إيجار السفينة ومشارطة الإيجار في قانون التجارة البحرية الكويتي — الإيجار غير المجهز والمجهز بالرحلة والمشارطة الزمنية

⏱ 12 دقائق قراءة

الخلاصة: إيجار السفينة في قانون التجارة البحرية الكويتي عقد يضع المؤجر بمقتضاه سفينة أو جزءاً منها تحت تصرف المستأجر نظير أجر، لمدة محددة أو لرحلة معينة، ويثبت كتابةً بمحرر يسمى مشارطة الإيجار (المادتان 145 و146). وينظم القانون ثلاث صور: الإيجار غير المجهز، والإيجار المجهز بالرحلة، والمشارطة الزمنية، ويختلف بينها من يدير السفينة ملاحياً وتجارياً ومن يتحمل الوقود ورسوم الموانئ، وتنقضي دعاواها جميعاً بمضي سنة.

تأجير السفن عمل يومي في الموانئ الكويتية: شركة تستأجر ناقلة لرحلة واحدة، ومجهّز يؤجر سفينته بهيكلها لمدة سنوات، ومالك يضع سفينة كاملة الطاقم تحت تصرف تاجر لمدة محددة. لكل صورة من هذه الصور أحكام مختلفة في قانون التجارة البحرية الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1980، تحدد من يملك إدارة السفينة، ومن يتحمل نفقاتها، ومتى تستحق الأجرة ومتى تسقط، وفي أي مدة تتقادم الدعاوى. يشرح هذا المقال أحكام المواد من 145 إلى 173 من القانون بلغة عملية لأصحاب السفن والمستأجرين ووكلائهم، نقلاً عن نص قانون التجارة البحرية المنشور في الموقع.

ما هو عقد إيجار السفينة وكيف يثبت؟

عرّفت المادة 145 العقد بأن «إيجار السفينة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يضع تحت تصرف المستأجر نظير اجر سفينة أو جزءا منها ، بقصد الاستغلال البحري ، لمدة محدده ، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة». ويترتب على هذا التعريف أن الإيجار قد يشمل السفينة كلها أو جزءاً منها، وأنه يُعقد إما بالمدة وإما بالرحلة. وإذا عُيّنت السفينة باسمها في العقد فليس للمؤجر أن يستبدل بها غيرها ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

أما الإثبات فتحكمه المادة 146: «يثبت عقد إيجار السفينة كتابة بمحرر يسمى مشارطه الإيجار ، فإذا زادت مدة العقد على سنة فلا يكون نافذا في حق الغير إلا إذا قيد بسجل السفن». فالكتابة شرط لإثبات العقد بين طرفيه، والقيد في سجل السفن شرط لنفاذه في مواجهة الغير، كالدائنين المرتهنين أو من يشتري السفينة أثناء مدة الإيجار، متى زادت المدة على سنة. ويكون القيد بإثبات اسم المؤجر والمستأجر ومدة العقد.

ولا يجوز للمستأجر أن يؤجر السفينة من الباطن أو يتنازل عن حقوقه الناشئة عن العقد إلا بموافقة كتابية من المؤجر (المادة 147). ولا ينشئ الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن، غير أن للمؤجر الرجوع على المستأجر من الباطن بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلي. وهذه القواعد قريبة في منطقها من أحكام التنازل عن الإيجار في العقود البرية، لكنها هنا مرتبطة بسجل السفن وبطبيعة الاستغلال البحري.

تأجير السفينة غير مجهزة: المستأجر يدير كل شيء

الصورة الأولى هي ما يُعرف عملياً بإيجار الهيكل. عرّفتها المادة 149 بأن «تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بسفينة معينة دون أن يجهزها بمؤن أو لوازم أو بحاره»، وأضافت أنه في هذه الحالة «وتكون للمستأجر إدارة السفينة من الناحيتين الملاحية والتجارية». فالمستأجر هنا هو من يعيّن الربان والبحارة ويقرر الرحلات ويتحمل التشغيل كله، ويصبح بذلك في مركز المجهّز، وهو ما يفسّر أهمية أحكام مسؤولية المجهّز والربان في هذا النوع من العقود.

التزامات المؤجر محددة في المادة 150: تسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع وثائقها، وإصلاح الأضرار الناشئة عن القوة القاهرة والاستهلاك العادي، فإذا تعطل استعمال السفينة بسبب هذه الأضرار فلا تستحق الأجرة عن مدة التعطيل. ونص القانون على أنه «ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة غير صالحة للملاحة إلا إذا اثبت أن ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي».

وفي المقابل يلتزم المستأجر (المادة 151) بدفع الأجرة في مواعيدها، واستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفق خصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة، وردها عند انتهاء العقد في ميناء التسليم وبالحالة التي كانت عليها مع مراعاة الاستهلاك العادي. وعالج النص حالتين عمليتين كثيرتي الوقوع: «وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة»، ثم «وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب إلى المستأجر يلتزم بأداء تعويض يعادل ضعف الأجرة عن مدة التأخير مالم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز هذا التعويض». ويضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر بسبب يرجع إلى استغلال السفينة (المادة 152).

