أن المدين الذي أنذر الدائن لا يتحمل بعد ذلك مخاطر هلاك الشيء المعروض، ويستطيع إيداعه على نفقة الدائن.

ولفهم الصلة بين هذا الإنذار والإعذار المعروف في المعاملات المدنية يمكن الرجوع إلى الإعذار في القانون المدني الكويتي.

هل يستطيع المدين الرجوع عن العرض؟

تجيب المادة 404 بالتفصيل. فإذا عرض المدين الدين عرضاً حقيقياً وأتبعه بإيداع أو إجراء بديل، «جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات.» أما إذا رجع المدين بعد أن قبله الدائن، أو بعد الحكم النهائي بصحته وقبول الدائن لهذا الرجوع، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين. والحكمة ظاهرة: العرض الذي استقر بقبول الدائن أو بحكم نهائي يرتب آثاراً لا يصح للمدين أن ينقضها منفرداً.

قواعد مجاورة تنفع المدين

إلى جانب هذه الأحكام، تضع المواد التالية قواعد عامة في الوفاء ينبغي مراعاتها عند أي عرض:

• المادة 405: «الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلا عنه، بدون رضاء الدائن»، فلا يجوز عرض شيء بدل آخر دون موافقة الدائن.
• المادة 406: «لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.» فالعرض الجزئي لا يلزم الدائن بقبوله.
• المادة 407 تبين ترتيب خصم ما يؤديه المدين إذا كان عليه مصروفات وتعويضات عن التأخير مع الدين: تُخصم المصروفات أولاً ثم التعويضات ثم أصل الدين، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

الخطوات العملية للمدين

• اجمع ما يثبت قيمة الدين وسببه وتاريخ استحقاقه، وتأكد من المبلغ الكامل بما فيه ما يلحق به من مصروفات متفق عليها.
• وجّه عرضاً رسمياً بالوفاء بالطريق الذي يرسمه قانون المرافعات، وسجّل أي رفض أو امتناع بأدلة مكتوبة.
• إذا رفض الدائن بلا مبرر فوجّه إليه الإنذار المسجل المشار إليه في المادة 401.
• أودع الدين بتمامه أو اتخذ الإجراء البديل، ثم احتفظ بإيصالات الإيداع وكل المستندات.
• تابع الدعوى بصحة العرض إن لزم الأمر حتى صدور حكم نهائي، فهو الذي يكمل أثر العرض إذا لم يقبل الدائن.

أخطاء شائعة

أكثر ما يقع فيه المدينون الاكتفاء برسالة أو اتصال يعرضون فيه السداد ثم الاحتجاج بها لاحقاً، وهذا لا يرقى إلى عرض حقيقي بالمعنى القانوني. ومنها إيداع جزء من الدين ظناً أنه يوقف الفوائد والتعويض، مع أن النص اشترط الإيداع بتمامه. ومنها إهمال إنذار الدائن الرافض، فيبقى المدين متحملاً مخاطر الشيء. ومنها الرجوع عن العرض بعد قبول الدائن، وهو ما يترتب عليه سقوط الضمانات كما بيّنت المادة 404. وقد يلجأ الدائن في المقابل إلى مسار تنفيذ الأحكام إذا صدر ضد المدين حكم، فيحسن للمدين أن يبادر قبل ذلك بتوثيق عرضه.

الأسئلة الشائعة

هل يكفي أن أرسل للدائن رسالة أعرض فيها السداد؟

لا، فالعرض الذي يقوم مقام الوفاء هو العرض الحقيقي الذي يتلوه إيداع أو إجراء بديل وفق قانون المرافعات، ثم قبول الدائن أو حكم نهائي بصحته.

متى أستطيع الإيداع مباشرة دون عرض؟

في الحالات التي عدّدتها المادة 403، ومنها جهل شخصية الدائن أو موطنه، وعدم الأهلية دون نائب، وتنازع عدة أشخاص على الدين، والأسباب الجدية الأخرى التي تتعذر معها إجراءات العرض.

هل يجوز أن أودع جزءاً من الدين فقط؟

النص يتحدث عن إيداع الدين «بتمامه»، ولا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي ما لم يوجد اتفاق أو نص.

هل أستطيع سحب العرض بعد تقديمه؟

نعم ما دام الدائن لم يقبله ولم يصدر حكم نهائي بصحته، ويبقى الدين عندئذ على حاله بضماناته، أما بعد القبول فتتغير الآثار بحسب المادة 404.

هذا المقال عرض عام لنصوص قانونية ولا يغني عن استشارة محام في نزاع بعينه، فاختيار الإجراء المناسب يتوقف على طبيعة الدين وموقف الدائن وأوراق كل قضية. وإن كنت مديناً يريد إبراء ذمته بطريق صحيح، أو دائناً رُفض طلبه أو عُرض عليه سداد لا يرضيك، فيمكنك حجز استشارة مع المكتب أو الاتصال على +965 2220 4490.

ما المقصود بتعدد الجرائم؟

التعدد أن يرتكب الشخص جريمتين فأكثر قبل أن يصدر عليه حكم نهائي في أولاها. وللتعدد في القانون الكويتي ثلاث صور، تنظمها المادة 84 من قانون الجزاء، ولكل صورة نتيجتها المختلفة في العقوبة.