تأجير السفينة مجهزة بالرحلة: المؤجر يحتفظ بالإدارتين

الصورة الثانية عرّفتها المادة 154: «تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو برحلات معينة أو خلال المدة المتفق عليها في العقد». وإذا أُجّرت السفينة بكاملها فلا يشمل الإيجار الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة. وتبيّن المادة 156 ما يجب أن تتضمنه المشارطة في هذه الحالة: اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما، واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها، واسم الربان، ونوع الشحنة ومقدارها، والمكان والمدة المتفق عليها للشحن والتفريغ، ومقدار الأجرة وطريقة حسابها، ومدة العقد وبيان الرحلات.

الفارق الجوهري عن إيجار الهيكل هو الإدارة؛ فالمادة 158 تقرر أنه «يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية والإدارة التجارية للسفينة». فالمؤجر هو من يجهّز السفينة ويضع الطاقم ويقوم بكل ما يلزم لتنفيذ الرحلات وإبقاء السفينة صالحة للملاحة طوال مدتها (المادة 157). ويلتزم المستأجر بالشحن والتفريغ في المهل المتفق عليها، وإلا رُجع إلى عرف الميناء ثم العرف البحري العام (المادة 159)، وللربان عند انقضاء مهلة التفريغ إنزال البضائع على نفقة المستأجر ومسؤوليته مع اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها (المادة 160). ولا يجوز للمؤجر أن يشحن في الجزء المؤجر بضائع لغير المستأجر دون إذنه (المادة 161)، ويسأل المستأجر عن الأضرار التي تلحق السفينة أو البضائع إذا نشأت عن فعله أو عن عيب في بضائعه (المادة 162).

المشارطة الزمنية: الملاحة للمؤجر والتجارة للمستأجر

الصورة الثالثة هي مشارطة الإيجار الزمنية (المواد 169 إلى 173)، وتتضمن على وجه الخصوص عناصر تعيين السفينة واسم الطرفين ومقدار الأجرة ومدة الإيجار. ويلتزم المؤجر بوضع السفينة في حالة صالحة للملاحة وللخدمة المتفق عليها والإبقاء على هذه الصلاحية طوال مدة العقد (المادة 170). أما توزيع الإدارة فهو وسط بين الصورتين السابقتين، وحددته المادة 171 بوضوح: «يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة ، وتنتقل إلى المستأجر إدارتها التجارية ويتحمل أعباء هذه الإدارة ، وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم ودفع رسم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصاريف».

وفي الأجرة قاعدة صارمة نصت عليها المادة 172: «يلتزم المستأجر بدفع كامل الأجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة ، ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو فعل المؤجر». وإذا لم يستوفِ المؤجر الأجرة بعد إعذار المستأجر، استرد حقه في التصرف في السفينة، مع التزامه بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل ودون إخلال بحقه في التعويض (المادة 173). وعند التعاقد مع وكيل محلي للسفينة أو للحمولة في هذه العقود تُراعى أحكام الوكلاء البحريين التي تحدد من يمثل من أمام المحاكم.

متى تستحق الأجرة ومتى تسقط؟

وضع القانون في الإيجار بالرحلة قواعد دقيقة لاستحقاق الأجرة. فالأصل في المادة 163 أنه «لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل إليه أو لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول»، ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن خطأ المستأجر، أو هلكت البضائع لعيب فيها أو بسبب طبيعتها، أو اضطر الربان لبيعها أو أمر بإتلافها لخطورتها، وكذلك عن الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى المؤجر.

وإذا أوقفت السفينة مؤقتاً أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى المؤجر أو الربان بقي العقد نافذاً دون تعويض أو زيادة في الأجرة، وللمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه على نفقته ثم إعادة شحنها مع دفع الأجرة كاملة في الحالين (المادة 164). فإذا تعذر على السفينة استئناف السفر وجب على الربان استئجار سفينة أخرى بمصاريف من قِبَله لنقل البضائع دون زيادة في الأجرة، فإن تعذر ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بقدر ما تم من الرحلة. وتطبيقاً لنظرية القوة القاهرة في المجال البحري نصت المادة 165 على أنه «ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا منعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة أو إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا».

وفي الجانب الآخر حمى القانون المؤجر من تهرّب المستأجر؛ فالمادة 166 تقرر أنه «إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الأجرة»، ولا يبرأ المستأجر من الأجرة بالتخلي عن البضائع للمؤجر ولا إذا صادرتها الجهات الرسمية قبل تسليمها إلى المرسل إليه (المادة 167). وإذا تعذر الوصول إلى ميناء التسليم المتفق عليه وجّه المؤجر السفينة إلى أقرب مكان منه وتحمل مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه (المادة 168).