الصورة الأولى: جرائم مرتبطة بغرض واحد

تنص المادة 84 على أنه «اذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب الا يحكم بغير العقوبة المقررة لاشدها.» فإذا كانت الجرائم وسيلةً لغاية واحدة ومترابطة ترابطاً لا يقبل الفصل، كمن يزوّر محرراً ليستعمله في الاحتيال على جهة، فالقاضي لا يحكم إلا بعقوبة الجريمة الأشد. وعبارة «لا يقبل التجزئة» هي مفتاح هذه الصورة، وعليها تدور معظم الدفوع.

الصورة الثانية: فعل واحد يكوّن جرائم متعددة

تقول المادة نفسها: «واذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بهذه العقوبة دون غيرها.» أي أن الفعل الواحد الذي ينطبق عليه أكثر من وصف قانوني يُعاقب عليه بوصفه الأشد فقط. فلا يجوز أن يُعاقب المتهم مرتين على فعل واحد بتغيير الوصف.

الصورة الثالثة: جرائم مستقلة تتعدد عقوباتها

أما إذا كانت الجرائم مستقلة لا يجمعها غرض واحد ولا فعل واحد، فنصت المادة على أنه «واذا ارتكب شخص جملة جرائم في غير الحالتين السابقتين، تعددت العقوبات التي يحكم بها عليه.» فهنا تُوقَّع لكل جريمة عقوبتها، وهذه هي الصورة الأخطر على المتهم، ولذلك يحرص الدفاع على إثبات الارتباط بين الوقائع كلما أمكن، لينتقل الاتهام من الصورة الثالثة إلى الأولى.

العود: متى يُعدّ المتهم عائداً؟

أوضحت المادة 85 أنه «يعد عائدا من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية او جنحة.» ثم جعلت أثر العود في جواز التشديد، فقالت إنه «يجوز للمحكمة ان تقضي على العائد بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.» ولفظ «يجوز» يدل على أن التشديد سلطة تقديرية للمحكمة، لا حكم واجب في كل حال.

العود الخاص في السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير

خصّت المادة 86 جرائم بعينها بحكم مستقل، فنصت على أنه «اذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع في احدى هذه الجرائم، وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور جريمة من الجرائم السابقة او الشروع في احداها، جاز للمحكمة ان تقضي عليه بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من نصفه.» وشروط هذه الحالة أربعة: سبق حكم بعقوبة جنحة، وأن تكون الجريمة من الأنواع المذكورة، وأن تقع الجريمة الجديدة خلال المدة المحددة في النص، وأن تكون من الجرائم المنصوص عليها أو شروعاً فيها. وتختلف حدود التشديد هنا عن حالة العود العام.

أمثلة توضيحية

لو زوّر شخص محرراً ثم استعمله في الاحتيال لتحصيل مال، فالجريمتان مرتبطتان بغرض واحد ويصعب فصلهما، فالأصل فيهما الاقتصار على عقوبة الأشد. ولو وقع فعل واحد يوصف بأكثر من وصف، كاعتداء يندرج تحت نصين مختلفين، فالحكم بالعقوبة الأشد دون غيرها. أما لو ارتكب الشخص سرقة في شهر ثم جريمة لا صلة لها بها في شهر آخر، فهما جريمتان مستقلتان تتعدد عقوبتهما. وفي العود، لو سبق الحكم على شخص بعقوبة جناية ثم ارتكب جنحة بعدها، فقد دخل في نطاق العائد بنص المادة 85، وتصبح للمحكمة سلطة التشديد في حدود الضعف. هذه أمثلة للتبسيط فقط، والتكييف النهائي يتوقف على وقائع كل قضية وأوراقها.

كيف يتعامل الدفاع مع التعدد والعود؟

• فحص الارتباط: هل تجمع الوقائع غرض واحد وارتباط لا يقبل التجزئة؟ إثباته يقصر الحكم على عقوبة الأشد.
• مراجعة الوصف القانوني: هل الفعل الواحد وُصف بأكثر من جريمة؟ يُطلب الاقتصار على الوصف الأشد دون إضافة.
• التدقيق في صحيفة السوابق: هل الحكم السابق نهائي؟ وهل نوعه جناية أم جنحة؟ فمعيار العود في المادة 85 هو سبق الحكم بعقوبة جناية.
• حساب المدة في العود الخاص: هل وقعت الجريمة الجديدة داخل المدة التي حددها النص؟
• التذكير بأن التشديد جوازي، وطلب مراعاة ظروف المتهم، وقد يجتمع ذلك مع طلب وقف تنفيذ العقوبة أو الامتناع عن النطق بالعقاب متى توافرت شروطهما.

أخطاء شائعة

أول الأخطاء الاعتقاد بأن كل جريمة مستقلة تُحاسَب وحدها دائماً، بينما قد تكون الجرائم مرتبطة فتُحتسب عقوبة واحدة. وثانيها الخلط بين الجنحة والجناية عند فحص العود، فالأثر يختلف بحسب نوع الحكم السابق. وثالثها إهمال الدفع بالارتباط في مرحلة مبكرة، فيصعب تداركه بعد صدور الحكم. ورابعها تجاهل أن التشديد على العائد سلطة تقديرية يمكن للدفاع مناقشتها. ولفهم من يُسأل عن الجريمة الواحدة إذا تعدد المشاركون راجع المساهمة الجنائية في القانون الكويتي.

متى تحتاج إلى محام؟

تظهر الحاجة إلى محام منذ مرحلة التحقيق، لأن صياغة الدفاع حول الارتباط بين الجرائم ووصف الاتهام تبدأ مبكراً، ولأن مراجعة صحيفة السوابق وتحديد نوع الحكم السابق ونهائيته تؤثر مباشرة في تطبيق نصوص العود. وكلما حُدد التكييف الصحيح مبكراً قلّ احتمال الحكم بعقوبات متعددة أو بالتشديد.

الأسئلة الشائعة

إذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد فهل تجتمع العقوبات؟

إذا كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة فلا يُحكم إلا بالعقوبة المقررة لأشدها وفق المادة 84.

هل يُشدَّد حتماً على العائد؟

لا، فالنص يقول «يجوز للمحكمة»، أي أن التشديد جوازي وبحدود ضعف الحد الأقصى في العود العام.

هل أي حكم سابق يجعلني عائداً؟

العود العام في المادة 85 يتطلب سبق الحكم بعقوبة جناية، أما سبق الحكم بجنحة فله حكمه الخاص في المادة 86 في جرائم محددة.

ما الفرق بين التعدد المادي والفعل الواحد المتعدد الأوصاف؟

في الأول جرائم متعددة مرتبطة بغرض واحد، وفي الثاني فعل واحد ينطبق عليه أكثر من وصف، والنتيجة في الحالتين عقوبة الأشد.

هذا المقال عرض عام لنصوص قانونية ولا يغني عن استشارة محام في قضية بعينها، فالتكييف القانوني للوقائع هو ما يحدد العقوبة. للاطلاع على الإطار الأشمل راجع قانون الجزاء الكويتي، وإن واجهت اتهاماً متعدداً أو سابقة قضائية فيمكنك حجز استشارة مع المكتب.

واجب الإرضاع على الأم

تنص المادة 186 من قانون الأحوال الشخصية المنشور في الموقع على أنه «يجب على الام ارضاع ولدها ان لم يمكن تغذيته من غير لبنها.» فالأصل أن الأم هي أول من يتحمل الإرضاع، لكن النص قيّد الوجوب بحالة ما إذا لم يمكن تغذية الطفل بغير لبنها، كأن يرفض الرضاعة الصناعية أو يتعذر عليه ذلك لسبب صحي. أما إذا أمكن تغذية الطفل من غير لبنها فلا يتحول الأمر إلى التزام شخصي عليها.

وهذه القاعدة تحمي الطفل قبل أي اعتبار آخر، فهي تضمن ألا يُترك دون غذاء بسبب الخلاف بين أبويه، وتجعل الإرضاع حقاً للطفل على أمه حين لا بديل عنها.

متى تستحق الأم أجرة الرضاع؟

قرر القانون أن «اجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء.» ويستفاد من ذلك ثلاثة أحكام:

• الأجرة تبدأ من وقت الإرضاع الفعلي، فلا يشترط انتظار حكم قضائي لنشوء الحق.
• الأجرة تتراكم لمصلحة الأم إذا لم تُدفع، فلا تضيع بمرور الوقت وحده.
• لا تسقط الأجرة إلا بطريقين: الأداء أي أن يدفعها الأب، أو الإبراء أي أن تتنازل عنها الأم صراحة.

ويعني هذا أن الأم التي لم تطالب مدة من الزمن لا تفقد حقها بالسكوت وحده، لكن إثبات مقدار الأجرة ومدتها يحتاج إلى أدلة، ولذلك يُنصح بتوثيق تاريخ بدء الإرضاع وأي اتفاق مع الأب كتابةً.

متى لا تستحق الأم الأجرة؟

جاء في المادة 188 أن الأم «لا تستحق اجرة ارضاع حال قيام الزوجية، او في عدة للاب، تستحق فيها نفقة.» فالأم التي ما زالت على ذمة الأب لا تأخذ أجرة إرضاع، لأن نفقتها واجبة عليه بحكم الزوجية. وكذلك المطلقة التي تقضي عدةً للأب تستحق فيها النفقة، فهي مكفية بنفقة العدة ولا تجمع معها أجرة الرضاع.

وبعد انتهاء الزوجية وانقضاء العدة، أو في عدة لا تستحق فيها نفقة، يتجه الاستحقاق ما دام الطفل في سن الرضاع. ويتصل هذا بأحكام نفقة المطلقة التي شرحناها في مقال نفقة المطلقة في الكويت.

المدة القصوى لأجرة الرضاع

وضع النص حداً زمنياً صريحاً، فقال: «لا تستحق اجرة الارضاع لاكثر من حولين من وقت الولادة.» أي أن الأجرة لا تُستحق بعد بلوغ الطفل عامين من تاريخ ولادته، ولو استمرت الأم في إرضاعه. فإذا طالبت الأم بأجرة تتجاوز هذه المدة، فللأب أن يدفع بعدم استحقاق ما زاد عنها.