ضمانات المؤجر وتقادم الدعاوى

أعطت المادة 148 للمؤجر حق حبس البضائع المملوكة للمستأجر في ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة المستحقة، ما لم تُقدَّم له كفالة يقدرها قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية، ويأمر القاضي عند استعمال حق الحبس بإيداع البضائع عند أمين يعينه، وله أن يأمر ببيعها كلها أو بعضها وفاءً للأجرة مع تعيين ميعاد البيع وكيفيته. وللمؤجر فوق ذلك امتياز على بضائع المستأجر الموجودة في السفينة أو المودعة عند الأمين يضمن دين الأجرة وملحقاتها. وهذا الامتياز يختلف عن الديون البحرية الممتازة التي تُنفَّذ على السفينة نفسها، والمفصّلة في مقال الحجز على السفينة وبيعها بالمزاد.

أما التقادم فقصير في الصور الثلاث. ففي الإيجار غير المجهز «تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد» (المادة 153)، وفي الإيجار المجهز «تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضي سنة» (المادة 155)، ويبدأ سريانها في التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ وقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلاً، وفي التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت المدة. وتبدأ المدة في حالة افتراض هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن. وقِصَر هذه المدة يوجب على من يريد المطالبة بتعويض أو بأجرة متأخرة ألا يؤجل رفع دعواه.

أخطاء شائعة ومتى تحتاج محامياً

  • الخلط بين الصور الثلاث. كثير من النزاعات سببه مشارطة تصف العقد بأنه زمني بينما توزيع النفقات فيها يوافق الإيجار بالرحلة، فيتنازع الطرفان على من يدفع الوقود ورسوم الموانئ. حدد في المشارطة صراحة من يملك الإدارة الملاحية ومن يملك الإدارة التجارية.
  • إغفال القيد في سجل السفن عند تجاوز المدة سنة، فيفقد المستأجر حمايته في مواجهة من يشتري السفينة أو يرتهنها.
  • التأجير من الباطن بموافقة شفهية. القانون يشترط الموافقة الكتابية، وغيابها يعرّض المستأجر للمساءلة.
  • إهمال مهل الشحن والتفريغ وعدم تحديدها في المشارطة، فيُرجَع إلى عرف الميناء الذي قد لا يعرفه أحد الطرفين.
  • التأخر في المطالبة حتى تمضي سنة فتسقط الدعوى.

وتزداد الحاجة إلى محامٍ متخصص عند صياغة مشارطة تتضمن شروط تحكيم أو قانوناً أجنبياً، وعند هلاك البضائع أو توقف السفينة في الرحلة، وعند استعمال حق الحبس أو طلب تقدير الكفالة أمام قاضي الأمور الوقتية. ويمكنك عرض مشارطتك أو نزاعك على المكتب عبر نموذج حجز الاستشارة.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين إيجار السفينة وعقد النقل البحري؟

في إيجار السفينة يضع المؤجر السفينة أو جزءاً منها تحت تصرف المستأجر ليستغلها، أما عقد النقل البحري فيتعهد فيه الناقل بنقل بضائع معينة إلى ميناء معين مقابل أجر ويثبت بسند شحن. ويجوز أن يكون الناقل نفسه مستأجراً للسفينة، فيكون مؤجراً للغير في علاقة ومستأجراً في علاقة أخرى.

من يدفع الوقود ورسوم الموانئ في المشارطة الزمنية؟

المستأجر؛ فالمادة 171 تنقل إليه الإدارة التجارية وتحمّله أعباءها، وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم ودفع رسوم الموانئ والإرشاد، بينما يبقى المؤجر مسؤولاً عن الإدارة الملاحية والطاقم.

هل تستحق الأجرة إذا توقفت السفينة في الطريق؟

في المشارطة الزمنية تستحق الأجرة كاملة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرف المستأجر ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة، ولا تستحق إذا هلكت السفينة أو توقفت بقوة قاهرة أو بفعل المؤجر. وفي الإيجار بالرحلة يبقى العقد نافذاً عند التوقف المؤقت بسبب لا يرجع إلى المؤجر، فإن تعذر استئناف السفر ولم يمكن نقل البضائع بسفينة أخرى فلا تستحق الأجرة إلا بقدر ما تم من الرحلة.

كم مدة تقادم دعاوى إيجار السفينة؟

سنة واحدة في الصور الثلاث، تُحسب من انتهاء العقد أو رد السفينة في الإيجار غير المجهز، ومن انتهاء كل رحلة أو انقضاء المدة في الإيجار المجهز، وفقاً للمادتين 153 و155.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية في واقعة محددة؛ فتوزيع الالتزامات في عقود إيجار السفن يتأثر بنصوص المشارطة وبالعرف البحري. للاستشارة في نزاع بحري أو لصياغة مشارطة إيجار يمكنكم التواصل مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي على الهاتف +965 2220 4490 أو عبر نموذج الحجز.

تحتاج استشارة قانونية؟

تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية

الكلمات الدلالية

هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟

يتولى مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي الترافع والاستشارات أمام المحاكم الكويتية بدرجاتها كافة.

تواصل عبر واتساب