الفرق بين أجرة الرضاع ونفقة الطفل وأجرة الحضانة

يخلط كثيرون بين ثلاثة حقوق مختلفة. فأجرة الرضاع مقابل فعل الإرضاع نفسه ولها مدتها المحددة. ونفقة الطفل التزام مستقل على الأب يشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج بحسب ما يقدره القضاء، وقد بيّنا أحكامه في مقال نفقة الأولاد بعد الطلاق. أما الحضانة فهي رعاية الطفل وتربيته، ويشترط القانون في مستحقها البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون، وترتيب الحاضنين مفصّل في المادة 189 وما بعدها. ولا يغني أحد هذه الحقوق عن الآخر، فقد تأخذ الأم نفقة للطفل ولا تأخذ أجرة رضاع إذا كانت الزوجية قائمة، والعكس صحيح بحسب الحال.

كيف تطالب الأم بأجرة الرضاع؟

• حدّدي تاريخ ولادة الطفل وتاريخ بدء الإرضاع، فهما أساس حساب المدة.
• تأكدي من حالتك: هل أنتِ على ذمة الأب أم في عدة تستحقين فيها النفقة، أم انتهت العدة؟
• جمعي ما يثبت الإرضاع الفعلي وأي مراسلات أو اتفاقات مع الأب.
• ابدئي بمطالبة الأب ودياً، فإن لم يستجب فارفعي دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
• تذكري أن الحد الأقصى هو حولان من الولادة، فلا تبني مطالبتك على مدة أطول.

أخطاء شائعة في مسألة الرضاع

من أكثر الأخطاء أن تفترض الأم أن أجرة الرضاع تُستحق تلقائياً ما دام الطفل يرضع، دون النظر إلى كونها ما زالت زوجة أو في عدة تستحق فيها نفقة. ومنها أن يظن الأب أن مرور الوقت دون مطالبة يُسقط الأجرة، والنص لا يذكر ذلك سبباً للسقوط. ومنها المطالبة بأجرة مستقلة عن أجرة الحضانة دون تمييز بين الحقين، أو خلط نفقة العدة بأجرة الرضاع وطلبهما معاً عن المدة نفسها. ومنها الاتفاقات الشفوية بين الزوجين السابقين، فإذا ثار الخلاف لاحقاً لم يجد أحدهما ما يثبت به الأداء أو الإبراء. والأسلم دائماً أن يُكتب الاتفاق ويُوقَّع، وأن تُحفظ الإيصالات، وأن تُراجع حالة العدة والنفقة قبل رفع أي دعوى حتى لا تُرفض المطالبة لسبب يمكن تفاديه.

نصائح للأب

إن كنت أباً ومطالباً بأجرة رضاع، فاسأل أولاً: هل الزوجية قائمة؟ هل المطلقة في عدة تستحق فيها نفقة؟ فإن كان الجواب نعم فلا أجرة. ثم تحقق من أن المطالبة لا تتجاوز حولين من الولادة. وإن كنت قد دفعت فاحتفظ بإيصالات الأداء لأن «الاداء» هو أحد طريقي سقوط الأجرة الوحيدين. وإن اتفقتما على التنازل فليكن مكتوباً، لأن «الابراء» هو الطريق الآخر.

متى تحتاج إلى محام؟

تظهر الحاجة إلى محام حين يتنازع الطرفان في تاريخ بدء الإرضاع أو في كون المطلقة في عدة تستحق فيها نفقة، أو حين تجتمع مطالبات الرضاع والنفقة والحضانة في دعوى واحدة، أو حين يُراد توثيق إبراء أو تسوية تحفظ الحقوق وتمنع النزاع لاحقاً. وكلما بُنيت المطالبة على مستندات واضحة وتواريخ دقيقة، ازدادت فرص قبولها وقلّ زمن التقاضي.

الأسئلة الشائعة

هل أستحق أجرة رضاع وأنا ما زلت زوجة؟

لا، فالنص يمنع الأجرة حال قيام الزوجية لأن نفقتك واجبة على زوجك.

هل تسقط الأجرة إذا لم أطالب بها فوراً؟

لا تسقط بالسكوت وحده، فالقانون جعل سقوطها بالأداء أو الإبراء، لكن عليك إثبات مدتها ومقدارها.

إلى متى أستحق الأجرة؟

لا تُستحق أجرة الإرضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة بنص المادة 188.

هل أُجبر على إرضاع ولدي؟

يجب عليك إرضاعه إن لم يمكن تغذيته من غير لبنك، وإلا فلا يتحول الأمر إلى التزام شخصي بنص المادة 186.

هذه المعلومات عامة ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة، فمقدار الأجرة وإثباتها يختلفان من قضية إلى أخرى. للاطلاع على الإطار العام راجع قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ولدراسة حالتك مع مكتبنا يمكنك حجز استشارة.

ما الذي يقوله قانون العمل عن حبس العامل؟

تنص المادة 43 من قانون العمل المنشور في الموقع على أنه «إذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له حبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي غير نهائي، اعتبر موقوفا عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقده إلا إذا أدين بحكم نهائي.» فالقاعدة إذن أن العقد لا ينتهي بمجرد الحبس، وأن العامل يُعدّ «موقوفاً عن العمل» لا «مفصولاً»، وأن الفصل لا يصح إلا بعد صدور حكم إدانة نهائي.

لاحظ أن النص يخاطب حالة محددة هي أن يكون الاتهام صادراً من صاحب العمل نفسه، كأن يبلغ عن اختلاس أو تزوير أو إضرار بمنشأته. وهذه هي الحالة التي أراد المشرّع أن يحمي فيها العامل من استغلال صاحب العمل لبلاغه كي يتخلص من عقده قبل أن يقول القضاء كلمته.

معنى «الوقف عن العمل» وأثره على الأجر

الوقف عن العمل معناه أن علاقة العمل تبقى قائمة، لكن العامل لا يؤدي عمله مدة الحبس. ويترتب على ذلك أن مدة الخدمة لا تنقطع بمجرد الحبس، وأن صاحب العمل لا يملك أن يعامل العامل كأنه ترك العمل من تلقاء نفسه. أما الأجر عن مدة الوقف فيرتبط بنتيجة القضية، وهو ما تبيّنه الفقرة التالية.

إذا صدر حكم بالبراءة

يقرر النص نفسه أنه «وإذا صدر حكم ببراءته من التهمة أو التهم التي أسندها إليه صاحب العمل التزم هذا الأخير بصرف أجره عن مدة وقفه، مع تعويضه تعويضا عادلا تقدره المحكمة.» وهذا يعني أمرين: الأول أن العامل يستحق أجره عن كامل المدة التي أوقف فيها، والثاني أن له تعويضاً عادلاً تقدّره المحكمة، فلا يوجد مبلغ ثابت سلفاً، وإنما تقدّره المحكمة بحسب ظروف الدعوى والضرر الذي لحق بالعامل.

وعملياً، إذا أُفرج عن العامل بحكم براءة، فعليه أن يعود إلى عمله، وأن يطالب بأجر مدة الوقف والتعويض، فإن امتنع صاحب العمل رُفعت دعوى عمالية.

إذا صدر حكم بالإدانة النهائية

مفهوم النص أن صاحب العمل يستعيد حقه في إنهاء العقد متى «أدين بحكم نهائي». لكن الإدانة النهائية لا تغني صاحب العمل عن احترام بقية أحكام القانون، وفي مقدمتها المادة 46 التي تقول «لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر». فالإدانة هنا هي المبرر الذي يعتد به القانون، ويبقى بعدها النظر في مستحقات العامل عن مدة خدمته وفق أحكام نهاية الخدمة، وفي أي مسألة تتصل بنوع الجريمة وصلتها بالعمل. ويختلف الوضع بحسب كون الجريمة متصلة بالعمل أو بعيدة عنه، وهي مسألة تُبحث في كل قضية على حدة.

الحبس الذي لا يتعلق باتهام صاحب العمل

قد يُحبس العامل بسبب قضية لا علاقة لصاحب العمل بها، كخلاف مالي أو قضية شخصية. هنا لا ينطبق نص المادة 43 بحرفه لأنه مقيّد باتهام صاحب العمل. ويلزم عندئذ النظر في حكم الغياب. فقد نصت المادة 42 على أنه «إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلا». والحبس عذر لا يد للعامل فيه في كثير من الأحوال، لكن تقدير كونه «عذراً مقبولاً» مسألة يفصل فيها القضاء إذا قام نزاع. ولذلك ينبغي للعامل أن يبادر بإبلاغ صاحب العمل أو من ينوب عنه بوضعه، وأن يحتفظ بما يثبت الحبس والإفراج.

خطوات عملية للعامل

• أبلغ صاحب العمل كتابةً أو عبر وسيلة موثقة بأنك محبوس أو موقوف، وأرسل ما يثبت ذلك متى أمكن عبر أهلك أو محاميك.
• احتفظ بصورة من أمر الحبس وقرار الإفراج وصورة الحكم متى صدر.
• إن صدر حكم ببراءتك فاطلب العودة إلى عملك كتابةً، ثم طالب بأجر مدة الوقف والتعويض.
• لا توقّع على استقالة أو مخالصة أثناء الحبس أو بعد الإفراج مباشرة قبل مراجعة محام، فقد تُنتزع منك حقوق لا يجوز التنازل عنها.
• تأكد أن الإنهاء، إن حصل، لم يتم قبل صدور حكم نهائي، فإن حصل فهو إنهاء مخالف لنص القانون.

خطوات عملية لصاحب العمل

• لا تُصدر قرار إنهاء قبل الحكم النهائي إذا كان الاتهام صادراً منك، فالإنهاء المبكر قد يرتب عليك الأجر والتعويض.
• وثّق بدقة تاريخ بدء الحبس وتاريخ الإفراج ومدة الوقف.
• تعامل مع مدة الوقف على أنها وقف للعقد لا انقطاع للخدمة.
• إن كانت القضية تمس منشأتك فاحرص على أن يكون الإبلاغ مبنياً على وقائع حقيقية، لأن البراءة ترتب التزامات مالية عليك بنص القانون.

وللاطلاع على الأحكام العامة لعلاقة العمل راجع الدليل الشامل لقانون العمل الكويتي، وعن الإنهاء بلا مبرر راجع الفصل التعسفي في الكويت، وعن ترك العامل العمل راجع ترك العامل العمل دون إخطار، وعن ضمانات المتهم أثناء التحقيق راجع الحبس الاحتياطي في الكويت.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز فصل العامل بمجرد حبسه احتياطياً؟

إذا كان الحبس بسبب اتهام صاحب العمل له فلا يجوز إنهاء عقده إلا بعد إدانته بحكم نهائي، ويُعدّ في هذه الأثناء موقوفاً عن العمل.

هل أستحق أجري عن مدة الحبس إذا برأتني المحكمة؟

نعم في حالة اتهام صاحب العمل لك، فإذا صدر حكم ببراءتك التزم صاحب العمل بصرف أجرك عن مدة وقفك مع تعويض عادل تقدره المحكمة.

من يقدّر التعويض العادل؟

تقدّره المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمالية بحسب ظروف القضية والضرر الذي أصاب العامل، وليس له مبلغ ثابت في النص.

هل يُعدّ الحبس سبباً لاعتبار العامل مستقيلاً؟

لا يُعدّ كذلك تلقائياً. فاعتبار العامل مستقيلاً مرتبط بالانقطاع دون عذر مقبول، وتقدير العذر يعود للقضاء إذا نشأ نزاع.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية في واقعة بعينها، فكل قضية عمالية لها تفاصيلها. وإن كنت عاملاً أو صاحب عمل تواجه هذا الوضع، فيمكنك حجز استشارة مع المكتب لدراسة أوراقك وتحديد الخطوة الأنسب.

القاعدة: الإخطار وبدله، والاستثناء: الإنهاء الفوري

تقضي المادة 44 في العقد غير محدد المدة بأن لكل من الطرفين إنهاءه بعد إخطار الطرف الآخر، وأن من لم يراع مدة الإخطار التزم بأن يدفع للطرف الآخر «بدل مهلة الإخطار مساوية لأجر العامل عن نفس المدة». وتفصيل مدد الإخطار وبدلها في مقالنا عن فترة الإنذار في قانون العمل الكويتي.

أما المادة 48 فتقلب القاعدة لمصلحة العامل في حالات محددة، إذ تنص على أن «للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه المكافأة نهاية الخدمة في أي من الأحوال التالية». فلا يلتزم العامل في هذه الأحوال ببدل الإخطار، ولا يفقد مكافأته. وهذا حماية للعامل من أن يبقى مرتبطاً بصاحب عمل أخلّ بالعقد أو أساء إليه.

الأحوال الست التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون إخطار

1. عدم التزام صاحب العمل بالعقد أو القانون

وهي أوسع الأحوال وأكثرها وقوعاً: «اذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون». كتأخير الأجر مراراً، أو خفض الأجر دون موافقة، أو تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه، أو عدم تسجيله في التأمينات أو حرمانه من إجازاته المقررة. ويجدر بالعامل توثيق المخالفة قبل الترك، بمراسلات أو كشوف حساب أو شكوى مسجلة، لأن عبء الإثبات سيقع عليه عند النزاع.

2. الاعتداء على العامل

إذا وقع عليه «اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما»، سواء كان اعتداءً بدنياً أو لفظياً جسيماً. ويُنصح بتحرير بلاغ رسمي والاحتفاظ بتقرير طبي إن وجدت إصابة.

3. تهديد السلامة أو الصحة

إذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته «بمقتضى قرار من لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة». فهذه الحالة تشترط قراراً صادراً عن اللجنة، فلا يكفي تقرير طبيب خاص أو ادعاء العامل.

4. الغش والتدليس عند التعاقد

إذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه «غش أو تدليسا وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل». كمن وُعد بوظيفة أو أجر أو سكن ثم تبين خلاف ذلك عند المباشرة.

5. الاتهام الجزائي ثم البراءة

إذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائياً وحكم نهائياً ببراءته. فالحكم النهائي بالبراءة يمنح العامل الحق في إنهاء العقد دون إخطار، وتتصل بهذه الحالة المادة 43 التي تعتبر العامل المحبوس بسبب اتهام صاحب العمل له «موقوفاً عن العمل» ولا يجوز إنهاء عقده إلا إذا أدين بحكم نهائي، فإذا برئ التزم صاحب العمل بصرف أجره عن مدة وقفه وبتعويضه تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة.

6. الأمر المخل بالآداب نحو العامل

إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل، كالإساءة والتحرش.

كيف يمارس العامل هذا الحق عملياً

الحق في ترك العمل دون إخطار لا يعني الانقطاع الصامت. فالعامل الذي يغيب دون توضيح قد يُعتبر مستقيلاً حكماً إذا انقطع «سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة» كما تنص المادة 42، وتسري عندئذ أحكام المادة 53 في استحقاق المكافأة. لذلك يُنصح بما يلي:

• إخطار مكتوب بالسبب: كتاب موجه إلى صاحب العمل يبين فيه العامل أنه ينهي العقد لأحد الأسباب المذكورة ويحدد الواقعة، مع الاحتفاظ بنسخة وإثبات التسليم.
• التوثيق قبل الترك: مراسلات الأجور، وكشوف الحساب، وشكاوى سابقة، وتقارير طبية، وأي دليل على المخالفة.
• اللجوء إلى الجهة المختصة: تقديم شكوى عمالية إلى الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، وطلب تسوية المستحقات، فإن لم تتم التسوية أُحيل النزاع إلى الدائرة العمالية بالمحكمة.
• المطالبة بالمستحقات كاملة: المكافأة والأجر المتأخر والإجازات غير المستنفدة، مع طلب التعويض إذا ثبت الضرر.

وللإحاطة بمراحل الشكوى والدعوى العمالية يمكن الرجوع إلى دليل قانون العمل الكويتي.

ما الذي يستحقه العامل بعد الترك

يستحق العامل عند إنهاء العقد لأحد أسباب المادة 48 مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام القانون، إضافة إلى أجره عن المدة التي عملها وبدل الإجازات المستحقة غير المستنفدة. ولا يلتزم ببدل مهلة الإخطار. وإن ثبت أن الإخلال ألحق به ضرراً جاز له المطالبة بتعويض أمام الدائرة العمالية. ولأن مبالغ المكافأة وطريقة حسابها تختلف باختلاف مدة الخدمة والأجر وسبب الإنهاء، يحسن عرض الحالة على محام يحسب المستحقات ويصيغ المطالبة قبل تقديمها.

موقف صاحب العمل والمخاطر المتبادلة

قد ينازع صاحب العمل في توافر سبب الإنهاء، فيدّعي أن العامل ترك العمل بلا مبرر وأنه مدين ببدل الإخطار. وهنا يقع على العامل أن يثبت ما ادعاه، والمحكمة تقدر الأدلة. فإن ثبت صدق العامل استحق المكافأة ولم يلتزم ببدل الإخطار، وإن لم يثبت أُلزم بما يقرره القانون. وهذا ما يجعل التوثيق المسبق أهم عناصر القضية. ومن جانب آخر يحذر أصحاب العمل من تعمد الإخلال بالعقد ليدفعوا العامل إلى الاستقالة، فالقانون لا يجيز إنهاء الخدمة «من دون مبرر، أو بسبب نشاطه النقابي، أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة» كما تقرر المادة 46. وللاطلاع على الجزاءات التأديبية وحدودها راجع مقال الجزاءات التأديبية على العامل في القطاع الأهلي.

الأسئلة الشائعة

هل أفقد مكافأة نهاية الخدمة إذا تركت العمل دون إخطار؟

لا، إذا كان الترك لأحد الأسباب التي حددتها المادة 48، فهي تقرر استحقاق المكافأة. أما إذا تركت العمل بغير سبب منها فتسري عليك أحكام الإخطار أو الاستقالة بحسب الحال.

هل يكفي تقرير طبيب خاص لترك العمل بسبب الخطر على الصحة؟

لا، فالنص يشترط قراراً من لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.

ماذا لو تأخر صاحب العمل في دفع الأجور؟

تأخر الأجر إخلال بالتزام عقدي وقانوني يدخل في الحالة الأولى من المادة 48، غير أن الأفضل توثيقه وتقديم شكوى قبل ترك العمل.

هل يعد الغياب بعد الإخلال استقالة حكمية؟

قد يدّعي صاحب العمل ذلك إذا انقطعت المدد المبينة في المادة 42، لذلك يلزم إخطاره كتابة بسبب الترك وعدم الاكتفاء بالغياب.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة وللتثقيف القانوني، ولا تغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع قضيتك. وإن كنت عاملاً تفكر في ترك العمل لإخلال صاحب العمل، أو صاحب عمل طُولبت بمستحقات عامل، فيمكنك التواصل مع مكتبنا عبر صفحة حجز الموعد أو الاتصال على +965 2220 4490.

القاعدة العامة: انتفاء الحرمة شرط لصحة الزواج

تنص المادة 12 على أنه «يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا». فالحرمة مانع يمنع انعقاد الزواج، وليست مجرد عيب يمكن تصحيحه بالرضا. والفرق بين المؤبدة والمؤقتة جوهري: الأولى لا يزيلها شيء، والثانية تزول بزوال سببها كانقضاء العدة أو الطلاق من الزوج السابق.

المحرمات على التأبيد

بسبب النسب

تحرم المادة 13 على الشخص بسبب النسب أصوله وإن علوا، وفروعه وإن نزلوا، وفروع أبويه وإن بعدوا، والطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته. فتشمل الأم والجدة، والبنت وبنت الابن، والأخت وبناتها، والعمة والخالة. وتأتي المادة 15 بحكم خاص بالولد من الزنى، فتنص على أنه «يحرم على الشخص فرعه من الزنى وان نزل، ولا يحرم سواء بسبب الزنى».

بسبب المصاهرة

تقرر المادة 14 أن المصاهرة تحرم على الرجل:

• من تزوجت أحد أصوله وإن علوا، كزوجة الأب وزوجة الجد.
• من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا، كزوجة الابن.
• أصول زوجته وإن علون، فأم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها.
• فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن، فبنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها.

والتفرقة بين أم الزوجة وبنتها مهمة عملياً: الأولى تحرم بالعقد وحده، والثانية بالدخول الحقيقي.

بسبب الرضاع

تجعل المادة 16 الرضاع كالنسب، فـ«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وتثبت به حرمات المصاهرة. غير أن المادة 17 تضع شروط التحريم: «يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الاولين، وان يبلغ خمس رضعات، متيقنات، مشبعات». فلا يكفي رضعة عابرة، ولا رضاع بعد الحولين. ويقع النزاع عملياً حول إثبات الرضاع، إذ يحتاج إلى شهادة أو إقرار يعتد به، ويفضّل أن يُستشار محام عند الشك قبل العقد أو بعده.

المحرمات مؤقتاً

تعدّد المواد من 18 إلى 23 الحرمات المؤقتة:

اختلاف الدين

تنص المادة 18 على أنه لا ينعقد «زواج المسلمة بغير المسلم» ولا «زواج المسلم بغير كتابية»، ولا زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم. فيحل للمسلم الزواج من الكتابية، ولا يحل للمسلمة الزواج من غير المسلم أياً كان دينه.

زوجة الغير ومعتدته

«لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته» كما تقرر المادة 19. فالمرأة المتزوجة لا يصح عقدها على آخر، والمعتدة من طلاق أو وفاة لا يصح العقد عليها أثناء عدتها. وللتفصيل عن مدد العدة يمكن مراجعة مقالنا عن الطلاق والانفصال.

الجمع بين المحارم

«لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الاخرى» وفق المادة 20. فلا يجمع الرجل بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها، حتى لو كانت إحداهما في العدة.

الخامسة

تقضي المادة 21 بأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بخامسة قبل أن ينحل زواجه بإحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها. وللاطلاع على التزامات التعدد وحقوق الزوجة الأولى فقد خصصنا لها مقالاً مستقلاً.

المطلقة ثلاثاً

«لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلا، في زواج صحيح»، كما تنص المادة 22. فلا بد من زواج آخر صحيح حقيقي يتخللها، لا مجرد عقد صوري.

من أفسدها على زوجها

تنص المادة 23 على أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل «امرأة افسدها على زوجها» إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها. وهو حكم يمنع الاستفادة من التحريض على إفساد الزواج.

أمثلة تطبيقية على الحرمات

رجل تزوج امرأة ثم اكتشف أنها رضعت مع أخته من امرأة واحدة في الحولين الأولين وبلغ الرضاع خمس رضعات: تثبت الحرمة بالرضاع، وتعامل المرأة كأخته من النسب. ورجل طلق زوجته ثلاثاً ثم أراد العودة إليها بعقد جديد دون أن تتزوج غيره: لا يجوز بنص المادة 22. وامرأة توفي زوجها فأراد آخر خطبتها والعقد عليها قبل انقضاء عدتها: لا ينعقد العقد وفق المادة 19. أما زواج الرجل من بنت زوجته من زواج سابق فمتوقف على أنه لم يدخل بأمها دخولاً حقيقياً. ولكل حالة وقائع وأدلة تحتاج إلى فحص قبل الحكم.

أثر مخالفة المحرمات على العقد

إذا أُبرم العقد على محرمة تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، فلا ينعقد زواج صحيح. وتختلف النتيجة بحسب ما إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً، وهل وقع دخول، وما حال النسب والعدة والمهر. وقد شرحنا هذه التفاصيل في مقال الزواج الباطل والفاسد في القانون الكويتي، ويعالج مقال الولاية في الزواج وعضل الولي والكفاءة الشروط الأخرى لصحة العقد. ومن المهم أن يتحقق الطرفان من انتفاء الموانع قبل التوثيق، لأن الاكتشاف المتأخر يخلّف آثاراً على الأولاد والمهر وتوثيق الطلاق وإثباته.

نصائح عملية قبل عقد الزواج

• اسأل عن أي رضاع بين الأسرتين، خاصة بين أبناء الأقارب والجيران، وسجّل ما يثبت نفيه أو ثبوته.
• تأكد من وثيقة الطلاق أو الوفاة وانقضاء العدة قبل العقد على المرأة المطلقة أو الأرملة.
• راجع حالة الزواج السابقة إذا كان الطرفان قد تزوجا قبل ذلك، خاصة في حالات الطلاق الثلاث.
• إذا اختلف دين الطرفين فتحقق قبل العقد من أن الزواج مما يجوز شرعاً وقانوناً، فبعض الصور لا ينعقد أصلاً.
• لا تعتمد على الاتفاق الشفهي مع الأسرة فقط، فإثبات النفي أو الإثبات يحتاج إلى أدلة.

الأسئلة الشائعة

هل تحرم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها؟

نعم. فأصول الزوجة وإن علون يحرمن على الرجل بمجرد العقد الصحيح، أما بنت الزوجة فلا تحرم إلا إذا دخل بأمها دخولاً حقيقياً.

كم رضعة تحرّم الزواج؟

اشترطت المادة 17 أن يقع الرضاع في الحولين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متيقنات مشبعات، فلا يثبت التحريم بما دون ذلك.

هل يجوز الزواج من أخت الزوجة بعد طلاقها؟

لا يجوز الجمع بين الأختين ولو في العدة. فإذا طلق الرجل زوجته فلا يعقد على أختها إلا بعد انقضاء عدة المطلقة.

هل يجوز للمسلم أن يتزوج غير المسلمة؟

يجوز للمسلم الزواج من الكتابية، ولا ينعقد زواجه بغير الكتابية، كما نصت المادة 18. أما المسلمة فلا يصح زواجها بغير المسلم.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة وللتثقيف القانوني، ولا تغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع قضيتك. وإن كنت مقبلاً على زواج وتشك في وجود مانع، أو اكتشفت مانعاً بعد العقد، فيمكنك التواصل مع مكتبنا عبر صفحة حجز الموعد أو الاتصال على +965 2220 4490.